تحت شعار المواطن أولا.. الحكومة تستبق مدفع الشهر الكريم ب3 إجراءات: حزمة اجتماعية وأجور القطاع الخاص ومعرض أهلا رمضان

بدء تطبيق حزمة حماية اجتماعية وزيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية
تنفيذ تعديلات أجور العاملين بالقطاع الخاص أول مارس.. 7 آلاف جنيه حد أدنى و28 جنيها للساعة أجر للعمل المؤقت
30% تخفيضات في أسعار السلع ب"اهلا رمضان".. استمرار أسواق اليوم الواحد ومنافذ البيع الثابتة والمتحركة.. ورقابة مشددة


أسبوعان وينطلق مدفع شهر رمضان الكريم، ومعه تكثف الحكومة إجراءاتها وتحركاتها لضبط الأسواق، وتوفير حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكدت الحكومة عبر متحدثها المستشار محمد الحمصانى، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وجه المحافظين بضرورة متابعة ضبط أسعار السلع وتوافرها فى الأسواق ومن خلال جهود المحافظات بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة، لافتاً إلى أنطلاق معارض "أهلاً رمضان" بكافة المحافظات، بالإضافة إلى استمرار أسواق اليوم الواحد.

كما لفت الحمصانى إلى أنه سيتم البدء فى تطبيق حزمة حماية اجتماعية ما قبل شهر رمضان، وأخرى أول يوليو، ويتم الانتهاء من بعض التفاصيل، وستتضمن بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية زيادة المرتبات والمعاشات وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل بمجرد أن يتم اعتماد الحزمة.

كما تشمل الاستعدادات بدء تنفيذ تعديلات أجور العاملين بالقطاع الخاص في أول مارس، والتي تشمل 7 آلاف جنيه حد أدنى و28 جنيها للساعة أجر للعمل المؤقت.

وترصد "صوت الأمة" الاستعدادات الحكومية لاستقبال شهر رمضان، سواء في جانب الحزمة الأجتماعية، أو أطلاق المعارض بالمحافظات وفرض رقابة قوية على الأسواق.


حزمة اجتماعية وإجراءات إستثنائية لزيادة الأجور والمعاشات قبل رمضان



"الحزمة الاجتماعية ستبدأ قبل شهر رمضان، وستكون هناك إجراءات استثنائية خلال فترة رمضان والعيد".. قالها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لمجلس أمناء الحوار الوطنى في الاجتماع الذى جمعهم الأسبوع الماضى، باعثا برسالة مبهجة للمصريين قبل دخول شسهر رمضان الكريم.
وأكد المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه سيتم البدء فى تطبيق حزمة حماية اجتماعية ما قبل شهر رمضان، وأخرى أول يوليو، ويتم الانتهاء من بعض التفاصيل، وستتضمن بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية زيادة المرتبات والمعاشات وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل بمجرد أن يتم اعتماد الحزمة.

جاء ذلك، فيما قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس المقبل، كما قرر المجلس - في اجتماعه - أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لافتة إلى أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.

وتُعد تلك الزيادة هى السادسة التى يقرها المجلس خلال الخمس سنوات الأخيرة، منذ إقراره لأول مرة فى يناير 2022، حيث ارتفع ل 2400 يناير 2022، ثم ارتفع ل 2700 يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى فى يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، وتم رفعه ليصل إلى 3500 جنيه فى يناير الماضى 2024، ثم إلى 6000 آلاف جنيه مايو الماضى 2024، رفعه ل 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، والأخيرة بزيادته إلى 7000 جنيه.

وتضمن القرار لأول مرة، وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت "جزء من الوقت"، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا فى الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد فى قانون العمل، وذلك بخلاف إقرار قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأمينى وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.

وأكد محمد جبران وزير العمل، أن هذا القرار يأتى تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، مشيرًا إلى أن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا تساهم فى تحسين دخل العامل وضمان حقوقه فى ظل التغيرات الاقتصادية، مشيرا إلى أن وزارة العمل ستقوم بإصدار كتاب دورى إلى مديريات العمل فى جميع محافظات الجمهورية، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه فى المنشآت المختلفة، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وقال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين فى القطاع الخاص، إن المجلس القومى للأجور استجاب لمطالب العاملين بالقطاع الخاص وتم ترجمتها إلى قرارات تحمى حقوق العمال فى القطاع الخاص سواء العمالة الدائمة أو المؤقتة بتحديد حد أدنى للأجور 28 جنيها فى الساعة.

من جهة أخرى، أكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، أن أعداد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة" تطورت، حيث كانت البداية في العام المالي 2014-2015 ب1.79 مليون أسرة، وارتفعت حتي وصلت في العام المالي 2024-2025 إلى 4.7 مليون أسرة، لافتة إلى أن مخصصات الدعم النقدي للمستفيدين تطورت وشهدت زيادة كبيرة حتي وصلت في العام المالي 2024-2025 إلي 41 مليار جنيه سنويا، كما أشارت إلى أن منهجية عمل برنامج "تكافل وكرامة" تقوم على التنسيق بين الجهات المعنية من أجل الوصول الفعلي للأسر المستحقة، وتشكيل كافة صور اللجان المعنية بمتابعة جاهزية وكفاءة مستويات تقديم كافة الخدمات طرف كل جهة لخدمة المستفيدين، فضلا عن رفع الوعي المتكامل للأسر وإشراكها في التحقق، كما يهدف إلى التخارج من الدعم إلى الانتاج "التمكين الاقتصادي" عبر إشراك المستفيدين في برامج التمكين الاقتصادي من نقل الأصول أو التشغيل المنتهي بالتوظيف أو غيرها من البرامج، وضمان استمرار المستفيد من تلقي كافة خدمات الحماية الاجتماعية المتكاملة ووقف الدعم النقدي فقط عقب التحقق من استقرار مشروعه أو وظيفته.

وقالت الدكتورة مايا مرسي إن هناك تكاملا لخدمات الحماية الاجتماعية للمستفيدين كالعلاج على نفقة الدولة والرعاية الصحية لغير القادرين والتأمين الصحي العام والتأمين الصحي الشامل، والإعفاء من المصروفات الدراسية، وفصول محو الأمية، وبطاقة الخدمات المتكاملة، وخدمات الألف يوم الأولي في حياة الطفل، ورفع الوعي والتعبئة المجتمعية، والمبادرات الرئاسية "100 مليون صحة، بداية جديدة"، والتمكين الاقتصادي " خدمات مصرفية وغير مصرفية"، والسلع التموينية والخبز.

من جهته أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن مصر تولي أهمية كبيرة للتنمية المستدامة، حيث أصبح الضمان الاجتماعي عنصرًا محوريًا لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على بناء نظام اجتماعي متكامل يتماشى مع رؤية مصر 2030، لافتاً إلى أن الدولة المصرية التزمت منذ 2014 بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتأمينات، خاصة لفئات العمالة غير المنتظمة، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج أكثر من 22 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة تجاوزت 41 مليار جنيه.

وشدد عبد الغفار على أن الحكومة تبنّت منظومة التأمين الصحي الشامل منذ 2019، حيث بدأت بتطبيقها في 6 محافظات، ثم توسعت إلى 5 محافظات أخرى، معتبرًا أن هذه المنظومة تمثل أحد أشكال الضمان الاجتماعي الفعّال، وأكد أن مصر حريصة على إيصال الضمان الاجتماعي لمستحقيه، لافتًا إلى أن التعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي يعزز تبادل الخبرات، كما أن التجربة المصرية في هذا المجال قد تكون نموذجًا ملهمًا للدول ذات الظروف المشابهة.
وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، برعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، شهد الأربعاء الماضى، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد جبران، وزير العمل، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارتين لدعم العمالة غير المنتظمة، لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، ويهدف البروتوكول إلى توفير الكرتونة الرمضانية للعمالة غير المنتظمة، لضمان حصولهم على السلع الغذائية الأساسية بجودة عالية خلال شهر رمضان.

وأكد جبران أن الوزارة تسعى إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئة ودمجها تدريجياً في الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في تعزيز استقرارهم المعيشي، وثمن البروتوكول الذي يستهدف توزيع 250 ألف كرتونة سلع غذائية خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى 1000 جنيه منحة "الشهر الكريم" والتي تقدمها وزارة العمل ضمن المنح السنوية لهذه الفئة.

وينص البروتوكول على أهمية التنسيق بين الوزارتين والقطاع الخاص لضمان استمرار توفير السلع الغذائية طوال العام، وليس فقط خلال شهر رمضان، إلى جانب عقد اجتماعات دورية لمتابعة جودة المنتجات وضمان وصولها إلى المستحقين في الوقت المحدد، كما يتضمن وضع آليات واضحة لتوزيع الكراتين الرمضانية، مع تحديد الجهات المسؤولة عن المتابعة والتقييم لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة. وستتولى اللجان المشتركة بين الوزارتين مراقبة التنفيذ، وإعداد تقارير دورية عن مدى التقدم في تحقيق أهداف البروتوكول.

%30 تخفيضات في أسعار السلع ب"اهلا رمضان"
استمرار أسواق اليوم الواحد ومنافذ البيع الثابتة والمتحركة.. ورقابة مشددة على الأسعار لمواجهة الاحتكار



شهدت كافة المحافظات افتتاح معارض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات تتراوح بين 25% إلى 30%، وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن "أهلا رمضان" تأتي ضمن خطة الوزارة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، من خلال توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، حيث تعمل الوزارة بالتنسيق مع المحافظات ومديريات التموين لضمان توافر السلع بكميات كافية وتقديمها بأسعار تنافسية تساهم في استقرار الأسواق خلال شهر رمضان المبارك.

وقال الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن المعرض يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بنشر معارض أهلا رمضان قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافى، لضمان توافر كافة السلع الأساسية التى يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كأهلهم، ومحاربة الغش التجارى، ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية، ومواجهة ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن هناك رقابة مشددة على الأسعار داخل معارض أهلا رمضان لضمان عدم استغلال المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى محاولات لرفع الأسعار أو احتكار السلع، لافتاً إلى أن المحافظة مستمرة فى إقامة المنافذ ونشرها بجميع أحياء العاصمة.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر، أن المعرض يشهد ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومى لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين، مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها، كما تضم تلك المعارض كافة إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات والجودة، بالإضافة إلى التوسع فى إقامة معارض وأسواق اليوم الواحد فى مختلف مراكز المحافظة لضمان وصول الخدمات لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

وأوضح مختار، أنه تم وضع قائمة أسعار واضحة ومحددة وثابتة بكافة المعارض، وبجانب المعارض وشوادر أهلًا رمضان، لافتا إلى توفير 6 سيارات متنقلة ( مشروع عربيتى )، و3 سلاسل تجارية، و6 منافذ بيع الثابتة والمتحركة التابعة لوزارة الداخلية (أمان)، و12 منافذ بيع الثابتة والمتحركة التابعة المنطقة الجنوبية، بخلاف منفذ لمصنع السكر بأرمنت، وكذلك قوافل سيارات متنقلة لتجوب المحافظة لعرض السلع الأساسية الغذائية واللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة بتخفيضات تصل إلى 20 – 30 % عن السوق الخارجى، للعمل على تخفيف العبء عن كأهل المواطنين، مما سوف يؤدى إلى توفر جميع السلع الغذائية الأساسية وزيادة الإتاحة من السلع الأمر وتوازن الأسعار، والعمل على حصول المواطنين على جميع السلع من تلك المنافذ.

وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن المعارض تضم كافة السلع الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية، من لحوم ودواجن وأسماك، زيوت، سكر، أرز، مكرونة، خضروات، فاكهة، منتجات ألبان، وسلع تموينية متنوعة، بالإضافة إلى ياميش رمضان بمختلف أنواعه، بما في ذلك التمر، والمكسرات، والزبيب، والقراصيا، وجوز الهند، وجميعها متوفرة بأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات.

وأطلق الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، أولى فعاليات 12 معرضا لأهلا رمضان ب12 فرعا من فروع المجمعات الاستهلاكية موزعة جغرافيا على أنحاء المحافظة، وقال إن الفترة القادمة ستشهد التوسع فى إطلاق العديد من المعارض والمنافذ ومن بينها أسواق اليوم الواحد بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير كافة السلع الاستراتيجية والسلع الغذائية المرتبطة بالشهر الفضيل بأسعار تنافسية.

كما أطلق محافظ الإسكندرية، مبادرة قوافل الخير، والتي تنظمها المحافظة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وأكد أن تلك المبادرة تأتي فى إطار توحيد كافة الجهود المخلصة لتحقيق التكافل الاجتماعي ودعم الأسر الأكثر احتياجا بجميع أحياء الإسكندرية لاسيما في ظل أجواء البرد القارس الذي تشهده المحافظة خلال تلك الفترة من العام وبالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المعظم.

وقال اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، إن المحافظة ستفتتح عدد كبير من المنافذ وتعمل على التوسع في إقامة منافذ "أهلاً رمضان" في جميع المراكز والقرى، لضمان وصول السلع المخفضة لأكبر عدد ممكن من المواطنين، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية تتابع الأسعار يوميًا لضمان الالتزام بالتخفيضات المحددة ومنع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسعار.

كما أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، على التوسع فى إقامة معارض "أهلاً رمضان"، مشدداً بمتابعة الأسواق وشن حملات مكثفة لضمان تقديم السلع بأسعار وجودة مناسبة ومنع احتكارها.

وقال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف إن التوسع في إقامة هذه المعارض يأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف زيادة المنافذ التموينية وتوفير السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، بما يساهم في تقليل حلقات الوساطة وخفض الأسعار، بالإضافة إلى دعم الأسر محدودة الدخل عبر توفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار مخفضة.

وقال اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، استمرار مبادرة "أسواق اليوم الواحد" بمراكز المحافظة، بالتزامن مع افتتاح معارض "أهلًا رمضان"، والتوسع في إقامة منافذ السلع، كما سيتم تسيير سيارات ثلاجات كمنافذ متحركة للوصول إلى القرى، بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، مع التركيز على القرى الأكثر احتياجًا.

وأوضحت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أنه سيتم تنظيم سوق اليوم الواحد على مدار يومين بدلا من يوم الواحد، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، إلى جانب الدفع بمنافذ متحركة لبيع اللحوم والمواد الغذائية بأسعار تنافسية بالمناطق ذات الكثافة العالية والمناطق النائية، مشددة على توفير كافة السلع الغذائية الأساسية بأعلى مستويات الجودة وبأسعار تنافسية، تماشيًا مع استراتيجية الدولة لتخفيف العبء عن الأسر المصرية، وخاصة الفئات محدودة الدخل.
وكشف المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن المرحلة المقبلة ستشهد التنسيق مع وزارة الزراعة لإقامة منافذ ثابتة لتوفير السلع بأسعار مخفضة فى كل مدن وأحياء المحافظة، موضحاً أنه تم التنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية وإنشاء 15 منفذا موزعة على مستوى مدن القليوبية، لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية، لتغطية كل أنحاء المحافظة، وتوفير السلع بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلتها في الأسواق على مستوى المحافظة.

وأكد اللواء طارق حامد الشاذلى محافظ السويس، أن هناك متابعة مستمرة لضمان توافر السلع بالكميات الكافية، مع التأكيد على أهمية الرقابة المستمرة على الأسعار وجودة المنتجات المعروضة، كما وجه الشكر للغرفة التجارية ومديرية التموين والتجار المشاركين على جهودهم في إنجاح هذا المعرض، توفير السلع بأسعار مناسبة داعيًا المواطنين للاستفادة من العروض والتخفيضات التي يقدمها.