جهود الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.. تحديات تواجه مصر وتعمل على حلها

عملت مصر، علي تقليل الفجوة الغذائية وزيادة الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية، وتمدد الاستصلاح الزراعي وغيرها من المشروعات، حيث يعد ملف الأمن الغذائي من أهم التحديات التي تواجهها مصر، وتعمل علي التصدي له، حيث نجحت في فترة وجيزة، عبر عدة خطوات يمكنها تعزيز الأمن الغذائي، عن طريق مشروعات زراعية استراتيجية، تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.

وخلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية للأمن الغذائي بالعاصمة الإمارتية أبوظبي، قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشكلة انعدام الأمن الغذائي ببعض مناطق العالم فى محيطنا الإقليمى، تشكل تحديًا متزايدًا باعتبار أن هذه الدول من الأكثر استيرادا للغذاء، حيث أحدثت الأزمات العالمية المتلاحقة بدءًا من جائحة كورونا ومرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، ارتفاعا متزايدا في أسعار الطاقة والغذاء، مع زيادة الاضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد، كما أثرت التغيرات المناخية على مقدرة الشعوب على إنتاج الغذاء.


كما استعرض وزير الزراعة، الجهود التي بذلتها الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والدعم غير المسبوق لتطوير قطاع الزراعة في مصر، لتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي وتوفير المواد الخام الزراعية اللازمة للصناعات الوطنية، وذلك من خلال التوسع الزراعي الرأسي والذى يهدف إلى زيادة إنتاجية وحدتي الأرض والمياه، والتوسع الزراعي الأفقي باستصلاح أراض جديدة لزيادة الرقعة الزراعية والتي من بينها مشروع ال1٫5 مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2٫2 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات الاستصلاح بأراضي توشكا وشرق العوينات، فضلا عن الاهتمام بالتوسع في مشروعات الاستزراع السمكي وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، واستنباط أصناف نباتية عالية الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية.


وفي وقت سابق، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والسفارة البريطانية في مصر، مشروع "تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح"، والذي يُعد أول تنفيذ فعلي لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الأمن الغذائي بهدف إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الأمن الغذائي المستدام خلال أكتوبر الماضي، ويستهدف المشروع تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح، والذي يحقق نتائج إيجابية على عدة مستويات، من خلال تحسين خصوبة التربة لصغار المزارعين في قطاع زراعة القمح حيث يركز المشروع بشكل خاص على تعزيز الإنتاجية الزراعية لصغار مزارعي القمح من خلال تحسين خصوبة التربة الزراعية وزيادة كفاءتها، وفيما يتعلق بمحور تحقيق الاستقرار الاقتصادي يقوم المشروع بدعم مرونة الإنتاج المحلي للقمح لمواجهة تقلبات الأسعار العالمية، كما يستهدف المشروع تعزيز رأس المال البشري وزيادة الإنتاجية الاقتصادية من خلال تحسين التغذية العامة للسكان، مما يعزز من صحة الأفراد ويرفع كفاءة القوى العاملة، وهو ما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية الاقتصادية الوطنية ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة.

كما يعزز المشروع جهود التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين ممارسات خصوبة التربة حيث تساهم الممارسات الزراعية غير الملائمة في زيادة استخدام الأسمدة الكيميائية بشكل مفرط، وسيتم تنفيذ هذا المشروع من خلال شراكات استراتيجية مع الشركات المصنعة للمدخلات الزراعية والشركات التي تشتري المحاصيل (مثل المصدرين والمصنعين)، حيث سيتم تقديم الدعم لهذه الشركات لتوفير المنتجات والخدمات الضرورية لصغار المزارعين. ومن المتوقع أن يؤدي تحسين خصوبة التربة إلى تقليل الحاجة لاستيراد القمح بنسبة تتراوح بين 20% و25%.

كما يعد مشروع استصلاح مليون ونصف مليون فدان من الأراضي الزراعية الجديدة ،من أهم المشروعات التي اطلقتها الدولة لتحقيق الأمن الغذائي ، حيث ساهم في زيادة المساحة المزروعة، مما ساعد على رفع الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

كما تم تنفيذ مشروعات لتحسين أنظمة الري، مثل استخدام الري بالتنقيط والري بالرش. وهذه التقنيات تسهم في تقليل الفاقد من المياه وزيادة كفاءة الإنتاج، بالإضافة لذلك، اتجهت الدولة إلى استصلاح الأراضي الصحراوية وزراعتها، مما ساعد على زيادة المساحات الزراعية المتاحة ، وهو ما أسهم في تحقيق تنمية زراعية مستدامة، بالإضافة إلى تبني تقنيات الزراعة العمودية في المناطق الحضرية، مما ساعد في زيادة الإنتاج الزراعي في المساحات المحدودة، وضمان توفير الخضروات والفواكه الطازجة.

كما يتم العمل علي توطين الصناعات الغذائية التي تعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، وذلك بهدف زيادة القيمة المضافة من خلال إنشاء مصانع محلية لتحويل المنتجات الزراعية، يمكن زيادة القيمة المضافة للمنتجات، مما يزيد من الأرباح ويعزز الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص العمل من خلال توطين الصناعات الغذائية، والذي يساهم في خلق فرص عمل جديدة في مجالات التصنيع، التعبئة، والتوزيع، مما يساعد في تقليل البطالة.

وتحسين جودة المنتجات من خلال استخدام تقنيات حديثة في التصنيع والتعبئة، يمكن تحسين جودة المنتجات الغذائية المحلية، مما يزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق، مع زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، وذلك بتشجيع الصناعات الغذائية المحلية يقلل من الاعتماد على الاستيراد، مما يعزز من الأمن الغذائي ويقلل من تأثير التقلبات الاقتصادية العالمية.


ويؤدي ذلك إلي تقليل الاعتماد على الاستيراد يعد خطوة مهمة لتعزيز الأمن الغذائي، ويمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة الإنتاج المحلي عن طريق تحسين الإنتاجية الزراعية من خلال استخدام تقنيات الزراعة الحديثة، مما يزيد من كميات المحاصيل الأساسية مثل القمح والأرز، كذلك تقديم حوافز للمزارعين وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الأساسية من خلال دعم أسعار المدخلات الزراعية، مثل البذور والأسمدة، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الصناعات الغذائية، مما يساهم في إنتاج السلع الغذائية محليًا بدلاً من استيرادها فضلا عن تشجيع زراعة محاصيل متنوعة لتقليل الاعتماد على محصول واحد، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.

كما عملت الدولة علي دعم المشروعات الصغيرة في القطاع الزراعي، والتي تعتبر ركيزة أساسية في تعزيز الأمن الغذائي، ويمكن دعمها من خلال توفير قروض ميسرة للمزارعين ورواد الأعمال في القطاع الزراعي لدعم مشروعاتهم وتوسيع نطاقها، وتنظيم برامج تدريبية للمزارعين في مجالات الزراعة الحديثة، التسويق، وإدارة الأعمال، مما يساعدهم في تحسين إنتاجيتهم، وتشجيع إنشاء جمعيات تعاونية للمزارعين، مما يسهل عليهم تبادل المعرفة والموارد، ويسهم في تحسين قدرتهم التنافسية، بالإضافة إلى تحسين سلاسل الإمداد والتوزيع لتمكين المشروعات الصغيرة من الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية بشكل أكثر فعالية.