تمهيدا لانعقاد اللجنة الوزارية.. انطلاق الاجتماعات الفنية على مستوى الخبراء للدورة الرابعة من اللجنة المصرية الرومانية المشتركة ببوخارست

انطلقت فعاليات الدورة الرابعة للجنة المُشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني على مستوى الخبراء، بالعاصمة الرومانية، بوخارست، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية والدول الصديقة والشقيقة، وتعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، ووزارة الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة، عن الجانب الروماني.

وتُناقش اجتماعات الخبراء المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع رومانيا، في كافة المجالات وخاصة علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث تهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التى تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.

وشارك من الجانب المصري مُمثلي وزارات الزراعة، و⁠الكهرباء والطاقة المتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، و⁠المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و⁠البترول والثروة المعدنية، والتضامن الاجتماعى، والاستثمار والتجارة الخارجية، والثقافة، وشركة إيجاس، و⁠البنك المركزى، والهيئة العربية للتصنيع. كما شارك من الجانب الروماني، وزارات الطاقة، و⁠البيئة والمياه،و⁠النقل،والاقتصاد، و⁠الزراعة والتنمية الريفية، و⁠البحث و الرقمنة، و⁠الأسرة والشباب.

ومن المقرر تُعقد اللجنة الوزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد ستيفان اوبرا، وزير الاقتصاد وريادة الاعمال والسياحة عن الجانب الرومانى، الأربعاء المقبل، كما ستجري وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع كبار المسئولين بدولة رومانيا، لبحث جهود تعزيز العلاقات المشتركة، ومناقشة أولويات التنمية بالنسبة للبلدين، والمشروعات المشتركة بين البلدين.



وفي ضوء تنمية العلاقات بين القطاع الخاص من جمهورية مصر العربية ورومانيا، يتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها الرابعة، عقد منتدى الأعمال المصري الرومانى بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين والرومانيين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، لاسيما على مستوى الصناعة الزراعية، وصناعة الأغذية، الرعاية الطبية، الصناعات الدوائية، المياه، الطاقة المتجددة، والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.




وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.




وتعتبر العلاقات المصرية الرومانية علاقات تاريخية، وساهم انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير 2007 في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يتسق مع مستوى العلاقات المتنامية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تم توقيع اتفاق التعاون الاقتصادي، وتنوعت العلاقات المصرية الرومانية على نطاق أوسع، وزاد نطاق القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تربط الجانبين.