الخارجية اللبنانية تقدم شكوى جديدة لمجلس الأمن بشأن الاعتداءات الإسرائيلية

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية تقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان خلال الفترة (3 - 14) أكتوبر الحالى، وذلك فى إطار الشكاوى الدورية التى تقدمها الوزارة بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، لتوثيق العدوان الاسرائيلي عليه، والضغط على المجتمع الدولى ومجلس الأمن من أجل التحرك لوقفه.

وأدانت الوزارة -في بيان اليوم الأربعاء، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية - استمرار إسرائيل في خرقها لسيادته بحرًا وبرًا وجوًا، واستهدافها مراكز الجيش اللبناني، وهيئات الإسعاف والاغاثة، والمدنيين غير المشاركين في الأعمال الحربية بقصف عشوائي للمدن والقرى، على غرار ما حدث في بلدة أيطو ومنطقتي النويري ورأس النبع وغيرها من المناطق، حيث سقط مئات القتلى والجرحى من المدنيين، بالإضافة إلى استهدافها محطات نقل المياه، ومعبر المصنع الحدودي، وشنّها غارات على محيط قلعة بعلبك المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونيسكو، وعلى سوق النبطية التاريخي.

كما استنكرت إنتهاج إسرائيل سياسة التصفية والاغتيالات الممنهجة عبر الغارات الجوية المباغتة في المدن والقرى والأحياء المأهولة بالسكان، دون أي اكتراث بحياة المدنيين، مشيرة إلى أن إسرائيل تحاول بالقوة وبالوسائل العسكرية العدائية فرض رؤيتها للأمن في المنطقة ضد سيادة وأمن وسلامة دول المنطقة وشعوبها، متذرعةً بمزاعم غير مبنية على أي دلائل أو براهين تثبت السردية التي تتبناها، خصوصا لجهة إدعائها الدفاع عن النفس.

وطالبت الخارجية اللبنانية، مجلس الأمن بإدانة العدوان الإسرائيلي الواسع والمتواصل عليه وعلى شعبه والاجتياح البري لأراضيه، داعية مجددًا المجلس الى إلزام إسرائيل بالتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن (1701) من خلال الوقف الفوري للأعمال العدائية، والانسحاب فورًا من الأراضي اللبنانية كافة.

وأكدت أنه يعوّل على الدور الأساس لليونيفيل، بحسب الولاية الممنوحة لها، بالتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني؛ تحقيقًا لتعزيز بسط سلطة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية ضمن الحدود المعترف بها دوليًا.