من الحوار إلى التنفيذ.. 24 توصية حول الحبس الاحتياطي تسلط الضوء على تحديات العدالة الجنائية

أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني تقريراً يتضمن 24 توصية بشأن نظام الحبس الاحتياطي، في خطوة تهدف إلى تحسين العدالة الجنائية في مصر، التوصيات تعكس جهوداً كبيرة في معالجة القضايا المرتبطة بالحبس الاحتياطي، لكن تنفيذها يواجه تحديات عدة.

وفقًا لتصريحات قناة "اكسترا نيوز"، تم التوافق الكامل على 20 من أصل 24 توصية، أما التوصيات الأربعة المتبقية فقد تضمنت اختلافات في الآراء حول آلية تنفيذها، وتشمل التوصيات تحسين شروط الحبس الاحتياطي، تسريع إجراءات المحاكمات، وضمان حقوق المتهمين.

ومن جانبه أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، برفع قرارات الحوار الوطني الأخيرة حول الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدا انها تستهدف وضع العدالة الجنائية على الطريق الصحيح ورفع توصيات الحوار المتعلقة بشأن الحبس الاحتياطي للرئيس السيسي يحمى حقوق الإنسان ويحفظ الحريات ويضمن تحقيق العدالة في أسرع وقت

وقال عابد، في بيان له، أن جلسات الحوار الوطني شهدت مناقشات واسعة بشأن قضية الحبس الاحتياطي امتازت بالانفتاح في الآراء دون استبعاد او تهميش رأى او مقترح بعينة وذلك يؤكد جدية الحوار الوطني في تحقيق الرضى والعدالة الناجزة، لافتا إلى أن اخذ جميع الآراء دون استبعاد رأى او مقترح ساهم في الوصول إلى نتيجة هامة وهى دعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد النائب علاء عابد، على ضرورة استمرار انعقاد الحوار الوطني، باعتباره منصة تفاعلية تُشرك المواطن والقوى السياسية في صناعة القرار في إطار من المعايير والأسس التي تدعم مسار الدولة والقيادة السياسية لتبنى سياسات من شأنها إقرار العدالة واستقرار المجتمع من خلال حوار مفتوح يُسهم في جهود التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، التي تقوم على احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.

بدوره أيضا أكد النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن اهتمام الحوار الوطني بقضية الحبس الاحتياطي، ساهم في طرح جميع القضايا حول هذه القضية من خلال المناقشات التي ضمت العديد من الكوادر السياسية التي قدمت مقترحات تم دمجها في التوصيات، وهذا يؤكد على أن الحوار هو مفتاح الحل لجميع القضايا.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مجلس الأمناء قدم رقما قياسيا من أجل الخروج بهذا المقترح في هذا الوقت القصير، فالعمل لمدة تصل ل75 ساعة عمل لمجلس الأمناء، و180 ساعة عمل للأمانة الفنية للحوار الوطني تؤكد الأمانة الوطنية والفناء فى حب الوطن من جميع القائمين على هذا العمل العظيم، مشيرا إلى أن الموضوعات التي تم تناولها كانت في غاية الأهمية والحساسية، خاصة وأنها تناولت تفاصيل شائكة مثل مدة الحبس الاحتياطي وبدائله، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، خاصة وأن التعويض عن ذلك يعد بمثابة تقدير لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما يهدف الحوار الوطني وكل من يمثله في تحقيقه.

وتابع مهنى، أن الحزب أعد رؤية خلال مناقشة مجلس أمناء الحوار الوطني لقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، يتضمن تصور ببدائل حول ذلك، فهناك بدائل اخرى في القوانين حول الحبس الاحتياطي تحتاج للتفعيل
وأضاف أن قرارات العفو الرئاسى تعد رسالة واضحة تعكس روح التسامح والسعى نحو تطبيق العدالة الاجتماعية.