فضيحة التسريبات تشعل الساحة السياسية الإسرائيلية.. ووزراء سابقون: أغراض سياسية وراء الأمر

حالة من عدم الثقة بين الوزراء والشعب والحكومة، تعيشها الساحة السياسية الإسرائيلية، على إثر فضيحة التسريبات الأمنية من ديوان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، والتي أشعلت تلك الساحة حيث أعلنت المعارضة ووزراء سابقون أن هذا الأمر يعد بمثابة إفشاء أسرار الدولة لأغراض سياسية.

بداية الأمر حدثت حين تم الكشف عن تسريب مستشار كبير وثائقَ مصنفة سرية جدا إلى وسائل إعلام أجنبية، ورغم أن هذا المستشار لم يحصل على تصنيف أمني يتيح له الاطلاع على الوثائق السرية، إلا أنه كان إلى جانب نتنياهو في زيارات وجلسات مغلقة.

ونشرت صحيفة ألمانية معروفة بعلاقات وثيقة مع نتنياهو، في 6 سبتمبر الماضي، إذ ادعت وجود وثيقة سرية لحركة حماس، تحدِّد استراتيجية التفاوض التي تتبعها الحركة مع إسرائيل. وزعمت الصحيفة، آنذاك، أن الوثيقة تابعة لمكتب يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس حينها، ويعود تاريخها إلى ربيع 2024، عن المبادئ التوجيهية لمحادثات وقف إطلاق النار.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن القيادة الأمنية لا علم لها بمحتوى الوثائق، التي من بينها وثائق قيل إنه عثر عليها في غزة ومنسوبة لزعيم حركة حماس يحيى السنوار لكن ثبت أنها لم تكن حقيقية.

لكن مع التحقيقات بدا واضحاً أن في الأمر عملية تزوير، وفي 11 سبتمبر الماضي، سربت جهات عسكرية في تل أبيب أنباء قالت فيها إن الجيش الإسرائيلي يحقق في تسريب وثائق مزورة يُزعم أنها لحركة (حماس)، نُشرت في وسائل إعلام أجنبية، مؤخراً بما يتوافق مع ما يدعيه ويروّج له رئيس الحكومة، نتنياهو، خصوصاً فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا، وإحجام حماس عن التوصّل لاتفاق تبادل أسرى.

وفرض الرقابة العسكرية حظرا مشددا على التفاصيل، وسط اتهامات لنتنياهو باستخدامها من أجل التأثير على الرأي العام بشأن المفاوضات وتبرير رفضه عقد صفقة تبادل، وإلقاء اللوم في ذلك على حماس، قبل أن يعود قاضي للسماح بالنشر في الأمر. وقد رفع قاضي إسرائيلي، جزئيًا أمر حظر النشر في قضية تسريب مكتب نتنياهو، وسمح بنشر أن المشتبه به الرئيسي في الفضيحة هو إيلي فيلدشتاين - أحد المتحدثين باسم نتنياهو.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية وافق القاضي على نشر ما يلي: بدأ التحقيق، بعد أن ثبتت شكوك كبيرة في جهاز الشاباك والجيش الإسرائيلي، أيضًا بعد تقارير صحفية تفيد بأن معلومات استخباراتية سرية وحساسة تم أخذها من أنظمة الجيش الإسرائيلي، وإصدارها بشكل غير قانوني، وكان هناك خوف من ضرر جسيم للأمن القومي وخطر على مصادر الاستخبارات.

ومع أن تفاصيل القضية لم تتكشف كلها، فإن حكما قضائيا برفع أمر حظر النشر جزئيا قدم لمحة أولية عن القضية التي قالت المحكمة إنها عرضت مصادر أمنية للخطر وربما أضرت بالحرب الإسرائيلية. ونفى نتنياهو ارتكاب موظفي مكتبه أي مخالفات وقال في بيان يوم السبت الماضي، إنه علم بمسألة الوثائق المسربة من خلال وسائل الإعلام فقط.

ونشرت وسائل إعلام عبرية، صور للمتهم الرئيسي في القضية وهو إيلي فيلدشتاين، وهو أحد المتحدثين باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنامين نتنياهو.
بدورها قالت مصادر عسكرية واستخباراتية إسرائيلية لصحيفة يديعوت أحرونوت، إن «مجموعة من الأشخاص (مكتب نتنياهو) تجلس في الظلام وتتآمر وتدبر وتحرك عملاء في الجيش يدوسون الأسرار بشكل صارخ ويعرضون أساليب العمل والمصادر للخطر».

وفي السياق ذاته، علق يائير لبيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، على فضيحة تسريب وثائق ومعلومات مهمة من مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، قائلا: «هذا ليس تسريبا مشتبها به، بل تم إفشاء أسرار دولة لأغراض سياسية». من جانبه قال بيني جانتس، الوزير السابق في حكومة الحرب الإسرائيلية، فى مؤتمر صحفى مشترك مع «لبيد» إن «هذا ليس اشتباهًا بتسريب، بل بالتنصت على أسرار الدولة لأغراض سياسية - هذه ليست جريمة جنائية فحسب، بل هي جريمة وطنية».

بدورها ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم اعتقال 4 أشخاص في قضية التسريبات الأمنية بينهم مستشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. كما وكشفت وسائل إعلام أن المعتقل الرئيسي في قضية التسريبات هو إيلي فلدشتاين وقد عمل متحدثا بمكتب نتنياهو. وقالت وسائل إعلام عبرية، إنه تم تمديد حبس أحد المشتبه بهم في قضية تسريب معلومات من مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي. كما ذكرت القناة ال 12، أن مستشار نتنياهو سرقة وثائق وتحقيق، مشيرة إلى أن الشرطة والشاباك طالبوا بتمديد احتجاز 3 من المتهمين 8 أيام.