وزير الري يؤكد: نرفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان فى مياه النيل

الدكتور سويلم يشارك فى إجتماعات الدورة السادسة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه
الدكتور سويلم:
- المنطقة العربية تواجه تحديات رئيسية هي ندرة المياه، والاعتماد على الموارد المائية الدولية ، وتغير المناخ، والأمن الغذائي
- العدوان على قطاع غزة منع الوصول إلى المياه والطاقة والغذاء كأداة للضغط والسيطرة وكوسيلة حرب
- ندين الاعتداءات الإسرائيلية التي تدمر محطات المياه التي تغذي المواطنين ببعض مناطق لبنان
- الحرب الدائرة في السودان تسببت في معاناة إنسانية غير مسبوقة بسبب صعوبة توفير المياه وندرة مياه الشرب النقية
- وجود تعاون مائي فعَّال على أحواض الأنهار الدولية يُعد بالنسبة لمصر أمراً وجوديا لا غنى عنه
- ضرورة إدارة الأنهار الدولية على مستوى الحوض بإعتباره وحدة متكاملة بما فى ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء
- التنمية تتحقق للجميع فى حالة الإلتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة فى القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في اجتماعات الدورة السادسة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه.

وفى كلمته بالجلسة.. توجه الدكتور سويلم بالشكر للمملكة الأردنية الهاشمية على إستضافة الدورة السادسة عشر لمجلس وزراء المياه العرب ، مشيداً بجهود الوزارات المعنية بالمياه بالدول العربية للارتقاء بمنظومة إدارة الموارد المائية في الوطن العربي ، ومشيداً أيضاً بدور المجلس الوزاري العربي للمياه والذى أتاح منصة تساهم في تبادل الخبرات والتعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة وكذا مُشاركة الدراسات والتكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات مع عرض التجارب الرائدة للدول مثل التوسع في استخدام مصادر المياه الغير تقليدية ، وتسليط الضوء على التحديات التي تجابه الموارد المائية والتي تتصف بالمحدودية ، ومعرباً عن تقديره البالغ لجهود جامعة الدول العربية فى مجال المياه ، وخاصةً ما تحقق من إنجازات فى صياغة إستراتيجية الأمن المائي العربي التى تمثل خطوة محورية نحو تحقيق الأمن المائي في إطار التنمية المستدامة بالمنطقة العربية.


وأضاف سيادته أن المنطقة العربية تٌعد الأكثر ندرة في المياه بين جميع مناطق العالم ، حيث تقع عدد 19 دولة من بين 22 دولة عربية في نطاق الشح المائى ، وتحصل 21 دولة من 22 دولة عربية على مواردها المائية الأساسية من مياه دولية مشتركة (طبقا لتقرير الأمم المتحدة فى مارس 2023) ، كما تواجه المنطقة العربية أربعة تحديات رئيسية تؤثر على إدارة الموارد المائية وهي ندرة المياه، والاعتماد على الموارد المائية الدولية، وتغير المناخ، والأمن الغذائي.


ومع تنامي الحروب طويلة الأمد، أصبح الوصول إلى الماء واحداً من أبرز التحديات الإنسانية، ففي الأراضي الفلسطينية المحتلة بقطاع غزة المنكوب يعمل العدوان على منع الوصول إلى المياه والطاقة والغذاء كأداة للضغط والسيطرة وكوسيلة حرب، حيث أدت الحرب إلى تقليص إمدادات المياه في غزة بنسبة تتجاوز 95% ، مما أجبر السكان على استخدام مرافق المياه والصرف الصحي غير الآمنة، وبما أدى إلى التهجير القسري للسكان بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني ، كما أدت الحرب أيضاً إلى تعطيل الزراعة وإنتاج الغذاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما أدى إلى انعدام الأمن الغذائي حيث يواجه 2.30 مليون شخص خطر الجوع المتزايد.

كما ندين الاعتداءات الإسرائيلية التي تدمر محطات المياه التي تغذي المواطنين ببعض مناطق لبنان بهدف إجبار السكان على مغادرة هذه المناطق وهو ما يمثل خرق واضح وصريح لكافة المواثيق والأعراف الدولية التي تفرض تحييد المؤسسات والمنشآت التي توفر الخدمات الأساسية للمدنيين.
وفى السودان الشقيق.. فقدت غالبية القرى والبلدان السودانية إمكانية الحصول على المياه النظيفة حيث فاقمت الحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من عام ونصف من الوضع الكارثي للمواطنين، وهو ما تسبب في معاناة إنسانية غير مسبوقة بسبب صعوبة توفير المياه وندرة مياه الشرب النقية، وفي نفس الوقت تسببت التغيرات المناخية والسيول الجارفة في أزمة وكارثة كبيرة حيث واجهت مدينة بورتسودان أزمة حادة في مياه الشرب بعد انهيار سد أربعات، الذي يمثل أكبر مصدر يمده بالمياه النقية.

وأضاف الدكتور سويلم أنه ونتيجة لموقع مصر الجغرافي كدولة مصب في حوض نهر النيل، فإن مصر تواجه تحديات معقدة في إدارة مواردها المائية، حيث تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة بإعتبارها من الدول الأقل من حيث كمية الامطار المتساقطة عليها (والذى يبلغ 1.30 مليار م3/سنويا) في وقت تبلغ كمية الأمطار المتساقطة على بعض دول أعالي نهر النيل اكثر من 900 مليار م3/سنويا، وتعتمد مصر بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة 98% على الاقل لتوفير مواردها المائية المتجددة ، وفى حين تبلغ اجمالى الاحتياجات المائية حوالى 114 مليار م3 سنويا ، وتبلغ اجمالى الموارد المائية نحو 60 مليار متر مكعب وعليه يتم سد الفجوة عن طريق إعادة الاستخدام والتدوير لحوالي 21 مليار م3 ، بالإضافة إلى استيراد حوالى 34 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية فى صورة منتجات غذائية ، كما ان هذا الوضع يتفاقم مع استضافة مصر لما يقرب من 9 ملايين من الأشقاء من البلدان المجاورة وتوفيرها كافة الحقوق والخدمات لهم.




ولمعالجة الفجوة المائية ... إتخذت مصر خطوات حاسمة لتعزيز إدارة الموارد المائية ، حيث تُجري الوزارة تطويراً شاملاً من خلال العديد من المشروعات والإجراءات تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0"، حيث يتم تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات والخبرات ، كما تعمل الوزارة على التحول الرقمي في جميع القطاعات ، والتوجه حاليا لاستخدام المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في حماية الشواطئ وتأهيل الترع، بالإضافة إلي التحول التدريجي من توزيع المياه بالمناسيب للتصرفات ، واستخدام أنظمة الري الحديثة وتطبيقات الري الذكي، وحساب زمامات المحاصيل الزراعية بإستخدام صور الأقمار الصناعية ، واستخدام نماذج شبكات الترع لتحسين عملية التشغيل والتخطيط، هذا بالإضافة الى ادخال تكنولوجيا المعالجة المتطورة والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ، وحوكمة إدارة المياه الجوفية ، والاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العاملين، والاهتمام بالبحث العلمي تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الري 2.0.


وأكد الدكتور سويلم أن وجود تعاون مائي فعَّال على أحواض الأنهار الدولية يُعد بالنسبة لمصر أمراً وجوديا لا غنى عنه، وهو ما يتطلب مراعاة أن تكون إدارة الأنهار الدولية على مستوى الحوض بإعتباره وحدة متكاملة بما فى ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء ، وفى هذا السياق تتضح المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التى لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار الدولية ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية على الدول المجاورة ، مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي ، حيث يرغب الطرف الآخر فقط فى تكريس الأمر الواقع دون وجود إرادة سياسية لديه للتوصل لحل ، مع سعيه لإضفاء الشرعية على سياساته الأحادية المناقضة للقانون الدولي ، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب فى التنمية ، على الرغم من أن التنمية تتحقق للجميع فى حالة الإلتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة فى القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي ، وعليه تُجدّد مصر دعوتها لجامعة الدول العربية لمواصلة جهودها فى دعم وحفظ الحقوق المائية للدول العربية باعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مع ضرورة التزام الدول المتشاطئة بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، بما فى ذلك الاتفاقيات القائمة ومبادئ القانون الدولي، وكذلك التأكيد على رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان فى مياه النيل، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية للدولتين.