وسط نيران تضرب العالم.. الأمن والأمان ملاذ المصريين أمام ضغوط تحديات كبرى

واهم من يضع الأمن خلف أي اعتبارات لضمان استقرار الدول، وما يحدث في العالم من مشاهد في سوريا ولبنان وغزة وكوريا الجنوبية، تؤكد الحقيقة المطلقة بأن حفظ الأمن وترسيخ الأمان هما السبيل الأول لتحقيق الاستقرار ودعائم التنمية الاقتصادية.

ورغم التحديات التي تعيشها مصر سواء بأنها تقع وسط رقعة مشتعلة من حولها في الإقليم إلى جانب الضغوط الاقتصادية الداخلية بسبب تأثير الأحداث الخارجية، فإن عنصر الأمن والأمان مازال صلبا ويعطي الملاذ للمصريين لممارسة حياتهم بشكل طبيعي وهذا ما ترسمه مشاهد المواطنين في المولات والكافيهات والبازارات وفي الأسواق والشوارع والأجواء الطبيعية رغم التحديات.

على مدار السنوات الأخيرة، أثبتت مصر قدرتها على تجاوز أزمات إقليمية ودولية غير مسبوقة بفضل برنامج إصلاح اقتصادي شامل، صُمم لخلق بنية تحتية اقتصادية قوية وقادرة على مواجهة التحديات.

هذه الإصلاحات، التي شملت قطاعات رئيسية مثل الزراعة، الصناعة، الطاقة، والتمويل، لم تكن مجرد استجابة للأزمات، بل استراتيجية استباقية مهدت الطريق لاستقرار الاقتصاد المصري وسط اشتعال المنطقة.

جاءت جائحة كورونا لتكون أول اختبار حقيقي لمرونة الاقتصاد المصري. في الوقت الذي شهد فيه العالم شللًا اقتصاديًا بسبب الإغلاقات وتعطل سلاسل الإمداد، كانت المشروعات القومية التي أطلقتها مصر، مثل استصلاح الأراضي الزراعية وتطوير قطاع الأدوية، توفر المنتجات محليًا، مما خفف من تأثير الجائحة على السوق الداخلية.

ومع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ظهرت أزمة الحبوب والطاقة كأحد أكبر التحديات العالمية. لكن بفضل استصلاح أكثر من مليوني فدان، واستثمارات ضخمة في الزراعة والتخزين، تمكنت مصر من سد جزء كبير من احتياجاتها من القمح وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وفي الوقت الذي شهدت فيه المنطقة أزمات نزوح واسعة بسبب الحرب في السودان وغزة، كان الاقتصاد المصري أكثر استعدادًا للتعامل مع هذه الضغوط، بدعم من شراكات دولية مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وميزانيات إصلاح تجاوزت 12 مليار دولار.

وفي تقرير لصندوق النقد الدولي ذكر أن التوتورات في الشرق الأوسط وحرب غزة والأحداث في البحر الأحمر ساهمت في خفض إيرادات قناة السويس بنسبة 70% ما يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري.

لكن شملت الإصلاحات الاقتصادية المصرية إعادة هيكلة الأنظمة الضريبية، وتقديم تسهيلات وحوافز للشركات الناشئة ورواد الأعمال. ولأول مرة، تم وضع نظام ضريبي مبسط للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع إعفاءات ضريبية لقطاعات محددة، مما ساهم في تشجيع الابتكار ودعم الاقتصاد الرقمي.

كما لم تغفل الحكومة أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل القاطرة الحقيقية للنمو. وتم إنشاء مجموعة وزارية خاصة بريادة الأعمال، لتنسيق الجهود الحكومية وتحفيز المبادرات التي تسهم في خلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

رغم الأزمات المتعددة في المنطقة، مثل النزاع في غزة والأوضاع غير المستقرة في السودان، تمكنت مصر من تحويل التحديات إلى فرص. استمرار مشروعات البنية التحتية، مثل مشروع حياة كريمة الذي يهدف لتحسين مستوى المعيشة في الريف، جعل مصر نموذجًا تنمويًا يحتذى به.

كما ساهمت الاستثمارات في الطاقة النظيفة ومشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي.

وسط اشتعال المنطقة وتزايد الصراعات الإقليمية، أثبت الاقتصاد المصري أن التخطيط السليم والإصلاحات الهيكلية يمكن أن يحميان الدول من تأثير الأزمات. ورغم التحديات، فإن النتائج الإيجابية لهذه الإصلاحات جعلت من مصر نموذجًا للاستقرار والتنمية، وأبرزت قدرتها على أن تكون مركزًا اقتصاديًا رائدًا في المنطقة.

تظل مصر على طريق النمو، مدعومة برؤية اقتصادية طويلة الأمد وإرادة سياسية صلبة، مما يجعلها قادرة على تجاوز أي تحديات مستقبلية، وتحقيق مستقبل أفضل لمواطنيها.