وزيرة التخطيط تبحث مع الوزير الثاني للشئون الخارجية والتعليم بسنغافورة تعزيز سبل التعاون المشترك

* «المشاط» تُناقش التعاون المستقبلي مع دولة سنغافورة في ضوء أولويات الحكومة لتوطين الصناعة والارتقاء برأس المال البشري وتشجيع القطاع الخاص
* الوزير الثاني للشئون الخارجية والتعليم بسنغافورة يتطلع إلى استكشاف الفرص الاستثمارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك خصوصًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

خلال زيارتها لمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، لحضور اجتماع وزراء التنمية ضمن فعاليات اجتماعات مجموعة ال20 التي تُعقد خلال الأسبوع الجاري، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محمد ماليكي بن عثمان، الوزير الثاني للشئون الخارجية والتعليم بسنغافورة، لمناقشة أولويات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة في ضوء العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك أولويات الحكومة الجديدة التي تضع التنمية البشرية وتوطين الصناعة على رأس ملفات العمل.

وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعلاقات المصرية مع دولة سنغافورة التي تمتد لعقود مضت، حيث تتسم العلاقات بين مصر وسنغافورة بالتشاور والتنسيق المشترك على كافة الأصعدة، كما أن رغبة الدولتان تتلاقى في تطوير تلك العلاقات، وعلى مدار أكثر من 4 عقود وقعت الدولتان العديد من اتفاقيات الشراكة التي انعكست في تعزيز جهود الشراكات التنموية في مختلف مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والثقافة .

وناقش الاجتماع أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة لاسيما في ضوء أولويات الحكومة الجديدة وبرنامجها للفترة من (2025/2024-2027/2026)، التي تضع الارتقاء برأس المال البشري، وبناء الإنسان لاسيما من خلال الاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم، فضلًا عن توطين الصناعة على رأس أجندتها للفترة المقبلة.

كما أن جذب الاستثمارات يشهد اهتمامًا كبيرًا من قبل الدولة من خلال العديد من المحفزات والخطوات، وفي هذا الصدد تعمل الحكومة على تنفيذ العديد من سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي، التي تُفسح المجال للقطاع الخاص ليقود مسيرة التنمية خلال الفترة المقبلة، ويعزز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

ولفت الاجتماع إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية نتيجة الجهود والإجراءات التي نفذتها الدولة، وتعمل الحكومة على ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص، وبناء اقتصاد مرن من خلال تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة معدلات التشعيل.

كما تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الشراكة القوية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، على رأسها الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، ومجموعة البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، حيث يتم مع الشركاء تنفيذ العديد من المشروعات التنموية ودعم تنفيذ إجراءات الإصلاح الهيكلي.

من جانبه أشاد الوزير الثاني للشئون الخارجية والتعليم بسنغافورة، بالدور الذي تقوم به مصر وسط الظروف الجيوسياسية غير المستقرة على مستوى المنطقة، كما أبدى تطلعه باستكشاف الفرص الاستثمارية في مصر في ضوء الإصلاحات التي تنفذها الدولة، والمحفزات التي تتيحها للقطاع الخاص لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من أجل العمل المشترك في المجالات ذات الأولوية للبلدين.