الرئيس السيسي في اجتماع "تمويل التنمية": إصلاح النظام المالي العالمي ضرورة لتحقيق أهداف رؤية 2030

شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الإجتماع رفيع المستوى في إطار الإستعداد للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده في أسبانيا نهاية شهر يونيو 2025.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الإجتماع رفيع المستوى يهدف إلى توفير الزخم السياسي للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والذي يعد حدثاً دولياً هاماً، يهدف إلى حشد التمويل وتشجيع الإستثمار في المشروعات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال تمويل التنمية، إلى جانب سد الفجوة التنموية المتنامية.


وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس ألقى كلمة خلال الإجتماع، استعرض خلالها محاور الرؤية المصرية لتعزيز الجهود الدولية لتمويل التنمية، وفيما يلي نص كلمة السيد الرئيس:

بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب الفخامة والمعالى..
رؤساء الدول والحكومات،
معالى السيد/ أنطونيو جوتيريش..
سكرتير عام الأمم المتحدة،

بداية، أتوجه بالشكر إلى السيد "أنطونيو جوتيريش"، سكرتير عام الأمم المتحدة، على الدعوة الكريمة، للمشاركة فى هذا الاجتماع المهم .. فى إطار حشد الدعم السياسى، وبناء الزخم اللازم، لإنجاح المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده فى الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025.

كما أتوجه بالشكر، إلى صديقى دولة رئيس وزراء إسبانيا، السيد "بيدرو سانشيز"، على استضافة بلاده هذا المؤتمر الدولى المهم .. وأثمن قيادته الحكيمة، وجهود حكومته الحثيثة، فى الإعداد المتميز للمؤتمر، بالتعاون مع سكرتارية الأمم المتحدة.

السيدات والسادة،
يأتى عقد المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، فى ظرف دولى دقيق، تتزايد فيه التحديات الدولية .. لاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، وتزايد التدابير الأحادية والحمائية، وتراجع الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتزايد الفجوة التمويلية ذات الصلة بها، وتنامى تداعيات تغير المناخ ..فضلا عن التغيرات الكبيرة، التى تشهدها خريطة التجارة الدولية، بما يزيد من اضطراب الاقتصاد العالمى، ويؤثر بدوره على اقتصادات كافة دول العالم، خاصة الدول النامية، ويقوض جهودها فى دفع عجلة النمو، وتحقيق التنمية المنشودة.

لقد توافق المجتمع الدولى فى عام 2015، على أهداف التنمية المستدامة، باعتبارها إطارا شاملا للنهوض بشعوبنا، وتوفير حياة ومستقبل أفضل لهم.. إلا أن اتساع الفجوة التنموية والتمويلية بشكل خطير، خلال السنوات الماضية، قد يجعل من تحقيق هذه الأهداف بحلول 2030، أمرا بعيد المنال، ما لم يتم اتخاذ خطوات فعالة لاحتوائه.

وبناء عليه، فإننا نتطلع لأن ينتج عن المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، مخرجات طموحة وملموسة، تعكس إرادتنا الجماعية، فى التحرك العاجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفى هذا الإطار، تتطلع مصر إلى إحراز تقدم فى الموضوعات التالية خلال المؤتمر:
أولا - صياغة خارطة طريق، لتعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر منخفض التكلفة .. وهو ما يتطلب معالجة الاختلالات الهيكلية القائمة، فى النظام المالى العالمى، وتعزيز التعاون الدولى مع شركاء التنمية.

وفى هذا السياق، فإننا نتطلع إلى التوافق على خطوات فعالة، لمواصلة إصلاح الهيكل المالى العالمى والمؤسسات المالية الدولية، وتعزيز آليات التمويل القائمة، واستحداث آليات جديدة مبتكرة، على غرار مبادلة الديون، ووضع أطر تمويلية متكاملة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، فضلا عن تعزيز الترابط، بين تنفيذ "خطة عمل أديس أبابا" لتمويل التنمية، وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ثانيا - أهمية رفع الطموح، اتصالا بكيفية إصلاح هيكل الديون العالمى، ووضع خطوات عملية وملموسة، لاحتواء إشكالية تنامى الديون السيادية للدول النامية .. من خلال استحداث آليات، لإدارة الديون بشكل مستدام، فى الدول منخفضة الدخل والدول متوسطة الدخل، التى يعيش بها حوالى ثلثى فقراء العالم.
وتشدد مصر، على أن عدم التوصل إلى مخرجات ملموسة فى هذا الشأن، قد يؤدى إلى اندلاع أزمة ديون عالمية جديدة، تعصف باقتصادات دولنا، وتفاقم الفجوة التنموية القائمة بالفعل.

ثالثا - أهمية توفير الدعم الفنى اللازم، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية لدول النامية .. بما فى ذلك نقل التكنولوجيا، وتعزيز استخدامات الأدوات التكنولوجية والرقمية الحديثة، على غرار الذكاء الاصطناعى ..لدعم جهود تلك الدول فى تحقيق التنمية المستدامة، واستغلال مواردها الوطنية على النحو الأمثل.
أصحاب الفخامة والمعالى،

إن نجاح المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، يتوقف على مستوى الطموح المتحقق فى الوثيقة الختامية للمؤتمر، وما ستحمله من إجراءات جادة ومدروسة .. تتطلب توافر الإرادة السياسية، والتحلى بمبادئ التضامن والعمل الدولى متعدد الأطراف، للتوافق حول الموضوعات العالقة بشكل موضوعى ومنصف ..بما يسهم فى إعطاء دفعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلبية تطلعات شعوبنا فى العيش الكريم والرخاء، ومستقبل أكثر ازدهارا.

أشكركم..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.