«الحوار الوطني» يخترق ملف مستقبل المنطقة وتأمين المصالح الوطنية

- تنسيق مع الحكومة لفتح الحوار حول الخطوات المطلوبة لدرء المخاطر عن الدولة.. والقضايا المجتمعية والثقافية خاصة الإعلام والدراما

حددت الحكومة والأمانة الفنية للحوار الوطنى، مسار النقاش والملفات التي سيتم تناولها خلال الفترة المقبلة، من خلال تفعيل آلية الحوار الوطني حول ملفين مهمين، الأول يتناول مستقبل المنطقة في ظل الأحداث الحالية، وموقف الدولة المصرية مع الأطراف المختلفة، في ضوء المتغيرات السياسية المتلاحقة، والخطوات المطلوبة لدرء المخاطر عن الدولة المصرية، والعمل على تخطي هذه التحديات، وكيفية تأمين مصالحنا الوطنية في ظل هذه التحديات.

أما الملف الثانى، فيتناول مناقشة الحوار الوطني للقضايا المجتمعية والثقافية المطروحة على الرأي العام حاليًا، خاصة ما يتعلق بالإعلام والدراما المصرية، خاصة أن الحوار الوطني سبق أن قطع شوطًا كبيرًا في الملفات الثقافية على وجه الخصوص، وله مخرجات وتوصيات جيدة، ولدى الحكومة استعداد كامل لسماع رؤى ومقترحات كل المثقفين والخبراء في هذا الملف.

والأسبوع الماضى، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه مع المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، تقدير الحكومة لآلية الحوار الوطني، التي تجمع نخبة متميزة من أصحاب الخبرات ورجال الفكر، والمتخصصين في مختلف القطاعات، ورغم اختلاف رؤاهم وتوجهاتهم السياسية، بل والاقتصادية، فإنهم يجتمعون ويتفقون على القضايا والأولويات الوطنية، ومن ثم تعمل الحكومة دوما على الاستفادة من هذه الرؤى والتوجهات، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.

في المقابل رحب فوزي، بالتعاون المستمر بين الحكومة و«الحوار الوطني»، مشيرا إلى الاستعداد المستمر من أعضاء «الحوار الوطني» لمناقشة كل ما يستجد على الساحة من ملفات وقضايا سياسية واقتصادية واجتماعية، وغيرها، وطرح الرؤى والتوصيات لصناع القرار في مختلف القطاعات.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ دعائم الاستقرار ومواجهة التحديات الراهنة عبر مسارات تشاركية، في مقدمتها الحوار الوطني، الذي يمثل في هذه المرحلة أداة فعالة لاستشراف المستقبل ورسم ملامح جمهورية جديدة قادرة على الصمود والتقدم رغم التحديات الإقليمية والعالمية، متوقعا ان الحوار الوطني سيدخل مرحلة جديدة سيحمل خلالها طابعا مختلفا من حيث القضايا التي سيتم تناولها، موضحاً أن التحديات الراهنة منحت أولوية للملفات السياسية والاستراتيجية والإقليمية على أجندة النقاشات، أخذا في الاعتبار أن مصر تتعامل مع هذه المتغيرات بعقلانية وثبات، لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى نقاش مجتمعي واسع حول مستقبل المنطقة وموقع الدولة المصرية من هذه التحديات، لضمان جاهزية الدولة في كل الملفات.

وشدد محسب، على أن الدولة تتبنى مشروع تنموي شديد الأهمية وقد نجحت في تحقيق تقدم ملحوظ فيه، لكن ذلك لن يكتمل دون تبني استراتيجية لإعادة بناء الإنسان المصري على كافة المستويات فكريا وثقافيا، لذلك من الضروري أن يولي الحوار الوطني اهتماما خاصا ب"ملف الهوية"، وبمناقشة القضايا المرتبطة بالقيم والانتماء والمواطنة، مع التركيز على دور التعليم والإعلام والمؤسسات الدينية في ترسيخ المفاهيم الوطنية، مشيراً إلى أهمية تخصيص جلسات لمناقشة قضايا والدراما المصرية، باعتبارهما من أهم أدوات تشكيل الوعي، خاصة أن مصر في حاجة إلى خطاب إعلامي متزن، ودراما تعكس واقع المواطن وتعزز روح الانتماء، لا أن تروج للعنف أو تسطح القضايا الجوهرية، أو تروج لأفكار بعيدة عن القيم الأصيلة للمجتمع المصري.

وقال النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، إن مناقشة ملف الوعي ليست رفاهية، بل هي جزء من معركة الدولة للحفاظ على استقرارها وهويتها، مشيراً إلى أن الدراما والإعلام يمثلان أدوات استراتيجية في تشكيل المزاج العام، وتحصين المجتمع من حملات التشويه والتشكيك، وهو ما يتطلب رؤية موحدة بين الدولة وأجهزتها والمجتمع المدني، وأوضح أن الحوار أصبح آلية مؤسسية لتبادل الرؤى وصياغة البدائل، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في هذه الاجتماعات الدورية بين الحكومة والأمانة الفنية للحوار الوطني بما يرسخ قيم الشفافية والمشاركة، ويعزز ثقة المواطن في أن صوته مسموع، وأن الدولة جادة في البناء المشترك.

كما أشار اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى إن استعراض رئيس مجلس الوزراء لعدد من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية "الحوار الوطني" يمثل خطوة تعكس إيمان الدولة بأهمية الشراكة المجتمعية والتواصل مع القوى السياسية والفكرية في معالجة التحديات الراهنة لافتاً إلى أن هذه الخطوة تعكس إدراك الحكومة بأن الحوار الوطني ليس مجرد منصة للنقاش، بل أداة فاعلة لصياغة السياسات العامة التي تستند إلى التوافق المجتمعي، كما أوضح أن الملفات التي طرحها رئيس الوزراء، وفي مقدمتها القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، هي ملفات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتحتاج بالفعل إلى مناقشة موسعة مع مختلف الأطراف الوطنية، سواء الأحزاب السياسية أو الخبراء والمتخصصين، بهدف الوصول إلى حلول واقعية وعملية قابلة للتنفيذ لافتا أن فتح هذه الملفات داخل مظلة الحوار الوطني يمنحها مزيدا من الشفافية ويزيد من ثقة المواطنين في أن الحكومة تستمع إلى آرائهم وتضعها في الاعتبار.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن الحكومة أبدت خلال الفترة الماضية تجاوبا لافتا مع مخرجات الحوار الوطني، وهو ما يجب البناء عليه من خلال مواصلة النقاش حول السياسات العامة الكبرى، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية كما دعا إلى ضرورة أن يتسم الحوار بالمرونة والتنوع، وأن يشمل ممثلين حقيقيين عن الفئات المختلفة من المجتمع، خاصة الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان تمثيل عادل وشامل لكافة الأصوات، وشدد فرحات على أن نجاح هذه الخطوة مرهون بقدرة الحكومة على تحويل ما يطرح من رؤى وأفكار داخل الحوار الوطني إلى قرارات تنفيذية، تحدث فارقا ملموسا في الواقع المعيشي للمواطنين، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر ليس في طرح القضايا، بل في سرعة الاستجابة والانتقال من مرحلة الحوار إلى مرحلة العمل.

جاء ذلك فيما واصلت الأحزاب السياسية تحركاتها استعداداً للانتخابات البرلمانية المقبلة، فقد عقد المكتب السياسي لحزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجي الشهابي، اجتماعاً، شهد استعراض لجنة الانتخابات المشكلة للاستحقاقات الانتخابية خلال عام 2025، تقريرها عن مرشحي الحزب للانتخابات البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ، والذي تتضمن 84 استمارة طلب ترشح لقيادات وكوادر الحزب بالمحافظات، و35 استمارة للرغبة في الترشح تنتظر التعديلات التشريعية لقوانين الانتخابات.

وقرر المكتب السياسي تكليف لجنة الانتخابات بعقد لقاءات مباشرة مع ال84 مرشحا وإعداد تقرير مفصل عن الموقف الانتخابي وخطة الدعم اللازمة لكل مرشح. كما قال النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، إن الحزب سوف يعتمد على الشباب في الانتخابات البرلمانية المرتقبة للبرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ"، لضمان انتخابات ناجحة ومستقرة، مع التركيز على أجندة وطنية تدعم رؤية مصر 2030، مؤكدا أن الحزب سيقوم بعقد اجتماعات مستمرة لتحقيق توافق واسع حول الآلية الانتخابية الأكثر ملائمة، سواءً كان ذلك بنظام القوائم أم الفردي أم مزيج بينهما، لضمان تحقيق أغلبية برلمانية قوية، كما سيتم أعداد حملات التواصل الجماهيري وتكثيف اللقاءات مع الناخبين في المحافظات، وترشيح كوادر شابة ونسائية تماشيًا مع سياسة الدولة في تمكين الشباب والمرأة، ومناقشة مطالب المواطنين وتضمينها في البرنامج الانتخابي لتعزيز الجذب الانتخابي.

وأكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، على أن إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة المغلقة هي الأنسب للناخب والمرشح في الانتخابات المصرية، ويسهل العملية الانتخابية على جميع المشاركين فيها سواء مرشح أو ناخب أو المشرفين علي العملية الانتخابية، منتقدا من يروج لفكرة أن إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة يضعف الحياة السياسية.

وأوضح مطر، أن القائمة المغلقة تعني نجاح القائمة بأكملها بالأغلبية المطلقة، مؤكدا أن هذا النظام ملائم لما نص عليه دستور 2014 والتعديلات التى جرت عليه في 2019، من حتمية استمرار تخصيص مقاعد للفئات المهمشة، واصفا إياها بالسبيل الآمن دستوريا الذى يبعد شبح عدم الدستورية عن قبة البرلمان.