اليونسيف تقدم روشتة لحماية الصغار من الشبكة العنكبوتية

في إطار استخدام الأطفال المتزايد للإنترنت، فقد أشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في تقرير لها إلى أن أكثر من 175 ألف طفل حول العالم يستخدمون الإنترنت كل يوم، وذلك للمرة الأولى، ليبلغ ثلث مستخدمي الإنترنت من الأطفال، وهو ما يدق ناقوس الخطر بشأن مخاطر الإنترنت، حيث يعد بمثابة طفل جديد كل نصف ثانية.

وحذرت المنظمة من مخاطر الإنترنت لما له من تأثيرات سلبية على الطفل، مثل التنمر باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، إضافة إلى تعرض الأطفال لخطابات الكراهية والمحتوى العنيف، والتعرض لخطر الاستقطاب من قبل الجماعات المتطرفة والإرهابية.

ووفقًا لتقرير اليونيسيف فأن عام 2023 شهد استخدام نسبة %79 ممن أعمارهم بين 15 و24 عاما منصات التواصل عبر الإنترنت، كما تشير البيانات كذلك ان الأطفال يقضون وقتا أطول على الإنترنت اليوم أكثر من أي وقت مضى.

وأشارت يونيسيف إلى ظهور فرصا غير مسبوقة للأطفال والشباب للتواصل والتعلم واللعب، وتزويدهم بأفكار جديدة ومصادر معلومات أكثر تنوعاً.

ومن جهتها حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة من الخطورة الشديدة من الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعى والانترنت بشكل عام، على الرغم من وجود فواد كثيرة أيضا تتيحها إمكانية الوصول الرقمية لهؤلاء الأطفال.

ومن المخاطر التي اشارت إليها يونسيف نتيجة فرط استخدام الإنترنت، هي التنمر الالكترونى الذى أصبح ملحوظ الآونة الأخيرة بالإضافة إلى إكساب هؤلاء الأطفال بعض اشكال العنف، وهو ما أثبتته الدراسات الأخيرة، حيث أن أكثر من ثلث الشباب عبر 30 دولة قد صرحوا أنهم تعرضوا من قبل للتنمر عبر الإنترنت، إذ يتخلى شاب من بين كل 5 شباب عن المدرسة بسبب وقوعه ضحية ذلك.

أوصت منظمة اليونسيسف والعديد من المنظمات الداعية اللي حماية الأطفال الى تنفيذ العديد من الإجراءات الهادفة الى حماية الأطفال والمراهقين من مخاطر الانترنت أبرزها:

إلتزام القطاع الخاص والحكومات بالعمل على ضمان خصوصية الأطفال، وحماية البيانات وتشفيرها وتطبيع كافة المعايير الدولية الخاصة بذلك الشأن، بالإضافة إلى وتعليم الأطفال كيفية حماية أنفسهم من المخاطر التي تتهدد خصوصيتهم.

إجراءات الأبحاث والدراسات من أجل تعزيز التنسيق والتبادل المعرفي، وتحقيق التعاون المعمق مع منظمات الأطفال والتواصل مع صانعي السياسات وواضعي القوانين.

العمل على تحقيق مساواة قوية في إمكانية الوصول للإنترنت واكتساب المعرفة الرقمية، وتعليم الأطفال كيفية استخدام أليات وتقنيات الإنترنت والمواقع الرقمية بشكل آمن.

تعميق التعاون ما بين صانعي السياسات وأجهزة إنفاذ القانون، وقطاع التقنية، من أجل تضمين مبادئ السلامة في تصميم المنتجات التقنية والتعاون للعثور على حلول لمواكبة التقنية الرقمية التي بوسعها تيسير وإخفاء الإتجار غير القانوني أو غيره من الإساءات الجنسية ضد الأطفال.

ومن ضمن التوصيات التي نشرتها الأمم المتحدة هي دعم إقامة المكتبات الإلكترونية وتوسيع قدرات المكتبات العامة كي تقدم تعليماً في مجال المهارات الرقمية.

وتعليم الأطفال كيفية التعرف على المخاطر والتضليل على الإنترنت وحماية أنفسهم منها وجعل المواطنة الرقمية عنصراً أساسياً من عناصر تدريس المعارف الرقمية.