برنامج الحكومة قيد التنفيذ على أرض الواقع.. ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص بإجمالي الاستثمارات ل37%

في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص ودفع عجلة النمو الاقتصادي، رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي تم تبنيها خلال الفترة من مايو 2022 حتى يونيو 2024. تأتي هذه الإصلاحات في سياق التزام الدولة بتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، والتي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الاقتصاد القومي.

كشف الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة من مايو 2022 إلى يونيو 2024، والتي تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص وتمكينه، بما يتماشى مع سياسة ملكية الدولة للأصول. هذه السياسة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام بقيادة القطاع الخاص، وهي محور وثيقة سياسة ملكية الدولة.

أوضح الدكتور أسامة الجوهري أن الحكومة المصرية اعتمدت سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية وإصلاحات بيئة الأعمال لتسهيل عمل القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. نتيجة لهذه الجهود، ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 37% خلال العام المالي 2023/2024، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 48% في العام المالي 2024/2025، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة نفذت نحو 293 إجراءً إصلاحياً داعماً للقطاع الخاص، موزعة على ستة محاور رئيسة، تشمل تعزيز مرونة سياسة سعر الصرف، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتشجيع القطاع الصناعي، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى إصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، وتنفيذ سياسة ملكية الدولة.

وفيما يتعلق بدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، نفذت الحكومة 108 إجراءات، بما يعادل 37% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية. ومن بين هذه الإجراءات، تبرز "الرخصة الذهبية"، التي منحها مجلس الوزراء ل31 مستثمراً حتى 30 يونيو 2024.

وعلى صعيد الإصلاحات القانونية والتنظيمية، نفذت الحكومة 63 إجراءً لتهيئة المناخ الاستثماري وتعزيز الحياد الضريبي، بما في ذلك تشكيل المجلس الأعلى للضرائب. كما تمكنت الحكومة من إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لدعم القطاعات الإنتاجية.

وفيما يتعلق بتنفيذ سياسة ملكية الدولة، دعمت الحكومة هذه السياسة من خلال 21 إجراءً، مما أسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وأشار التقرير إلى أن هذه الإصلاحات حظيت بتقدير المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اللذين أشادا بخطوات مصر نحو تعزيز الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص.