كامل الوزير: إنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم بسعة 2.3 مليون نخلة في منطقتي توشكى والعوينات

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن المهرجان الدولي الثامن للتمور بالواحات البحرية يحظى بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظل اهتمام الدولة بتطوير القطاعات الصناعية والتصديرية الواعدة التي تمتلك فيها مصر المزايا التنافسية الكبيرة وذلك للمساهمة في تحقيق خطة الدولة للتنمية الصناعية الهادفة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلى الإجمالي، مشيراً إلى أن التوجيهات الرئاسية شملت تنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى في قطاع النخيل، من بينها إنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم بسعة 2.3 مليون نخلة في منطقتي توشكى والعوينات.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها نيابةً عنه اللواء شريف الرشيدي، رئيس قطاع شؤون الصناعة بوزارة الصناعة خلال فعاليات افتتاح المهرجان الدولي الثامن للتمور بالواحات البحرية بقرية منديشة بالواحات البحرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وحمد عبيد الزعابي، سفير دولة الامارات العربية المتحدة بمصر عبد الباسط المرزوقي، نائب رئيس بعثة الشؤون القنصلية في سفارة الإمارات العربية المتحدة في مصر، والدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، هلال الكعبي، عضو مجلس أمناء جائزة خليفة عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية/ إضافة إلى عدد من السفراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي المؤسسات الدولية والخبراء والمتخصصين، ويستمر المهرجان خلال الفترة من 8-10 نوفمبر الجاري.

وخلال كلمته أعرب الوزير عن سعادته بانطلاق هذا الحدث الذي يمثل امتدادًا للنجاحات الكبيرة التي حققتها الدورات السابقة من المهرجان، والتي أسفرت عن تنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون مع جائزة خليفة في أغلب محافظات مصر المنتجة للبلح والتمر، موجهاً الشكر للأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدولة الإمارات العربية المتحدة التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني بديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية، تقديرًا لدورها في دعم تنظيم هذا الحدث وتعزيز التعاون البناء بين مصر والإمارات في المجالات التنموية المختلفة، كما تقدّم بالشكر إلى محافظة الجيزة وأهالي الواحات البحرية على تعاونهم وجهودهم لإنجاح هذه الدورة، كما تقدم الوزير بالشكر إلى الجهات الداعمة للمهرجان، وفي مقدمتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، وغرفة الصناعات الغذائية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، وجمعية "هيا"، والاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، وشركة كاف، والشركة المنظمة.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن قطاع انتاج وتصنيع التمور يعد أحد القطاعات الواعدة لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل وتشغيل الأيدي العاملة، حيث تحتل مصر المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج التمور بنسبة تتجاوز 19% من الإنتاج العالمي، و24% من الإنتاج العربي، مؤكداً أن الواحات البحرية تُعد من أهم مناطق إنتاج التمور في مصر، خاصة الأصناف النصف جافة ذات القيمة التسويقية المرتفعة المطلوبة عالميًا، وتشهد توسعًا كبيرًا في عمليات الإنتاج والتعبئة والتصنيع من خلال عشرات المصانع ومحطات التعبئة، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة تبذل جهودًا حثيثة لتطوير قطاع التمور في مصر، وتهتم بتأهيل المصانع القائمة وانشاء محطات التعبئة والمصانع الحديثة لخفض الفاقد وتعظيم القيمة المضافة والاستفادة بفائض التمور، حيث يتجاوز عدد المنشآت الصناعية العاملة في مجال تصنيع وتعبئة التمور كنشاط رئيسي 150 مصنعاً ومحطة تعبئة.

واستعرض الوزير عدداً من الجهود المشتركة بين الوزارة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، والتي شملت تنظيم 7 دورات سابقة من المهرجان في سيوة وأسوان وإنشاء مخازن مبردة ومجمدة بسعة 4000 طن بالواحات البحرية وتأهيل مصنع تمور سيوة الحكومي ومجمع تمور الوادي الجديد ودعم مشاركة مصانع التمور المصرية بالمعارض الدولية وتنظيم الجولات الدراسية واعداد عدد من الدراسات الفنية، وذلك بهدف تحسين الجودة والإنتاجية وتطوير القطاع وإصدار الخريطة الزراعية المناخية لأصناف النخيل بالتعاون مع المجلس التصديري ودعم إعداد الاستراتيجية المصرية لتطوير قطاع التمور مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى و"الفاو" وإدراج التمر المصري كمنتج ذي أولوية في مبادرة فاو (بلد واحد - منتج واحد ذو اولوية)، ودعم مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية للقطاع من خلال الاستشارات الفنية ونقل التكنولوجيا الحديثة وتأهيل المصانع للحصول على الشهادات الدولية والاعتماد من سلامة الغذاء.

وأكد الوزير أن المهرجان في دورته الحالية يعتبر استكمالا للنجاحات المتتالية، الذي حققه المهرجان خلال الدورات السابقة والذي كان له أكبر الأثر في توحيد جهود كافة الجهات من مؤسسات حكومية وجهات بحثية ومنظمات دولية للنهوض بالقطاع، وإيجاد الحلول التطبيقية للمشاكل التي تواجه منتجي ومصنعي التمور وإقامة روابط قوية بينهم، وتبادل الخبرات بين منتجي ومصنعي التمور من داخل وخارج مصر، فضلاً عن تشجيع الإبتكار والمنافسة من خلال مسابقة المهرجان، ونقل كل ما هو جديد وتبادل الخبرات من خلال الندوة العلمية المصاحبة، بالإضافة الى فتح أفاق جديدة لمنتجي ومصنعي التمور لتسويق وتصدير منتجاتهم.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن المهرجان يمثل خطوة مهمة لدعم وتطوير قطاع التمور، ورفع قدرته التنافسية دوليًا، بما يسهم في تعزيز الصادرات المصرية وتوفير المزيد من فرص العمل، معربًا عن تمنياته بنجاح فعاليات المهرجان، وأن تتكلل جهود الجميع بالتوفيق لتحقيق انطلاقة قوية للاقتصاد المصري ووضع مصر في مكانتها المستحقة عالميًا.

واختتمت فعاليات الاحتفال بإعلان اللجنة المنظمة للمهرجان نتائج مسابقة التمور المصرية في دورتها الثامنة بعد مشاركة واسعة من المزارعين والباحثين والمصنعين من مختلف المحافظات المنتجة للتمور، وذلك ضمن ثمان فئات رئيسية، خضعت جميعها لمنهجية تقييم علمية دقيقة اعتمدتها لجان تحكيم متخصصة، بهدف إبراز أفضل الممارسات وتحفيز التميز والإبداع، حيث شملت الجوائز جائزة أفضل مزرعة متميزة لنخيل التمر بمصر وجائزة أفضل إنتاج لصنف السيوي/ الصعيدي وجائزة أفضل إنتاج لصنف المجهول وجائزة أفضل بحث علمي تطبيقي على سلسلة القيمة لقطاع التمور وجائزة أفضل منتج غذائي مُصنّع من التمور وجائزة أفضل مصنع أو محطة لتصنيع وتعبئة التمور وجائزة أفضل عبوة مبتكرة لتغليف التمور وجائزة أفضل منتج من النواتج الثانوية لنخيل التمر، وقد حصل الفائز في كل فئة على جائزة مالية ودرع تكريمي تقديرًا للجهود المبذولة في تطوير الإنتاج والتصنيع وتعزيز القيمة المضافة للتمور المصرية.
كما تم تكريم عدد من الشخصيات المؤثرة التي ساهمت في دعم إنتاج التمور ونشر الممارسات الزراعية الحديثة وتعزيز العمل التكاملي بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي، وتكريم عدد من محطات التعبئة والتصدير الحكومية التي تم تأهيلها وفق أحدث المعايير الخاصة بسلامة وجودة الغذاء.