نتنياهو في ورطة.. النيابة الإسرائيلية ترفض تأجيل شهادة رئيس الوزراء في قضايا الفساد.. هل ينجو من العدالة أم القانون سيقول كلمته؟

رفضت النيابة العامة الإسرائيلية طلب المحكمة المركزية في القدس تأجيل شهادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضمن محاكمته التي كان من المقرر أن تبدأ ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أن التأخير يتعارض مع المصلحة العامة، بحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأوضحت النيابة العامة الإسرائيلية في بيانها الظروف التي أدت إلى رفض طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلة إن "الإدلاء بالشهادة في الموعد المحدد ضروري للحفاظ على مبدأ المساواة أمام القانون"، مشيرة إلى أن قضية الفساد الموجهة ضد نتنياهو قد مرّ عليها خمس سنوات، ولذلك فإن المصلحة العامة تقتضي "إنهاء المحاكمة بأسرع وقت ممكن"، كما أن تجميد جلسات الاستماع لعدة أشهر "يتيح للمتهم الوقت الكافي لترتيب دفاعه عن نفسه والاستعداد لأي طارئ".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقريرها أن فريق محامي نتنياهو كان قد تقدم إلى المحكمة المركزية بطلب لتأجيل شهادته في ملفات الفساد التي من المقرر أن تبدأ في 2 ديسمبر المقبل، لمدة شهرين ونصف، بسبب "ضغط الحرب".

ويزعم نتنياهو في طلبه أن الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان تسببت له بضغط كبير، مما حال دون تمكنه من الاجتماع بمحاميه والاستعداد للشهادة كما ينبغي.

كما طلب محاميه تقديم معلومات من جهاز الأمن إلى القضاة، ولكن في جلسة مغلقة فقط.

وسارع محامو رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى تقديم الطلب للمحكمة، مشيرين إلى أن الأحداث الاستثنائية، مثل اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والمفاوضات بشأن الأسرى، ودخول إيران في المواجهة العسكرية المباشرة، جعلت من الصعب تجهيز رئيس الوزراء الإسرائيلي ضمن الإطار الزمني الحالي، لكن الذرائع لم تؤت أكلها.

وأكد مراقبون أن نتنياهو يحاول توظيف العدوان على غزة ولبنان للتهرب من المحاكمات التي تلاحقه بسبب الفساد والرشوة في حكومته، مشددين على أن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي إنجاز أي صفقة لتبادل الأسرى يهدف لإطالة أمد الحرب وبالتالي تأخير محاكمته أمام القضاء الإسرائيلي.

وفي يوليو الماضي، قضت المحكمة المركزية في القدس بأن بنيامين نتنياهو سيدلي بشهادته في محاكمته التي تبدأ في 2 ديسمبر، مؤكدة أن القضايا مرفوعة ضد نتنياهو منذ 4 سنوات ومتهم فيها بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

يذكر أن محاكمة نتنياهو بالفساد بدأت منذ أكثر من 4 سنوات، وتم تعليق جلسات المحاكمة في 7 أكتوبر 2023 لمدة شهرين. كما عادت المحكمة لاستئناف الجلسات في ديسمبر 2023.

ويتورط نتنياهو في تهم فساد وبدأت أولى جلسات محاكمته في يناير 2020 ويواجه اتهامات في ثلاث قضايا منفصلة، أولها القضية رقم 1000 المتورط فيها نتنياهو وهي الاحتيال وخيانة الأمانة فيما يتعلق بمزاعم تلقيه هدايا مثل السيجار والشمبانيا من رجال أعمال في الخارج، ثاني القضايا تحمل الرقم 2000 فهو متهم أيضًا بالاحتيال وخيانة الأمانة، كما اتُهم بالسعي للحصول على تغطية إيجابية في إحدى أكبر الصحف الإسرائيلية مقابل الحد من الحديث عن أحد المنافسين الرئيسيين في الصحيفة.

تحمل القضية الثالثة المتورط فيها نتنياهو رقم 4000 والأكثر خطورة، حيث اتُهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة بزعم تقديم فوائد تنظيمية تعادل أكثر من 250 مليون دولار في ذلك الوقت لصديقه شاؤول إلوفيتش، الذي كان المساهم المسيطر في شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية "بيزك"، وضمن إلوفيتش تغطية إيجابية لرئيس الوزراء الإسرائيلي في موقع إخباري إسرائيلي.

يعد رئيس وزراء حكومة الاحتلال نتنياهو مجرم حرب وأحد أبرز رؤساء حكومات إسرائيل قتلا وتشريدا للمدنيين الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، فقد شن نتنياهو خلال رئاسته للحكومة الإسرائيلية أربعة حروب على الفلسطينيين في القطاع بذريعة القضاء على حكم الفصائل.