مصر تطلب استضافة اجتماعات صندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين 2029

- رانيا المشاط: أكبر مؤسستين دوليتين تتوقعان ارتفاع نمو الاقتصاد المصري في 2025 و2026.. وسياسات الإصلاح وإجراءات تمكين القطاع الخاص السبب
- وزير المالية: لمسنا خلال اجتماعات واشنطن نظرة متفائلة وجيدة للغاية تجاه السوق المصرية بين مختلف فئات المستثمرين


تجهز مصر ملف متكامل لاستضافة اجتماعات صندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين عام 2029، بناءً على مذكرة رفعها حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي والوزراء المعنيين إلى مجلس الوزراء، حيث تقدمت مصر في إبريل الماضى، لاستضافة الاجتماعات السنوية، حيث شكل مجلس الوزراء مجموعة عمل لتجهيز الملف المصرى.

والأسبوع الماضى، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لتنسيق الجهود والاستعدادات اللازمة لتقديم مصر، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من المسئولين.

وقالت "المشاط" إن كلًا من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يحرصان تاريخيًا على عقد اجتماعاتهما السنوية معا، ومنذ عام 1953 قرر مجلس المحافظين، حرصا على الكفاءة والحفاظ على الطابع الدولي للمؤسستين، عقد هذه الاجتماعات خارج واشنطن مرة كل ثلاث سنوات، التي تتم عادة في شهر أكتوبر، حيث يشارك خلال الاجتماعات السنوية نحو 12 ألف مشارك من وزراء المالية والتعاون الدولي، ورؤساء البنوك المركزية، والمؤسسات المالية، ومنظمات المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية والإعلامية من 190 دولة، وخلال أسبوع الاجتماعات السنوية، يُعقد أكثر من 1000 اجتماع وفعالية رسمية وثنائية، إلى جانب ندوات ومؤتمرات صحفية حول قضايا الاقتصاد العالمي.

وأوضحت "المشاط" أنه لضمان نجاح الاجتماعات يتعاون فريقا الصندوق والبنك عن قرب مع الدولة المستضيفة لتقييم المرافق والنقل والتأشيرات وغيرها، وفق دليل مُعد بناءً على الخبرات السابقة.

وحول مشاركة مصر فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، قالت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستعلن تفاصيل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، خلال يونيو المقبل، والتي تتضمن مستهدفات واضحة حول السياسات الاقتصادية الكلية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، والوظائف وسوق العمل، بما يتسق مع برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030 وسياسات الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذها، مشيرة إلى أن حالة من عدم اليقين تسود الوضع الاقتصادي العالمي، وقد ظهر ذلك بشكل واضح في اللقاءات مع مسئولي المؤسسات الدولية، ومراكز الفكر، وصناع القرار، وغيرهم من مسئولي الحكومات، لافتة إلى أن السياسات التجارية الحمائية وحالة عدم اليقين، انعكست على نتائج تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، وقالت أن التقرير وضع سيناريو أساسي يشير إلى انخفاض النمو الاقتصادي العالمي من 3.3% في عام 2024، إلى 2.8% في عام 2025، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 3% في عام 2026، وذلك انخفاض بنسبة 0.5% و0.3% عن التوقعات السابقة، وذلك في حالة استمرار السياسات التجارية التي تم الإعلان عنها كما هي.

وأضافت "المشاط" أن صندوق النقد الدولي وضع سيناريو أكثر تشاؤمًا في حالة الرد من قبل الشركاء التجاريين واتخاذ إجراءات مضادة، وبالتالي انخفاض النمو في عام 2025 لنحو 1.5% و2.4% في عام 2026، بتراجع 1.3% و0.6% عن التوقعات السابقة، كما أن مؤشر عدم اليقين في السياسات التجارية وصل لأعلى مستوياته على الإطلاق، تزامنًا مع ارتفاع التعريفات الجمركية التي أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أنه رغم انعكاس تلك التوقعات على النمو في معظم مناطق العالم، إلا أن توقعات أكبر مؤسستين ماليتين – صندوق النقد والبنك الدوليين – للاقتصاد المصري جاءت إيجابية رغم التطورات العالمية، وشهدت المراجعة الصادرة في اجتماعات الربيع من جانب صندوق النقد الدولي توقعات بوصول النمو إلى 3.8% في العام المالي الجاري، مقابل 2.4% في العام المالي الماضي، ثم 4.3% و4.8% في العامين الماليين المقبلين على الترتيب، بينما توقع البنك الدولي ارتفاع النمو إلى 3.8% و4.2% في العامين الماليين الجاري والمقبل.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التوقعات الصادرة عن صندوق النقد والبنك الدوليين، تتسق مع توقعات الحكومة للنمو، كما أنه ترجع إلى التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتطور على صعيد مسار تنفيذ إصلاحات الاقتصادي والهيكلي، وإشراك القطاع الخاص، فضلًا عن هبوط التضخم من مستوى الذروة، وبدء دورة التيسير النقد، كما أشارت إلى تركيز البنك الدولي، في الاجتماعات التي انتهت مطلع الأسبوع الجاري، على النمو والتوظيف، في ضوء الرؤية الجديدة لرئيس البنك الدولي جاي بانجا، موضحة أن تلك الرؤية تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي، وزيادة معدلات التشغيل، وتعزيز الحماية والحد من معدلات الهجرة، من خلال وظائف حقيقية داخل البلاد وشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإصلاحات مستمرة لإشراك القطاع الخاص في النمو، كما نوهت إلى أن البنك الدولي، ركز على خمسة قطاعات ذات أولوية لزيادة معدلات النمو والتوظيف، وهي البنية التحتية (مادية ورقمية)، والزراعة كنشاط تجاري كثيف العمالة، والرعاية الصحية الأولية، والسياحة التي تمثل مضاعفًا للتوظيف، فكل وظيفة مباشرة تخلق 4 وظائف غير مباشرة، فضلًا عن التصنيع المحلي ذي القيمة المضافة.

كما أكدت "المشاط"، أنه رغم حالة عدم اليقين التي سادت الاجتماعات، إلا أن الدول أظهرت رغبة كبيرة في التعاون فيما بينها للتغلب على التحديات التي تواجهها، وهو ما يعكس أهمية التعاون الدولي البناء لمواجهة الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وانتهت الأسبوع الماضى، اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في واشنطن، بتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمى نسبة نمو بنسبة 2.8% فى بنهاية العام الحالى 2025، متوقعاً أن يرتفع إلى نسبة 3% العام المقبل 2026 ووفي المقابل توقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن يحقق الاقتصاد المصري نتائج إيجابية ومبشرة يحقق الاقتصاد المصرى نسبة نمو بنسبة 3.8% فى بنهاية العام المالى الحالى 2024-2025، وأن يرتفع النمو إلى نسبة 4.3% العام المالى المقبل 2025-2026 من المتوقع أن يسجل معدل التضخم فى مصر خلال العام المالى الحالى 2024-2025، نسبة 19.7%، كما توقع أن ينخفض التضخم إلى نسبة 12.5% العام المالى المقبل 2025-2026، وخلال الاجتماعات أعرب نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي عن تقديره لإدارة مصر للملف الاقتصادي في مواجهة الصدمات الخارجية المتعددة، كما أثنى على التزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

واستعرض أحمد كجوك، وزير المالية، النتائج الإيجابية عن لقاءاته الثنائية مع نظرائه في دول العشرين، حيث تم التباحث حول الأوضاع الراهنة لهيكل الاقتصاد العالمي، وتأثيرها على تدفقات الاستثمار والتجارة وجهود التنمية بالبلدان النامية الأفريقية مشيرا إلى أنه لمس خلال هذه اللقاءات نظرة متفائلة وجيدة للغاية تجاه السوق المصرية بين مختلف فئات المستثمرين؛ نظرًا لتحسن الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية، وقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.

وأشار كجوك إلى أنه تم التباحث حول ضرورة توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لتعزيز قدرة الدول النامية والأفريقية على تحقيق الأهداف الاقتصادية، إنه ينبغي إيجاد آليات تمويلية مبتكرة وميسرة ومنخفضة التكلفة؛ لمساندة الاقتصادات الناشئة فى ظل التحديات العالمية الراهنة، مؤكداً أن الدولة تتبنى رؤية طموحة تستهدف الاستمرار فى تعزيز مسار الانضباط المالى من خلال استكمال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وأننا نعمل على تعظيم العوائد الاستثمارية بمبادرات محفزة ونظم ضريبية وجمركية ميسرة وداعمة لمناخ الأعمال.

أوضح وزير المالية، أن نتائج التسعة أشهر الماضية تعكس قدرة الدولة المصرية على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والمالية حيث حققنا فائضًا أوليًا 2.5% من الناتج المحلى الإجمالي، وقد تراجع العجز الكلى إلى 6.3%.

وانعقدت اجتماعات الربيع 2025 لصندوق النقد والبنك الدولى فى ظل تصاعد وتيرة التوترات التجارية بين الدول والكيانات الاقتصادية العالمية، بعد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى 2 أبريل الجارى، فرض رسوم جمركية على العديد من الدول مما يهدد توقعات الاقتصاد العالمى وحركة التجارة الدولية، وينعكس على معدلات النمو والتضخم والتوظيف، وانتهت اجتماعات الصندوق دون التوصل لحلول بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، وأكدت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى ، إن تأثير أزمة التعريفات الجمركية على القارة الأفريقية أقل ولكن تباطؤ النمو العالمى من التحديات المستقبلية بما يتطلب الاستمرار فى مسار الإصلاحات الاقتصادية بما يعزز الصلابة فى مواجهة التحديات والصدمات، لافتة إلى أن انخفاض أسعار النفط يؤثر على الموازنات العامة للدولة المنتجة للنفط ويخدم الدول المستوردة، مشيرة إلى أهمية تعميق التعاون الاقتصادى والتجارة البينية بين دول القارة الأفريقية لتعزيز النمو.

وتابعت إن مصر والأردن من الدول التى تأثرت بالصراعات الإقليمية فى منطقة الشرق الأوسط، حيث قدم صندوق النقد الدولى الدعم ومستمر فى ذلك، مؤكدة على أهمية الإصلاحات الاقتصادية الداعمة للنمو فى الناتج المحلى ورفع معدلات التوظيف وأهمية مفهوم دعم ريادة الأعمال والابتكار، أن صندوق النقد جاهز لتأمين الاستقرار الاقتصادى والمالى للدول الأعضاء عبر الدعم المالى والمساعدة الفنية، وتعزيز التعاون بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادى للمؤشرات الاقتصادية، بما يدعم المرونة فى مواجهة الصدمات.