هيئة الصرف تنظم حملة توعية للمزارعين فى إقليم وسط الدلتا بالمشروع القومى الثالث للصرف

أكدت المهندسة هبة حسين، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بهيئة الصرف، بوزارة الموارد المائية والري أن الهيئة تنفذ إستراتيجية متكاملة لتوسيع وتحديث شبكات الصرف الزراعي المغطى على مستوى الجمهورية، تشمل الوجهين البحري والقبلي، إضافة إلى مناطق الاستصلاح، وذلك من خلال تمويل محلي وقروض ومنح أجنبية.

‏وأضافت رئيس الإدارة المركزية للتخطيط خلال حملة التواصل والتوعية بإقليم صرف وسط الدلتا أن مشروعات الصرف المغطى بدأت منذ عام 1965، حيث تم إنشاء شبكات صرف في مساحة بلغت نحو 3.715 مليون فدان حتى عام 1992، وفي الفترة من 1992 حتى اليوم، تم إنشاء شبكات جديدة في 2.290 مليون فدان، إلى جانب تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد في 2.3 مليون فدان، ليصل إجمالي المساحات التي شملتها هذه المشروعات إلى 6.005 مليون فدان، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 8 مليارات جنيه.


‏و أشارت رئيس الإدارة المركزية للتخطيط إلى أن الصرف غير السليم للأراضي المروية يؤدي، على المدى الطويل، إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وتملح التربة، وتشبعها بالمياه، وهي عوامل تؤثر سلبًا على نمو النباتات وتؤدي إلى انخفاض إنتاجية المحاصيل بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%.

‏و أكدت رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بهيئة الصرف أن تنفيذ البرنامج القومي الثالث للصرف الزراعي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى وبنك التعمير الألمانى يأتي ضمن خطة الدولة لدعم التنمية الزراعية المستدامة، وتعظيم العائد الاقتصادي من الأراضي الزراعية، مشيرة إلى أن البرنامج يسعى إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية تسهم في تحسين أوضاع الفلاحين وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية.

‏وأضافت رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بهيئة الصرف أن من بين الأهداف الأساسية للبرنامج زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة تتراوح بين 15 و20% سنويًا في المناطق المستهدفة، إلى جانب إشراك الفلاحين في عمليات التشغيل والصيانة، ما يسهم في تعزيز الاستدامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، ورفع القيمة الاقتصادية للأراضي الزراعية على المدى الطويل.


‏وأوضحت أنه فى إطار خطة التطوير الشاملة، تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لشبكات الصرف الزراعي في 195.429 ألف فدان موزعة على خمسة أقاليم رئيسية.

‏وأكدت رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بهيئة الصرف أن البرنامج القومي للصرف أحد المحاور الأساسية في جهود وزارة الموارد المائية والري لدعم القطاع الزراعي، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية في ظل التحديات المناخية والزيادة السكانية.

‏وأضافت أن هيئة الصرف نفذت خلال الفترة الأخيرة عمليات إنشاء وإحلال وتجديد لشبكات الصرف المغطى في 257 ألف فدان بكل من الوجهين البحري والقبلي، كما تم توسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة في مساحة تبلغ 20 ألف فدان، وذلك لتحسين كفاءة التصريف وتحقيق أقصى استفادة من المياه.

‏كما أشارت إلى أن الهيئة تعمل على تحسين نوعية مياه الصرف الزراعي لإعادة استخدامها في الري، إلى جانب رفع كفاءة العاملين من خلال برامج تدريبية متخصصة في مجالات التشغيل والصيانة والمراقبة والتقييم، بما يضمن استدامة هذه المشروعات وتحقيق أهدافها على المدى الطويل.

‏من جانبه قال المهندس محفوظ شلبى نائب مدير المشروع أن مشروعات الصرف الزراعي تنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي والقومي، حيث تؤدي إلى زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية ورفع كفاءة استخدامها، وهو ما يعود بالزيادة على دخل الفلاحين ويساهم في تحسين مستوى معيشتهم، كما تقلل من تكاليف الإنتاج على المدى البعيد، من خلال الحد من استخدام الأسمدة والمبيدات الناتجة عن تراكم الأملاح أو انتشار الأمراض. كل هذه العوامل تؤدي إلى زيادة الناتج الزراعي وتحقيق فائض يمكن تصديره، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل من الاعتماد على الواردات الغذائية.

‏من جانبه آخر أكد المهندس سعيد مخيمر رئيس الادارة المركزية لاقليم صرف وسط الدلتا، أن مشروعات الصرف الزراعى تلعب دورًا هامًا في حماية البيئة الزراعية من التدهور، حيث تمنع تملح التربة وتلوث المياه الجوفية الناتج عن تراكم المياه الراكدة والملوثات.

‏أوضح مخيمر أن مشروعات الصرف تساهم في تقليل انبعاث الغازات الناتجة عن تحلل المواد العضوية في البيئات الرطبة والمشبعة، ما يعزز من جودة الهواء، علاوة على ذلك، فإن تنظيم المياه الزائدة يحافظ على التوازن البيئي في المناطق الزراعية .

‏وقال لورينزو فينغوت بالاتحاد الأوروبى وأوضحت أن البرنامج يستهدف رفع مستوى معيشة الفلاح المصري من خلال تحسين الإنتاجية الزراعية وتحقيق مردود اقتصادي ملموس، إلى جانب تحسين نوعية مياه الصرف الزراعي بما يتيح إعادة استخدامها في أغراض الري، كما يهدف إلى تقليل الفاقد من مياه الري، وتحسين كفاءة استخدامها، فضلاً عن الحفاظ على خصوبة التربة الزراعية ومنع تدهورها نتيجة سوء الصرف أو التشبع بالمياه.

‏من جانبه أوضح أيمن عياد مدير برنامج المياه لدى الاتحاد الأوروبى فى مصر، أن دعم الاتحاد الأوروبي لقطاع الري في مصر جزءًا من الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الجانبين، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتحسين إدارة الموارد المائية، حيث تم تنفيذ مشروعات تهدف إلى تطوير نظم الري التقليدية، وتحسين كفاءتها، بما يسهم في رفع إنتاجية القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي، ومواجهة التحديات المتعلقة بندرة المياه وتغير المناخ.

‏أضاف عياد أن الاتحاد الأوروبي يولى اهتمامًا خاصًا بمشروعات الصرف الزراعي، نظرًا لأهميتها في تحسين جودة التربة وزيادة إنتاجية الأراضي، فقد تم تمويل وتنفيذ عدد من مشروعات الصرف المغطى، التي أسهمت في خفض نسبة ملوحة التربة، وتقليل منسوب المياه الجوفية الضارة، مما انعكس بشكل مباشر على تحسين جودة المحاصيل الزراعية وزيادة دخل صغار المزارعين، كما شمل الدعم توفير معدات وتقنيات حديثة، إلى جانب تدريب الكوادر المحلية على تشغيل وصيانة شبكات الصرف، بما يضمن استدامة هذه المشروعات الحيوي.