قطار الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ينطلق

فرنسا وبريطانيا يتعهدان بالأعتراف في سبتمبر.. ومؤتمر نيويورك: تنفيذ حلّ الدولتين السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة للشعبين

خرقت فرنسا جدار التردد الأوربي، بعدما أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية مستقلة، لتكون أول دولة من مجموعة الدول السبع الكبرى تعترف بدولة فلسطين، وهو ما زاد من الضغوط على الدول الغربية للسير في الطريق الفرنسي، وكانت بريطانيا هي الأكثر تعرضاً للضغوط، التي قال رئيس وزراءها كير ستارمر أن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، قبيل الجمعية العامة للأمم المتحدة ما لم تتخذ إسرائيل خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع في غزة.
وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تقديره لتوجه المملكة المتحدة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقال في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الثلاثاء الماضى،: "أثمن تصريحات دولة رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر حول توجه المملكة المتحدة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، وأضاف "أؤكد على أن إعلان بريطانيا عن هذا القرار هو الخطوة الصحيحة على مسار استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأتطلع لاتخاذ المملكة المتحدة لهذا القرار التاريخي في أقرب وقت دون قيد أو شرط .. وأجدد موقف مصر الثابت بأن التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية تعد السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في منطقة الشرق الأوسط".
من جهتها قالت الحكومة الألمانية، إنها مستعدة لاتخاذ خطوات لممارسة الضغط على إسرائيل فيما يتعلق بالوضع الإنساني في غزة، لكنها لم تُفصح عن تفاصيل تلك الخطوات المحتملة، وقال متحدث باسم الحكومة إن المستشار الألماني فريدرش ميرتس "كان واضحاً جداً في المكالمة الهاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الحكومة الألمانية مستعدة لزيادة الضغط إذا لم يحرز تقدم".
وأصدر المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين الذي استضافته نيويورك برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، البيان الختامي "إعلان نيويورك"، متضمناً الاتفاق على اتخاذ "خطوات ملموسة" و"مرتبطة بإطار زمني ولا رجعة فيها" من أجل تسوية قضية فلسطين، واتفق المشاركون على اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحقيق تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، استناداً إلى تنفيذ حل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة.
وأكد البيان إن الحرب لن تؤدي هي والاحتلال والإرهاب والتهجير القسري إلى تحقيق السلام أو الأمن، وقال "وحده الحل السياسي كفيل بذلك. وإن إنهاء النزاع الإسرائيلي‐الفلسطيني وتنفيذ حلّ الدولتين هما السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين وفقاً للقانون الدولي، وأفضل السبل لوضع حدّ لجميع أشكال العنف والدور المزعزع للاستقرار الذي تؤديه الجهات من غير الدول والقضاء على الإرهاب والعنف بكل أشكاله، وكفالة أمن الشعبين وسيادة الدولتين، لكي يسود السلام والازدهار والاندماج الإقليمي لصالح جميع شعوب المنطقة"، مشيراً إلى ضرورة الالتزام باتخاذ خطوات ملموسة ومحددة زمنياً ولا رجعة فيها من أجل التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حلّ الدولتين، وبغية تحقيق ذلك، من خلال إجراءات عملية وفي أسرع وقت ممكن، لإقامة دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة اقتصادياً وديمقراطية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، بما يمكّن من تحقيق الاندماج الإقليمي الكامل والاعتراف المتبادل.
وأشار الإعلان إلى الاتفاق على دعم هذا الهدف، وفي إطار مسار محدد زمنياً، وصولاً إلى إبرام وتنفيذ اتفاق سلام عادل وشامل بين إسرائيل وفلسطين، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال، وتسوية جميع المسائل العالقة وقضايا الوضع النهائي وإنهاء جميع المطالبات، وتحقيق سلام عادل ودائم، وضمان الأمن للجميع، وتمكين الاندماج الإقليمي الكامل والاعتراف المتبادل في الشرق الأوسط، مع الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول.
وشدد الإعلان على أهمية أن تنتهي الحرب في غزة فوراً، وأعرب "عن دعمنا لجهود مصر وقطر والولايات المتحدة الرامية إلى إعادة الأطراف فوراً لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله كافة بما يؤدي إلى وقف دائم للأعمال العدائية، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وإعادة جميع الرفات، وانسحاب القوات الإسرائيلية الكامل من غزة، وجددنا عزمنا على العمل لتحقيق تلك الأهداف. وفي هذا السياق، يجب على حركة حماس إطلاق سراح جميع الرهائن"، مطالباً بالتسليم الفوري والآمن وغير المشروط وبدون عوائق للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع عبر جميع المعابر وفي جميع أنحاء قطاع غزة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ووفقاً للمبادئ الإنسانية. ويشمل ذلك الرفع الفوري للقيود وفتح إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، للمعابر الحدودية، واستئناف تزويد الكهرباء، وإدخال الوقود والإمدادات الطبية والغذاء والماء وكل المستلزمات الأساسية الأخرى. وأكدنا وجوب حماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وتمكينهم من أداء عملهم بفعالية. وشددنا على رفضنا لاستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي، وعلى أهمية اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة حالات الجوع المتزايدة بسرعة ومنع حدوث مجاعة واسعة النطاق في غزة.
من جهة أخرى، كشف مصدر أمنى كبير أنه تم تجميد خطط إنشاء "المدينة الإنسانية" فى رفح والتى كانت معدة لمئات الآلاف من الفلسطينيين كخطوة أولى لدفعهم إلى مغادرة القطاع طوعًا.
وأكد المصدر لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أنه "لا يوجد قرار بالمضي قدماً في هذا الأمر ولا توجد خطة بديلة.. وبدلاً من ذلك، تَقرر مضاعفة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بحيث تدخل نحو 150 شاحنة يومياً".
وأشارت الصحيفة إلى أن المستوى السياسي يبدو أنه تخلى عن الخطة ظنًا بأن صفقة تبادل الأسرى ستعقد وستشمل الانسحاب من جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى تجميد هذه المبادرة في الوقت الراهن.
جاء ذلك فيما هدد وزير الدفاع الإسرائيلى يسرائيل كاتس بأن بلاده ستفتح ما وصفه ب "أبواب الجحيم" على قطاع غزة، إذا لم تفرج حركة حماس الفلسطينية عن المحتجزين الإسرائيليين فى القطاع، وقال: إضافة إلى ما نقوم به بشكل مكثف سنقوم بالمزيد وأكثر من ذلك وسنحمي الرهائن وسنضرب كل ما له علاقة بحماس حتى تقوم بالإفراج عن الرهائن.
وأكدت رتيبة النتشة عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني، أن عزلة إسرائيل على الساحة الدولية تتزايد بشكل ملحوظ، مما يفتح الباب أمام فرض مزيد من الضغوط والإجراءات الدولية ضدها، لانتهاكاتها المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية، موضحة أن التحولات في المواقف الأوروبية، ومنها مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، وقرار وقف التعاون العلمي مع إسرائيل ضمن أكبر برامج الأبحاث، تمثل إشارات واضحة على بداية تغير في قواعد التعامل الدولي مع الاحتلال، بعد عقود من الحماية السياسية وخاصة من قبل الإدارة الأمريكية.
وقالت "إن المشروع الإسرائيلي الذي بدأ تنفيذه منذ بدء الحرب على قطاع غزة يسعى إلى ضم أجزاء كبيرة من القطاع"، مؤكدة أن هذا المخطط ليس جديدا، بل هو جزء من رؤية إسرائيلية وأمريكية مشتركة تم التحضير لها قبل السابع من أكتوبر، موضحة أن هذا المشروع لا يبنى على اعتبارات عسكرية فقط، بل هو بالأساس مشروع اقتصادي، يهدف إلى السيطرة على الموارد الطبيعية في قطاع غزة، وعلى رأسها آبار الغاز في البحر.