تفاصيل قضية ترامب وممثلة الأفلام الإباحية قبل تنصيبه

من المقرر أن تصدر المحكمة العليا في نيويورك حكمها على الرئيس المنتخب دونالد ترامب اليوم الجمعة، خلال ساعة، قبل أيام قليلة من تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة بعد فوز حاسم حققه في الانتخابات الأخيرة امام كامالا هاريس نائبة بايدن الديمقراطية، رغم الغاء القضايا الأخرى التي كان ترامب متهما فيها ضمن تحقيقات جاك سميث.

القضية المعروفة إعلاميا ب "أموال الصمت" ادين ترامب فيها ب 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية تتعلق بدفع أموال مقابل الصمت لممثلة أفلام إباحية تدعي ستورمي دانيالز قبل وقت قصير من انتخابات عام 2016، للتستر على علاقة مزعومة جمعتهما قبل عقد من الزمان والتي نفاها الرئيس المنتخب، ويقول إنه لم يحدث أي شيء بينهما، ويزعم أن خصومه السياسيين قاموا بتلفيق محاكمة وهمية لمحاولة إلحاق الضرر به.

ووفقا لنيويورك تايمز، قال قاضي المحكمة العليا في نيويورك خوان ميرشان، الذي ترأس محاكمة ترامب، إنه لا يخطط لمنح ترامب وقتًا في السجن أو فترة مراقبة ولكن مع اكتمال جلسة النطق بالحكم - المقرر أن تبدأ في الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي - سيكون ترامب أول رئيس سابق أو رئيس منتخب يدان بارتكاب مخالفات جنائية ومن المتوقع أن يحضر الإجراءات في نيويورك افتراضيًا من بالم بيتش بولاية فلوريدا.

كتب ترامب على منصة Truth Social الأسبوع الماضي: "لم أزور سجلات الأعمال أبدًا. إنها تهمة مزيفة ومختلقة. المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج، الذي قدم مكتبه التهم، ديمقراطي"، وقال مكتب براج في ملف قضائي يوم الاثنين إن ترامب ارتكب جرائم خطيرة تسببت في ضرر واسع النطاق لقدسية العملية الانتخابية وسلامة السوق المالية في نيويورك.
وينفي ترامب حدوث اللقاءات المزعومة وقال محاموه إنه أراد إسكات القصص لحماية أسرته، وليس حملته وبينما قال ممثلو الادعاء إن تعويضات كوهين لدفع دانييلز تم تسجيلها بشكل مخادع على أنها نفقات قانونية، يقول ترامب إن هذا هو ما كانت عليه ببساطة، وكتب على موقع Truth Social الأسبوع الماضي: "لم يكن هناك أي شيء آخر يمكن تسميته"، مضيفًا: "لم أكن أخفي شيئًا".

وحاول محامو ترامب دون جدوى منع المحاكمة منذ إدانته في مايو بال 34 تهمة، استخدموا كل رافعة قانونية في متناول اليد لمحاولة إلغاء الإدانة، أو رفض القضية أو على الأقل تأجيل الحكم وقدموا حججًا مختلفة إلى ميرشان وقضاة الاستئناف في نيويورك والمحاكم الفيدرالية بما في ذلك المحكمة العليا مستندين بشكل كبير إلى تأكيدات الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية، وقد حصلوا على دفعة في يوليو من قرار المحكمة العليا الذي يمنح القادة السابقين حصانة كبيرة.

وبعد فوز ترامب في انتخابات نوفمبر الماضي، زعم محاموه أنه يجب إلغاء القضية لتجنب المساس برئاسته القادمة وانتقاله إلى المكتب البيضاوي، وأرجأ ميرشان، وهو ديمقراطي، مرارًا وتكرارًا الحكم، الذي كان مقررًا في البداية في يوليو. ولكن في الأسبوع الماضي، حدد تاريخ الجمعة، مشيرًا إلى الحاجة إلى "الحسم". وكتب أنه سعى إلى تحقيق التوازن بين حاجة ترامب للحكم، وحكم الحصانة الصادر عن المحكمة العليا، والاحترام الواجب لحكم هيئة المحلفين وتوقعات الجمهور بأن "لا أحد فوق القانون".

وفي الوقت نفسه، انتهت القضايا الجنائية الأخرى التي كانت تلوح في الأفق فوق ترامب أو توقفت قبل المحاكمة، فبعد انتخاب ترامب، أغلق المستشار الخاص جاك سميث الملاحقات القضائية الفيدرالية بشأن تعامل ترامب مع الوثائق السرية وجهوده لإلغاء خسارته في انتخابات 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن ولا تزال قضية التدخل في الانتخابات على مستوى الولاية في جورجيا عالقة في حالة من عدم اليقين.