4 تريليونات دولار مستهدفة سنوياً للطاقة النظيفة في العالم 2025-2050.. مصر وفرنسا تبحثان مشروعات الضخ والتخزين واستدامة إمداداتها

يبحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ملفات التعاون واستراتيجية العمل ومزيج الطاقة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم عوائدها، فضلاً عن التوسع فى مشروعات الضخ والتخزين، للحفاظ على استقرار الشبكة الموحدة، في ضوء إضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة على مدار اليوم.

ووفقاً لبيان الوزارة، غادر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، السبت، متوجهاً إلى فرنسا، على خلفية الاجتماعات التي تمت، خلال تواجد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالقاهرة مؤخراً، وفى إطار التواصل الدائم واللقاءات المستمرة مع الجانب الفرنسي، للتعاون في تنفيذ العديد من المشروعات، ومنها محطات توليد الكهرباء، ومشروعات الربط الكهربائي مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب إقامة عدد من مراكز التحكم الإقليمية، والمشاركة في مركز التحكم القومي الجديد، بالإضافة إلى العمل المشترك في مجال خفض الفقد الفني والتجاري على مستوى شبكات التوزيع.

ووفقاً للبيان، تأتي الزيارة لبحث سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون في مجالات الطاقة النظيفة ومشروعات الضخ والتخزين واستدامة إمدادات الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لضمان استقرار الشبكة الموحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي سلسلة «إنفوجراف»، أعدها ونشرها، في 5 أبريل 2025، كان قد أشار إلى زيادة متوقعة، بأكثر من الثلث، في استثمارات الطاقة النظيفة عالمياً، في 2025؛ لافتاً إلى متوسط الإنفاق على تقنيات الطاقة النظيفة والبنية التحتية، وصل 249 مليون دولار، خلال العام المالي 2025-2026، ارتفاعاً من 185 مليون دولار، عام 2024-2025، بزيادة 34%؛ مضيفاً أن 4 تريليونات دولار، إجمالي الاستثمارات المستهدفة سنوياً، في الطاقة النظيفة، خلال الفترة، من عام 2025 حتى عام 2050؛ في حين، 1.34 تريليون دولار، إجمالي مخصصات الحكومات، لاستثمارات الطاقة النظيفة، خلال الفترة، من عام 2020 حتى 2023.

وبحسب بيان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، يلتقي الوزير مع مسؤولي مجموعة E D F الفرنسية المسؤولة عن المشروعات الدولية في مجالات الطاقة النظيفة في الحكومة الفرنسية؛ كما يقوم بزيارة أكبر محطة لضخ وتخزين المياه وتوليد الطاقة الكهربائية في أوروبا، وعدد من مصانع المهمات الكهربائية ذات الطبيعة الخاصة؛ وتشمل الزيارة عدداً من اللقاءات والاجتماعات مع مجموعة من الشركات الفرنسية المتخصصة والعاملة في مجالات الطاقة المتجددة وتصنيع المهمات الكهربائية، فى إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة، بخفض الاعتماد على الوقود والتوسع في الطاقات النظيفة، وفي ضوء برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لضمان استقرار الشبكة الموحدة وتأمين الاستدامة والاستمرارية للتغذية الكهربائية.