زيادة مستهدفة في الاستثمارات الخاصة ل70% بحلول 2030.. رئيس الوزراء يعد بإتاحة مزيد من المحفزات لمختلف القطاعات الاستثمارية

جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على استمرار جهود الحكومة، لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية؛ في حين، عرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حزمة التيسيرات التي تعكف الوزارة على إعدادها حالياً، بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات المعنية، للوصول إلى مجموعة متكاملة من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة؛ حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، العمل على إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لمختلف القطاعات الاستثمارية، بما يسهم في تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من استثماراتهم، وتعظيما لما تتمتع به مصر من فرص استثمارية واعدة، في مختلف القطاعات.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، كانت قد أوضحت أن مصر، ثاني أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر، في منطقة الشرق الأوسط، والأولى في أفريقيا، خلال عام 2022؛ وتقدم للمستثمرين 4 أنظمة للاستثمار، بحوافز غير مسبوقة، في 8 قطاعات، بعد إطلاق منظومة الرخصة الذهبية.

وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، نقلاً عن وزارة المالية، فبراير 2023، كان قد أشار إلى الانتهاء من المنازعات الضريبية القطعية المبسطة، في ملفات المنشآت أو الشركات، التي لا تجاوز أعمالها 10 ملايين جنيه؛ وعدم المساس بضريية الأرباح التجارية والصناعية، لتشجيع المصانع وتوفير فرص العمل؛ لافتاً إلى أن دفع جزء من الاقتصاد غير الرسمي، ساهم في رفع الإيرادات الضريبية، بين 42% و44%، دون أعباء إضافية؛ في حين، لا أعباء ضريبية جديدة، في استراتيجية السياسة الضريبية في مصر 2024-2030.

وبحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى الموقف الخاص بمنظومة رد الأعباء التصديرية، والجهود المستمرة لتعظيم الاستفادة من تلك المنظومة، التي تسهم وبشكل كبير في زيادة حجم الصادرات المصرية، وهو ما ينعكس بدوره على دعم وتعزيز قطاع الصناعة، ونمو حجم الإنتاج والتشغيل في العديد من المجالات؛ مشيراً إلى عدد من اللقاءات التي تمت مع عدد من المستثمرين، بشأن برنامج رد الأعباء الجديد.

جدير بالذكر، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن رئاسة المجلس، حول مستهدفات النمو الاقتصادي، في مصر، حتى عام 2023، كان قد لفت إلى زيادة مستهدفة في الاستثمارات الخاصة المائية ل70%، بحلول عام 2030؛ موضحاً أن المستهدف لعام 2024-2025، معدل 4.2%، ولعام 2026-2027، معدل 5.5%، ثم 6.5%، لعام لعام 2030.

ونقل بيان رئاسة مجلس الوزراء، عن الوزير تنويهه إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع العديد من المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، لاستعراض رؤية الدولة المصرية، وجهودها المستمرة الداعمة لمختلف أوجه الاستثمار بمختلف القطاعات، وما ستتم إتاحته من محفزات وتيسيرات، تسهم في تشجيعهم على ضخ المزيد من استثماراتهم خلال الفترة القادمة.