"المشاط": دمج التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي يأتى في إطار توجه الحكومة لتحقيق التكامل في إدارة الملف الاقتصادي

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، قيادات المعهد والمراكز والوحدات التابعة له، كما تفقدت المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية؛ وذلك في إطار متابعة سير أعمال الجهات التابعة للوزارة، حيث حضر اللقاء الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد، والدكتورة هبة ذكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، والدكتورة أسماء عزت، مديرة مركز الحوكمة، وغيرهم من قيادات المعهد.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يأتي في إطار توجه الحكومة الجديدة لتحقيق التكامل في إدارة الملف الاقتصادي على مستوى الدولة أو الاقتصاد الكلي، وتعزيز فعالية الاستثمارات الحكومية، موضحة أن الوزارة أعلنت إطار العمل الذي يستهدف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تصميم استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية، تستند إلى سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات، لمعالجة فجوات التنمية بالقطاعات المختلفة، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة وذلك عبر إطر وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية.

كما أشارت إلى الدور الذي تقوم به الوزارة من خلال رئاستها للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تستهدف توجيه كامل الدعم للشركات الناشئة ومجتمع ريادة الأعمال في مصر، بما يُحفز مساهمته في النشاط الاقتصادي وابتكار الحلول التنموية، مضيفة أن المجموعة تعمل على تجميع مختلف المبادرات التي تقوم عليها الجهات الحكومية لتحقيق التكامل والتنسيق، وتعظيم الاستفادة منها.

وخلال جولتها بمقر المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، استمعت الدكتورة رانيا المشاط، إلى شرح من الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد حول نشاط وأعمال المعهد في مجال التدريب والبحوث والاستشارات، حيث أشارت إلى المبادرات والبرامج التدريبية المتعددة التي يقدمها المعهد للقطاعات والفئات المختلفة من الأطفال والشباب والمرأة، والشراكات الدولية مع أعرق الجامعات والمعاهد التدريبية المحلية والدولية من أجل تقديم محتوى تدريبي على أعلى مستوى، وهو ما يأتي في إطار رسالة المعهد في تعزيز وتطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة من خلال تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب التي تسعى وتؤكد نشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة، موضحة أن المعهد قام بتدريب 124 ألف متدرب خلال 4 سنوات.

كما أشارت، إلى دور المعهد في رصد ومتابعة وتقييم وضع مصر في مؤشرات الحوكمة والتنمية المستدامة والتنافسية المحلية والإقليمية والدولية، من أجل وضع خطط وآليات لتحسين أداء مصر في تلك المؤشرات، حيث تتمثل رؤية المعهد في دعم وتعزيز وتطوير نظم الحوكمة الرشيدة من أجل تحقيق التنافسية والتنمية المستدامة.

كما استمعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى شرح من الدكتورة هبه ذكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار حول أعمال المركز، والأنشطة والفعاليات والبرامج التي يقدمها المركز للشباب ورواد الأعمال، لافتة إلى إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالمركز لتكون نافذة لرواد الاعمال وصناع القرار والمستثمرين، كما تم تفعيل المركز التعليمي الإلكتروني على ذات المنصة والذي يحتوى على أكثر من 72 برنامج تدريبي متاح بأربع لغات العربية، الانجليزية، الفرنسية، بالإضافة إلى لغة الإشارة، وإطلاق عدد من برامج ما قبل الاحتضان في مجالات صناعة الأزياء المستدامة، والتكنولوجيا الحيوية، والتحول الرقمي صناعات الجيل الرابع، وحاليا برنامجي الاقتصاد الأزرق والتكنولوجيا المالية، هذا فضلًا عن معسكرات توليد الأفكار التي يشارك بها الشباب من كل المحافظات، مشيرة إلى اعتماد المركز من قبل جامعة ميزوري بالولايات المتحدة كمركز تعليمي معتمد في مجال تقديم خدمات ريادة الأعمال والابتكار.

وخلال تفقدها للمركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، بضرورة الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة للمركز في تعزيز فعالية منظومة التخطيط المصرية، والتكامل مع قطاعات الوزارة المختلفة، من أجل تعزيز فعالية تنفيذ ومتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية.

وعرض المهندس محمد عبد العظيم، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية NSDI، جهود المركز في بناء وإتاحة بنية معلوماتية مكانية مُتكاملة للحكومة المصرية باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال تصوير الأقمار الصناعية وتطبيقاتها، واستخدام التصوير الجوي لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة، وإنتاج تقارير عن المتغيرات المكانية.

كما تعرفت على جهود المركز في مجالات تطوير الخدمات الحكومية ودعم سياسات وملفات التحول الرقمي والتي ساهمت في تنفيذ تطوير الخدمات الحكومية، وتطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية من حيث قواعد البيانات المهمة للدولة فضلًا عن توفير تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي وتقييم الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى دور المركز في المراكز التكنولوجية المتنقلة ومراكز خدمات مصر التي تقدم العديد من الخدمات للمواطن مثل خدمات الأحوال المدنية والشهر العقاري والمرور وغيرها.