إسرائيل تدمر.. ومصر تبني وتعمر.. ملحمة جديدة في غزة عنوانها «الصمود» وإعادة الإعمار والتصدي لمخططات التهجير

القاهرة تستعد لعقد مؤتمر دولي لإعمار القطاع وجعله صالحاً للحياة بالتعاون مع الأمم المتحدة
رؤية مصرية متكاملة لإستعادة الحياة الطبيعية في القطاع المدمر دون خروج أي مواطن من أرضه.. وبدء عملية سياسية لتحقيق الأمن والاستقرار

مشهد لا يمكن أن يمحى من الذاكرة. قطاع مدمر بالكامل. بنيته التحتية تحتاج لسنوات وسنوات حتى يعاد تأهيلها. أحياء أُزيلت من الخريطة، وركام المباني المتناثر الناجم عن العدوان الإسرائيلي يعكس الواقع الأليم الذي عاشه سكان غزة على مدار أكثر من 15 شهراً، لكن في المقابل هناك آمال عالقة على مصر للمشاركة في إعادة بناء القطاع بأكمله وكأنها تقول "يد تدمر ويد تبني وتعمر".

فبينما ترصد عدسات الكاميرات مشهد عودة الفلسطينيين النازحين إلى منازلهم بشمال القطاع، تكشف تحركات مصر السريعة عبر جهودها الدولية الدؤوبة وبالتعاون مع المجتمع الدولي عن وجود خطة لإعادة إعمار القطاع بشكل كامل، ودون أن يستوجب ذلك إجبار الفلسطينيين على نقلهم من غزة.

ورغم تأكيد عدد من المسؤولين الفلسطينيين والأمميين أن قطاع غزة يحتاج إلى أكثر من 10 سنوات لإعادة إعماره، نتيجة الدمار الذي لحق به جراء الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023، مستهدفاً البنية التحتية للقطاع، إلا أن التحركات المتسارعة من جانب مصر بالتعاون مع المجتمع الدولي والدول العربية من أجل إعادة إعمار ما تم تدميره، تشير إلى أننا على موعد مع مهمة مصرية جديدة بالتنسيق مع العالم العربي والمجتمع الدولي لإعادة الأمل إلى الفلسطينيين المحاصرين بالقطاع، للتخفيف عن معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية عبر توفير سكن مناسب، والقضاء على فكرة إجبارهم على النزوح والتهجير.

وأعلنت القاهرة الأسبوع الماضى، اعتزام مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة، استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، في التوقًيت الملائم.

ولا ينسى الفلسطينيين أن الرئيس السيسى كان أول من حذر منذ بداية الأزمة من أن ما يتم هو محاولة لجعل الحياة مستحيلة في القطاع لتهجير الفلسطينيين، مشددا على ضرورة معالجة جذور الصراع وإعطاء الحق لأصحابه كسبيل وحيد لتحقيق الأمن لجميع شعوب المنطقة، كما أكد الرئيس السيسي أن النزوح نحو الأراضي المصرية أمر شديد الخطورة ومصر لن تسمح به كما أنه يمثل خطرا على القضية الفلسطينية برمتها.

ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة وتقارير المؤسسات الحقوقية الدولية، فإن حجم الدمار الذي تعرض له قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023 يُعد الأشد تدميرًا منذ عقود، حيث طال القصف المستمر البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك محطات الكهرباء والمياه، والمدارس والمستشفيات، ومرافق الاتصالات والصرف الصحي. هذه الخسائر لا تقتصر فقط على المباني والمنشآت، بل تمتد إلى تأثير مباشر على الحياة اليومية للفلسطينيين، حيث يعانون من نقص حاد في الخدمات الأساسية، مما يهدد بأزمة إنسانية مستمرة ما لم تتخذ خطوات جادة لإعادة الإعمار بسرعة وفعالية.
خطة مصرية لأعمار غزة
في ظل هذه الظروف المأساوية، برز الدور المصري بشكل واضح من خلال تحركات مكثفة على الصعيدين السياسي والميداني، حيث تبنت القاهرة خطة لإعادة إعمار غزة تستند إلى عدة محاور رئيسية، أبرزها، إعادة تأهيل البنية التحتية: العمل على إصلاح شبكات الكهرباء والمياه والطرق والمستشفيات والمدارس لضمان استعادة الحياة الطبيعية للقطاع، كما تسعى مصر إلى حشد الدعم الدولي للمشاركة في عمليات الإعمار، والتأكد من توفير الموارد المالية والتقنية اللازمة لإنجاز المهمة.

وتستعد القاهرة لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، في إطار الجهود المصرية المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز الاستقرار في المنطقة، ليأتي هذا المؤتمر استجابةً للأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة، ويهدف إلى حشد الدعم الدولي لإعادة بناء ما دمره العدوان الإسرائيلي.

أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن استعداد القاهرة لاستضافة هذا المؤتمر بالتعاون مع الأمم المتحدة، مؤكدةً على أهمية البدء الفوري في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، كما دعت مصر المجتمع الدولي والمانحين إلى المساهمة في جهود إعادة الإعمار، مشيرةً إلى أن الوضع الإنساني في غزة يتطلب تدخلاً عاجلاً.

في هذا السياق، عقد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، اجتماعًا مع سيجريد كاخ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، لبحث سبل تكثيف تقديم المساعدات وتعزيز الاستجابة الإنسانية. تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة توفير الدعم اللازم لسكان القطاع، والعمل على إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة.

يهدف المؤتمر إلى وضع خطة شاملة لإعادة إعمار غزة، تتضمن إعادة بناء المنازل المدمرة، وترميم المرافق الحيوية كالمستشفيات والمدارس، بالإضافة إلى إصلاح شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. كما يسعى المؤتمر إلى ضمان بقاء الفلسطينيين في أرضهم، ورفض أي محاولات لتهجيرهم أو تغيير التركيبة الديمغرافية للقطاع.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الدول المانحة والمنظمات الدولية والإقليمية، حيث سيتم مناقشة آليات التمويل والتنسيق لتنفيذ مشاريع الإعمار. كما سيتم التركيز على دعم الاقتصاد المحلي، من خلال تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل لسكان القطاع، بما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية.

وتؤكد مصر أن إعادة الإعمار يجب أن تتم دون المساس بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في البقاء في أرضه وعدم إجباره على مغادرتها تحت أي ظرف، فضلا عن ذلك تلعب مصر دورًا محوريًا في ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، لا سيما عبر معبر رفح، وهو المنفذ الأساسي لدخول الإمدادات إلى القطاع.

الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحًا في موقفه من إعادة إعمار غزة، حيث أكد ضرورة البدء في إعادة إعمار قطاع غزة وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكانه في أقرب فرصة، مؤكداً على ضرورة وجود موقف عربي موحد لدعم تحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

كما جاءت التأكيدات المصرية بوجود رؤية واضحة حول ملف إعادة إعمار القطاع لتعكس مدى إصرار مصر على بذل كل ما في وسعها من أجل تحقيق حلم سكان غزة بأن يعيشوا في القطاع بأمان ضمن المسار الرئيسي لإحياء عملية السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وهو ما أكده وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي في أكثر من مناسبة وقال مع نظيره الجيبوتي إن "القاهرة لديها رؤية واضحة لإعادة إعمار غزة دون خروج أي مواطن من أرضه، ولدينا توافق عربي في هذا الشأن، ونتحدث مع الأمم المتحدة في هذا الإطار". مؤكداً أن هذه العملية (إعادة الإعمار) تعتبر مرحلة أولى تقود إلى بدء عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي لقيام الدولة الفلسطينية لمنع تكرار حلقات العنف والعدوان، مشددا على هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ونوه بأهمية تنفيذ مشروعات عاجلة للتعافي المبكر في قطاع غزة بالتوازي مع دخول المساعدات، خاصة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والصحة، مضيفا أن مصر تعد خطة بالتعاون مع الأمم المتحدة في هذا الشأن، مشيراً إلى استمرار الجهود المصرية في تنفيذ استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاثة، بما يؤدي إلى استدامة وقف إطلاق النار، وما يتطلبه ذلك من دفع مشروعات التعافي المبكر والنفاذ الكامل للمواد الإيوائية والغذائية والطبية إلى داخل القطاع لمعالجة الكارثة الإنسانية في غزة.

وخلال زيارته إلى تركيا شدد وزير الخارجية ونظيره التركي، على أهمية تكثيف الجهود الجماعية من قبل المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة في غزة، عن طريق زيادة المساعدات الإنسانية، والالتزام بإعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، وعلى ضوء آثار الحرب على غزة التي أدت إلى واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث، دَعَا الوزيران في هذا السياق المانحين الدوليين إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي من المتوقع أن تستضيفه مصر.
عراقيل إسرائيلية
وتحدث المراقبون عن وجود تحديات بالفعل تواجه خطط إعادة الإعمار، أبرزها فرض الاحتلال الإسرائيلي قيودًا صارمة على دخول مواد البناء والمساعدات إلى غزة، مما يعرقل تنفيذ المشاريع التنموية، فضلاً عن التهديد الدائم من قبل الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة التصعيد وعودة الحرب في قطاع غزة الأمر الذي قد يؤدي إلى تدمير ما يتم بناؤه، مما يطيل أمد المعاناة الفلسطينية، وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه مقتنع بأن إسرائيل ستعود إلى الحرب في غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وهو تصريح آثار تخوفات عديدة بعدم التزام باتفاق وقف إطلاق النار والعودة إلى الحرب.

كما أن هناك تحديات أخرى، فعلى الرغم من وعود بعض الدول بتقديم مساعدات لإعادة الإعمار، إلا أن تنفيذ هذه الوعود يواجه تحديات بيروقراطية وسياسية، ما يؤكد أن تحقيق توافق دولي حول آليات التمويل والتنفيذ يُعد تحديًا إضافيًا، فيما يؤثر الانقسام السياسي بين الفصائل الفلسطينية على آليات توزيع المساعدات وتنفيذ مشاريع الإعمار.

مع ذلك، تعكس التحركات المصرية والتعاون مع الأمم المتحدة والدول المانحة التزامًا جادًا بتحسين الأوضاع في غزة. حيث يُعَدُّ المؤتمر المرتقب خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف، ومن شأنه أن يسهم في تخفيف معاناة سكان القطاع، ووضع أسس التنمية المستدامة فيه.
يمثل مؤتمر إعادة إعمار غزة المزمع عقده في القاهرة فرصة حقيقية للمجتمع الدولي للتكاتف من أجل دعم الشعب الفلسطيني، وإعادة بناء ما دمره الصراع. من خلال التنسيق والتعاون المشترك، يمكن تحقيق تقدم ملموس في تحسين الظروف المعيشية في غزة، ووضع حد للأزمة الإنسانية المستمرة.

ولا تقتصر جهود إعادة الإعمار على مصر وحدها، بل من الضروري أن تلعب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية دورًا هامًا في تقديم الدعم الفني والمالي لمشاريع الإعمار، حيث أكدت الأمم المتحدة مرارًا أن غزة تحتاج إلى أكثر من 10 سنوات لإعادة إعمارها بالكامل، نظرًا لحجم الدمار الذي لحق بها، وهو ما يستوجب تعاونًا دوليًا مكثفًا لإنجاز هذه المهمة في أسرع وقت ممكن.

ومن بين أبرز المشاريع التي لابد من العمل عليها، إنشاء مساكن مؤقتة للعائلات التي فقدت منازلها، مع خطة مستقبلية لبناء مساكن دائمة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية لتوفير خدمات الرعاية الطبية لسكان القطاع، وإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي لضمان وصول المياه النظيفة إلى السكان، وتوفير الدعم الاقتصادي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لمساعدة الفلسطينيين على استعادة مصادر دخلهم.

مع استمرار التحركات الدبلوماسية المصرية، هناك آمال متزايدة في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، لا سيما وأن القاهرة لديها الثقل الإقليمي للعمل على حشد دعم عربي ودولي أكبر لتنفيذ مشاريع الإعمار، وبخلاف ذلك يبقى التحدي الأساسي هو تحقيق تسوية سياسية دائمة للقضية الفلسطينية، إذ إن أي جهود لإعادة الإعمار لن تكون ذات جدوى حقيقية ما لم يكن هناك حل سياسي شامل يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

إعادة إعمار غزة ليست مجرد عملية هندسية أو اقتصادية، بل هي خطوة نحو تحقيق استقرار حقيقي في المنطقة. فالمأساة التي يعيشها سكان القطاع اليوم تستوجب تحركًا جادًا وسريعًا لإنهاء معاناتهم، وهو ما تقوده مصر عبر رؤيتها الواضحة التي تستهدف إعادة بناء ما دمره العدوان، مع ضمان عدم تكرار الكارثة مستقبلاً. وبينما تتواصل الجهود المصرية بالتعاون مع المجتمع الدولي، يبقى الأمل معلقًا على تحقيق حل سياسي شامل يُنهي عقودًا من الاحتلال والمعاناة، ويفتح الطريق أمام مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا للفلسطينيين.

ودائمًا ما كانت القضية الفلسطينية محور اهتمام الدولة المصرية، حيث التزمت القاهرة بدعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كما لم تتوانَ عن لعب دور الوسيط الفاعل على مدار سنوات بل وعقود، لتخفيف التوتر ووقف التصعيد العسكري بقطاع غزة وفلسطين بشكل عام. وقد اتسمت السياسة المصرية تجاه غزة بالثبات والوضوح، حيث لم تخضع لمصالح آنية أو مساومات إقليمية، بل جاءت مدفوعةً باعتبارات الأمن القومي المصري ومسؤوليتها التاريخية تجاه الفلسطينيين.

في كل مرة يشهد فيها قطاع غزة تصعيدًا عسكريًا، تتحرك مصر بسرعة لاحتواء الموقف ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية، سواء عبر الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار أو عبر تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، وكانت مصر دائمًا من أوائل الدول التي تبادرت إلى إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي، وذلك لضمان استعادة الحياة الطبيعية للفلسطينيين في أقصر وقت ممكن.

بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو 2021، والذي أدى إلى دمار واسع في البنية التحتية والمنازل والمرافق العامة، أعلنت مصر عن حزمة مساعدات ضخمة بقيمة 500 مليون دولار لإعادة إعمار القطاع، مع تكليف الشركات المصرية المتخصصة بتنفيذ مشاريع إعادة البناء. وجاء ذلك أيضاً في أعقاب تدخل مصري مكثف أسفر عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وبمجرد إعلان المبادرة، دخلت المعدات والآليات المصرية إلى غزة عبر معبر رفح، وبدأت على الفور في إزالة الركام وإعادة تأهيل المناطق المتضررة. وتم إطلاق عدة مشاريع سكنية كبرى، من بينها مدينة "دار مصر 3" في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، والتي كانت sتعد واحدة من أهم المشاريع السكنية التي تهدف إلى توفير مساكن آمنة للفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم خلال العدوان.

لم تكن إعادة إعمار غزة في 2021 هي المرة الأولى التي تتدخل فيها مصر بهذا الشكل، فقد لعبت القاهرة أدوارًا مماثلة عقب كل تصعيد عسكري شهدته غزة، وسارعت دائمًا إلى دعم الفلسطينيين عبر المساعدات الإنسانية وجهود إعادة البناء، واليوم، ومع الاستعدادات لعقد مؤتمر دولي جديد لإعادة إعمار غزة، تؤكد مصر مرة أخرى أنها ملتزمة بمسؤوليتها التاريخية تجاه الفلسطينيين، وستواصل العمل على إعادة بناء ما دمره العدوان، بالتوازي مع جهودها السياسية لوقف التصعيد وتحقيق حل دائم للقضية الفلسطينية.