6 ملايين طن تراكمات تاريخية للقمامة تم رفعها من 54 موقعاً بالمحافظات.. «البيئة» و«التنمية المحلية» تؤكدان أهمية ضمان الاستدامة المالية للمنظومة

حرصت وزيرتا: البيئة، والتنمية المحلية، على متابعة جهود شركات القطاع الخاص، العاملة في منظومة المخلفات، في خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، بمحافظتي: القاهرة، والإسكندرية، وعدد من محافظات الجمهورية، لتذليل أية معوقات تواجه عملها، وضمان الاستدامة البيئية والمالية لعملها، وحصول المواطنين على خدمة جيدة، في ذلك الملف الحيوي، ولا سيما مع اقتراب عيد الأضحي المبارك وموسم الصيف.

جاء ذلك، خلال اجتماع موسع، عقدته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمقر وزارة التنمية المحلية، بحضور عدد من القيادات بالوزارتين؛ حيث تمت مناقشة آخر مستجدات التعاون بين الجانبين، فيما يخص تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظات، استكمالاً لجهود متابعة وتقييم المنظومة، بصورة دورية، لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوضع وتنفيذ منظومة مستدامة للإدارة المتكاملة للمخلفات، والعمل على ضمان استدامتها، مع المتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، للارتقاء بمنظومة المخلفات الصلبة، وتحسين مستوى النظافة، بمختلف محافظات الجمهورية.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في 13 مارس 2025، نقلاً عن وزارة التنمية المحلية، كان قد تطرق إلى خطة معالجة أزمات القمامة، من خلال إحلال مصانع التدوير، محل المقالب العشوائية؛ لافتاً إلى أن 6 ملايين طن، إجمالي كميات تراكمات تاريخية للقمامة، تم رفعها، من 54 موقعاً، بالمحافظات، خلال الفترة الماضية؛ وإلى جانب ذلك، مشروع إنشاء، أول مدينة متكاملة للمخلفات، في مصر، على مساحة 1226 فداناً، بالعاشر من رمضان، وتضم محطات لجمع وفرز المخلفات، وإعادة تدويرها، ودفن مرفوضاتها.

ونقل بيان لوزارة البيئة، عن اجتماع الوزيرة، مع وزيرة التنمية المحلية، التأكيد على أهمية ضمان الاستدامة المالية، لمنظومة المخلفات الصلبة، سواءً فيما يخص عمليات تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة، أو صرف مستحقات شركات القطاع الخاص العاملة بالمنظومة علي أرض المحافظات، بما يضمن عدم التأثير على مستوى خدمة النظافة؛ كما تم الاتفاق على التنسيق بين وزارات: التنمية المحلية، البيئة، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الكهرباء والطاقة المتجددة، في ذلك الشأن، لضمان استدامة المنظومة وجودة الخدمات.