396 مكتباً مطوراً لزيادة كفاءة العمل.. «التموين»: تعيد النظر في تشغيل المخابز البلدية

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 142 لسنة 2024، بتشكيل لجنة عليا دائمة، لدراسة الطلبات المقدمة للوزارة، من جانب المواطنين ومن جانب أصحاب المنافذ والمنشآت التموينية.

ووفقاً لبيان وزارة التموين والتجارة الداخلية، شدد الوزير على أن قرارات اللجنة، المنوه عنها، ونتائجها، ستكون معلنةً لمقدمي الطلبات، وكافة قراراتها ستكون وفقاً للقواعد والضوابط والأسس المعمول بها، وفي ضوء ذلك، سيتم قبول الطلب أو رفضه.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في يناير 2024، نقلاً عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، كان قد تطرق إلى تطوير 396 مكتباً تموينياً، لتحسين الخدمات للمواطنين، مع زيادة كفاءة العمل بالمكاتب التموينية، بمقدار 3 أضعاف، ليكون زمن أداء الخدمة، من 5 إلى 10 دقائق؛ وزمن استخراج البطاقات، من 7 إلى 15 يوماً؛ في حين، يجري تشييد 332 مجمعاً حكومياً جديداً، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، لتحسين الخدمات الحكومية للمواطنين، ومنها خدمات البطاقات التموينية الذكية؛ بينما يتم تقديم الخدمات إليكترونياً، من خلال بوابة مصر الرقمية، وموقع دعم مصر.

وبحسب بيان وزارة التموين والتجارة الداخلية، نص القرار، المشار إليه، على أن تنعقد اللجنة، المنوه عنها، مرتين كل شهر، على الأقل، أو كلما دعت الحاجة والضرورة لذلك؛ كما نص على تشكيل أمانة فنية للجنة، ويصدر قرار بتشكيلها ونظام عملها، من نائب وزير التموين والتجارة الداخلية؛ وقد حدد القرار الوزاري، اختصاصات عمل اللجنة، ومنها: النظر في منح مهل لاستمرار التشغيل لمحطات الوقود والمخابز البلدية والتجار التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، إضافةً إلى النظر في تشغيل المخابز المستجدة، وتحديد حصتها التأمينية؛ كما تضمنت الاختصاصات النظر في غلق وإعادة تشغيل المخابز البلدية وتحديد حصص الدقيق المقررة لها وتعديلها، مع النظر في الطلبات الخاصة بمشروعي المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة وتحيا مصر، والنظر في منح الاستثناءات المقررة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 105 لسنة 2023، بشأن تنظيم مشروع جمعيتي، وأخيراً النظر في غلق وإعادة تشغيل البدالين التموينيين ومنافذ جمعيتي.