حصاد 2024: عام الحوار الوطني وظهور أحزاب جديدة

جلسات الحوار الوطنى تقرب المسافات بين القوى السياسية والحزبية.. وتوصيات مهمة في ملفات شائكة
نخب يتفقون على تأسيس حزب لإثراء الحياة الحزبية بمنظور جديد وأكثر فاعلية قوامه التنوع في الأفكار والتوجهات


قبل أن تغلق 2024 أبوابها، لاستقبال العام الجديد، شهدت الحياة الحزبية والسياسية حراكاً كبيراً ينبئ بأن العام الجديد سيكون حيوياً، ومليئا بالكثير من التفاصيل، خاصة أنه العام الذى سيشهد إجراء الانتخابات البرلمانية "مجلسى النواب والشيوخ"، وما تستلزمه هذه الانتخابات من تعديلات تشريعية سابقة لها مرتبطة بالنظام الانتخابى الذى سيحدد بشكل كبير شكل التحالفات السياسية التي ستدخلها الأحزاب والقوى السياسية، لتخوض من خلالها الانتخابات البرلمانية.

عام الحوار الوطنى

ويستحق 2024 أن يكون عام الحوار الوطنى، كون الحوار شهد عدة جلسات نقاشية بين مجلس أمنائه، وبمشاركة القوى السياسية والحزبية والخبراء والأكاديمين في قضايا متعددة، منها ملف الدعم والسياسة الخارجية، والنظم الانتخابية المقترحة، حيث شهد جلسات الحوار مناقشة قضايا عديدة ومختلفة بالمحاور السياسي والاقتصادي والمجتمعي.

ويعد الحوار الوطنى مبادرة رئاسية تجذب المشاركين من الشرائح المجتمعية والسياسية المختلفة، وتخلق لهم فرص تبادل المعلومات ووجهات النظر وتوضيح الآراء وتطوير حلول واقعية للقضايا ذات الأولوية والأهمية المشتركة مجتمعاتهم، كما يعد دعوة للتواصل الفعال بين جميع أطياف المجتمع وقواه السياسية، من أجل تصور بدائل وحلول خلاقة للوصول إلى رؤية مشتركة للجمهورية الجديدة بكل ما تحمله من جودة الحياة للمواطنين سواء وحياة كريمة لهم انطلاقا من قيمنا المشتركة، عقد الحوار 105 جلسة عامة ومتخصصة بحضور 7320 مشاركا.

ورصد كتيب الحوار الوطنى، رحلة وإنجازات الحوار الوطنى المصرى منذ تدشينه وحتى الآن، وسلط الكتيب الضوء على أبرز الإنجازات ورحلة الحوار الوطنى التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، كما رصد ماذا حقق الحوار الوطنى حتى الآن، وتضمنت مخرجات الأولى 136 توصية مقسمة إلى 65 توصية داخل قضايا المحور المجتمعى و37 توصية للموضوعات السياسية و34 توصية للقضايا الاقتصادية.

وهناك العديد من التوصيات التى دخلت حيز التنفيذ من خلال برامج الحكومة من بينها إصدار قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار لوضع السياسات التعليمية الموحدة وتعيين وزير للاستثمار، وتوسيع قاعدة المنتفعين من منظومة التأمين الصحى الشامل وتعديل قانون الزراعة الذى صدر عام 53 وتم احالته للنواب، ووضع قانون موحد للعمل التعاونى وزيادة الاسكان الاجتماعى لمحدودى ومتوسط الدخل وتوحيد مظلة الحماية الاجتماعية القائمة على بيانات ومعلومات موحدة.

ومن بين التوصيات التى دخلت حيز التنفيذ أيضا، انشاء صندوق استثمارى لدعم تمويل الشركات الناشئة والنظر فى تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط.

وخرج عن الحوار الوطنى العديد من التوصيات والمخرجات ومن أهم مخرجات المرحلة الأولى فى المحور السياسى من بينها سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، ضرورة تفصيل اختصاصات المجالس الشعبية المحلية وضمان تمثيل المرأة والشباب والتنسيق بين الجهات المعنية، ضرورة إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين فى التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق، تشجيع التوأمة بين الجامعات المصرية ومراكز البحوث المصرية ونظيراتها الأجنبية، وضع الضوابط التى تضمن التوازن بين الحاجة للتمويل المطلوب وحيادية جهات التمويل وضمان استقلالية مخرجات البحث الممول، وإصدار قانون موحد للعمل التعاونى.

ومن أهم مخرجات المرحلة الأولى فى المحور الاقتصادى، وضع أدلة استثمار ميسرة ومبسطة فى المجالات المختلفة، وسرعة فض الاشتباك بين الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير فى سعر صرف وسرعة حل المعوقات لكارت الفلاح وقيام هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإنشاء منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات.

وأثناء افطار الأسرة المصرية فى أبريل الماضى، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، المنسق العام للحوار الوطنى بإدراج موضوعات الأمن القومى والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطنى وكذا الإسراع من مناقشة القضايا المتبقية من قضايا المرحلة الأولى، وبدأت المرحلة الثانية للحوار الوطنى جلساتها بمناقشة قضية الحبس الاحتياطى التى لاقت اهتماما بالغا فى الأوسشاط السياسية والحقوقية المصرية فى 25 يوليو 2024، وتم مناقشة تلك القضية فى جلستين استغرقتا 12 ساعة من المناقشات الجادة بمشاركة 120 متحدثا يمثلون كافة الأطياف المصرية، وانتجت الجلستان 24 توصية منها 4 توصيات عامة و16 توصية تفصيلية وهناك 4 توصيات تحمل أكثر من رأى لآلية التنفيذ.

وشهد هذا العام مناقشة تعديلات قوانين المنظمة للانتخابات على خلفية مناقشة الحوار الوطني لها، حيث كانت هناك مطالبات بزيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وزيادة العدد يترتب عليه تعديل فى قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ وقانون تنظيم الدوائر للمجلسين، وكذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية، خلال الفترة الماضي عقد مجلس أمناء الحوار الوطني نحو 9 جلسات وقدم خلالها نحو 96 توصية لدعم الاقتصاد المصري وحل المشاكل الموجودة في هذا القطاع، وعلى مدار المرحلة الأولى للحوار، تم عقد 90 جلسة، بإجمالي عدد ساعات العمل 347 ساعة، تم خلالها الاستماع لنحو 2630 متحدثا ومشاركة أكثر من 60 حزب، وإعداد المقترحات شملت أكثر من 1500 مقترح.

وقبل ان نودع 2024 عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، لمناقشة عدد من القضايا والتطورات المهمة المتسارعة إقليمياً والتي تماس مباشرة مع الأمن القومي المصري، وأكد على مساندته التامة لكل مواقف القيادة السياسية المصرية المبدئية والثابتة تجاهها، والتي تهدف لحماية المقدرات والمصالح العليا لمصر وشعبها، وصون دعائم الأمن القومي العربي، واستعرض المجلس موقف مناقشة جلسات الحوار الوطني لقضية الدعم، بعد استكمال تلقي الأمانة الفنية مقترحات القوى السياسية والأهلية والخبراء والمواطنين حولها، مؤكداً على أن جلسات الحوار الوطني حول تفاصيل هذه القضية المحورية لغالبية الشعب المصري في طور الإعدادات النهائية، لتبدأ فور اكتمالها جلسات الحوار حولها، العامة والعلنية، والمتخصصة والفنية، بمشاركة مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية.

وأهاب مجلس الأمناء بالحكومة في ظل أهمية هذه القضية، والحرص المعلن والمتكرر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على استفادة الحكومة بما سينتهي إليه الحوار الوطني بشأنها، التمهل في اتخاذ أي إجراءات بخصوصها، حتى ينتهي الحوار من مناقشتها وصياغة التوصيات النهائية لها، في موعد يعلن عنه لاحقاً وقريباً.

حراك حزبى

وشهد هذا العام العديد من الفعاليات السياسية والحزبية، بجانب مجموعة كبيرة من الملفات والتشريعات التي ناقشها مجلس النواب بغرفتيه البرلمان والشيوخ، حيث بدأ استعداد القوى السياسية نهاية ديسمبر للانتخابات النيابية بمجلسي النواب والشيوخ والتي ستجري في النصف الثاني من العام المقبل، حيث تجري الاستعداد تأسيس كيان سياسي جديد يضم شخصيات سياسية بارزة ومشاهير، بهدف تعزيز المشاركة السياسية وتوسيع القاعدة الشعبية، بجانب عودة أحزاب أخرى للمشهد من بينها حزب الوعي والذي عاد بتشكيل جديد في إطار الاستعداد للانتخابات النيابية المقبلة، كما شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إطلاق استراتيجيتها الجديدة لعام 2024/2025، والتي تضمنت بعض الإجراءات والإضافات الهيكلية بهدف إثراء وتنمية الحياة السياسية والعمل العام.

فقد أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان السابق، أنه على مدار أسبوعين تم عقد سلسلة من اللقاءات تحت عنوان "نلتقي.. نتحاور .. نتشارك .. من أجل مصر" مع عدد من رموز النخب السياسية والوطنية والعلمية والاقتصادية، وأيضا رموز القبائل وكبار العائلات المصرية، وأخر مع الكوادر السياسية الشبابية الوطنية، وكذلك رموز الفن والثقافة والإعلام، بهدف الاستماع إلى مختلف الرؤى والأفكار والتوافق حول أولويات العمل الوطني والمصالح الأساسية والعليا للشعب المصري، لافتاً إلى أنه جاري حاليا الانتهاء من الأعمال التحضيرية للتوافق حول أعضاء الهيئة التأسيسية وإعداد الرؤى والأهداف لحزب سياسي، يهدف إلى إثراء الحياة الحزبية بمنظور جديد وأكثر فاعلية قوامه التنوع في الأفكار والتوجهات، وهو الأساس الذي تقوم عليه الجمهورية الجديدة.

كما أكد الدكتور عاصم الجزار أن الحزب الجديد يسعى لإيجاد أرضية مشتركة تجمع كل التوجهات والأطياف لمواجهة التحديات الراهنة وإعلاء المصلحة العليا للوطن، وسيكون بيتا للخبرة من خلال ضمه لمجموعة متميزة من الخبراء والمتخصصين في كافة المجالات والقضايا، كما أن الحزب يسعى للإنخراط في المجتمع والوصول لكل مصري في مختلف المحافظات، حتى يتسنى له التعبير عن أراء وطموحات ومتطلبات كل مواطن على أرض مصر، موضحاً أن الحزب الجديد يؤسس رؤيته على نهج متوازن يحتفظ فيه بمسافة واحدة بين الموالاة والمعارضة، وأن يكون صوت العقل والحكمة الذي يحقق المصلحة العليا للوطن، وكذلك الاستناد على نهج يقوم على "واقعية الطرح والصدق في الوعود"، مشيرا الى أن حالة الرضا الشعبي عن الحياة السياسية وخصوصا الحزبية بمصر ليست كما يجب أن تكون، وتحتاج إلى جهد سياسي كبير حتى تحقق طموحات ومصالح المواطنين وزيادة المشاركة الفاعلة، وهو ما يسعى الحزب الجديد لتحقيقه تفعيلا للمادة الخامسة من الدستور التي جاء بها أن النظام السياسي يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية.

وخلال الشهر الجاري أعلن حزب الوعي، عن تسلم الدكتور باسل عادل رئيس الحزب، خطاب الصفة الرسمي، والذي اعتمدت فيه لجنة شؤون الأحزاب الإجراءات وقرارات الجمعية العمومية للحزب، وتضمنت هذه القرارات انتخاب الدكتور باسل عادل رئيسًا لحزب الوعي، بالإضافة إلى اعتماد اللائحة الجديدة للحزب التي تُعبر عن رؤية الحزب لتطوير الحياة السياسية ودعم المشاركة الشعبية، وأعلن الحزب عزمه خوض الانتخابات النيابية والمحلية القادمة، متطلعًا إلى تقديم برنامج سياسي واجتماعي يعكس تطلعات وآمال الشعب المصري، ويساهم في بناء مستقبل مشرق قائم على المشاركة و العدالة والديمقراطية والتنمية.

كما شهدت 2024 من الحراك السياسي والحزبي في الشارع المصري، كرد للانتخابات الرئاسية التي نافس فيها 4 مرشحين من بينهم 3 رؤساء أحزاب سياسية مختلفة التوجه، وهم: فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، بجانب مرشح مستقل وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي فاز بولاية جديدة، واستمر هذا الحراك داخل الأحزاب حيث توسع نشاطها وافتتح بعضها مقرات جديد في القاهرة وعدد من المحافظات، حيث افتتاح حزب حماة الوطن عدد من المقار الجديدة في محافظات مرسى مطروح والشرقية بجانب مقر جديد بمدينة حلوان وهو أكبر مقر للحزب في القاهرة والخاص بقطاع جنوب حلوان بحضور نخبة من كبار السياسيين والتنفيذيين.

وخلال الأيام الماضية أعلن حزب الإصلاح والنهضة، افتتاح مقره الجديد، الذي يعكس رؤية الحزب الطموحة نحو تعزيز دوره السياسي والمجتمعي، واستعداده للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها الانتخابات البرلمانية 2025، وأكد الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس الحزب، أن المقر الجديد ليس مجرد مساحة للعمل، بل منصة لدعم قيم الإصلاح والحوار، ومواصلة العمل لخدمة المواطن المصري، مؤكدا أن افتتاح هذا المقر يأتي ضمن استراتيجية الحزب للتوسع في نشاطاته على مستوى الجمهورية، وتعزيز مبادئ السياسة الواقعية والحوار المجتمعي، التي تعد الركيزة الأساسية لمدرسة الإصلاح والنهضة.

وجاء الافتتاح في ظل مرحلة حافلة بالأنشطة والفعاليات، أبرزها المبادرات التي أطلقها الحزب في 12 محافظة، واستمرار تنظيم الصالونات السياسية التي جمعت أطيافًا مختلفة من التيارات الفكرية والسياسية، كما يعكس المقر الجديد التزام الحزب بتقديم نموذج للسياسة المجتمعية التي تضع المواطن في قلب الاهتمام.

كذلك شهدت حزب مستقبل وطن افتتاح عدد من مقراته في محافظات البحيرة والشرقية والمنوفية والإسكندرية، حيث شارك في افتتاح هذه المقرات عدد من قيادات الحزب أبرزهم النائب البرلماني أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم المركزي، والبرلماني عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية بمجلس النواب، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب و زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ.

نشاط برلماني وقانونى

وقام مجلس النواب بدور كبير خلال دور الانعقاد العادي الرابع ، خلال الفترة من: أكتوبر 2023، وحتى يوليو 2024"حيث عقد المجلس 42 جلسة عامة بزمن قدره 185 ساعة عمل،، واستكمل مجلس النواب دوره خلال دور الانعقاد الخامس والأخير والذي بدأ في شهر أكتوبر الماضي نظر عدد من التشريعات لعل أبرزها قانون الإجراءات الجنائية بجانب قانون البناء أيضا قانون المرور بجانب قانون المسؤولية الطبية بالإضافة إلى قانون التعاون الموحد، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

الأرقام الرسمية تشير إلى أن المجلس أقر عددًا من القوانين خلال دور الرابع بلغت نحو 175 قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1805، كان من أبرزها قانون تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وقانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

كذلك شهد مقر مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، جلسة أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة وذلك عقب فوزه في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، بعد حصوله على أعلى عدد من أصوات الناخبين بنسبة 89.6 %.

كما ينتظر مجلس النواب خلال 2025 القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، خاصة وأن هذا هو دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي الثاني، بجانب قانون الايجار القديم والذي أوصت بتعديله محكمة النقض خلال هذه الدورة البرلمانية والتي ستنتهي في شهر يوليو المقبل، بجانب قوانين الأحوال الشخصية وقانون المحليات.