مصر تواجه التضخم.. رؤية مشتركة بين الحكومة وصندوق النقد لتحقيق استقرار الأسعار

يعد معدل التضخم من أكبر المشاكل التى تؤرق الحكومة المصرية وتعمل من خلال برنامجها الاقتصادي على تحجيم التضخم والنزول بمعدله إلى الحدود الأمنة
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع معدلات التضخم في البداية بسبب التغييرات فى السياسيات النقدية ولكنها ستستقر مع استقرار آثار الإصلاحات واستمرار تشديد السياسات النقدية، من المتوقع أن يلعب البنك المركزي المصري دورًا حاسمًا في إدارة توقعات التضخم من خلال التدخلات النقدية واستراتيجيات الاتصال المناسبة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول ، حيث أعرب الرئيس عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مشيراً إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، ومشدداً على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.

وخلال اللقاء الذي جمعها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق أعربت "كريستالينا چورچييفا" مديرة صندوق النقد الدولي، عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة الأولويات، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات.

وأكدت تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، منوهة إلى سعي الصندوق - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، مؤكدة اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه.

وتوقع صندوق النقد الدولى، فى تقرير آفاق الاقتصاد فى منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، تراجع التضخم فى مصر إلى 24.1% العام المقبل 2025 من نسبة 35.2% متوقعة العام الحالى 2024.

وأكد صندوق النقد ضرورة التركيز على حماية الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا عبر زيادات فى مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، بما يمكن الدولة من جهود دعم المواطنين، حيث تبلغ مخصصات الحماية الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة نحو 636 مليار جنيه، وهذا الرقم مرشح للزيادة بنسب تتراوح بين 15% و20% خلال السنوات المقبلة.