إسرائيل تنسحب من "الأونروا".. مصر تحذر من تداعيات إنسانية خطيرة على اللاجئين الفلسطينيين

أنشأت الأونروا في شهر ديسمبر عام 1949 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة إثر احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية مايو 1948، وتدير الوكالة خصوصا مراكز صحية ومدارس في الضفة الغربية وقطاع غزة.

لكن بدلا من دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئيين الفلسطينين تحاول تل أبيب التنصل من التزاماتها، حيث أبلغت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأمم المتحدة رسميا، بانسحاب تل أبيب من اتفاقية عام 1967 التي تعترف بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعد أن أقر الكنيست تشريعا يقيد بشدة عمليات الوكالة في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة.

أرسل المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، يعقوب بليتشتين، الرسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانج، وأبلغه بأن إسرائيل ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة الأخرى، لضمان تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة بطريقة لا تقوض أمن إسرائيل.

وكان الكنيست أقر في الأسبوع الماضي مشروع قانون يحظر على الأونروا العمل من الأراضي الإسرائيلية ويحظر على الهيئات الحكومية الإسرائيلية العمل مع الأونروا، ويدخل مشروع القانون حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر.

من جانبها، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، اليوم الإثنين، أن حظر إسرائيل لأنشطتها قد يؤدي إلى إنهيار العمل الإنساني في قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

ويعمل في الوكالة الأممية، التي تقدم مساعدات حيوية إلى الفلسطينيين، نحو 18 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم 13 ألفا في قطاع التعليم و1500 في قطاع الصحة.

ووفقًا ل«رويترز»، فقد أثار هذا التشريع قلق الأمم المتحدة وبعض حلفاء إسرائيل الغربيين الذين يخشون أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في غزة، حيث تخوض إسرائيل حربًا ضد حماس منذ عام، ولا يشير الحظر إلى العمليات في الأراضي الفلسطينية أو في أي مكان آخر.

وأدانت مصر بأشد العبارات انسحاب إسرائيل من الاتفاق المنظم العمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وتوقف عملها بشكل رسمي.

وأكدت مصر أن هذا القرار المرفوض بعد فصلا جديدا من الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة و الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويشكل تطور خطير تستهدف إسرائيل منه تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين بما في ذلك حق العودة، كما يعد استخفافا مرفوضا بالأمم المتحدة وأجهزتها والمجتمع الدولي.

وشددت على دعمها لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، كما تجدد تأكيدها على ضرورة التزام المجتمع الدولي بدعم الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. بما في ذلك حق العودة الذي لا يسقط بالتقادم وتكفله حقوق الإنسان ويكفله القانون الدولي.

وحذرت مصر من التداعيات الوخيمة لهذا القرار غير المشروع على المدنيين الفلسطينيين العزل وما قد يترتب عليه من انهيار كامل للعمل الإنساني والخدمات الحيوية التي تقدمها الوكالة لهم، وتحمل جمهورية مصر العربية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة لتبعات هذا القرار، وتعاون مصر التشديد على أن دور وكالة الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، وأن على مجلس الأمن الاضطلاع بدورة لحفظ السلم والأمن الدوليين خاصة مع التقاعس الدولي المؤسف تجاه ما يشهده الشعب الفلسطيني الشقيق من معاناة يومية جراء الحرب القائمة التي تشنها إسرائيل.

وتطالب مصر المجتمع الدولي بضرورة التصدي لتلك الانتهاكات الإسرائيلية التي تسعى إلى تقييد الخدمات التي تخفف من معاناة المدنيين الفلسطينيين.