خطوات الاستفادة من خدمات مبادرة «ابدأ» وأبرز أهدافها.. دعم قطاع الصناعات

تقدم المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة «ابدأ»، العديد من التسهيلات والتمويلات لأصحاب المصانع والمشروعات الكبرى والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ إذ تتيح إمكانية التقديم للحصول على دعم من المبادرة، في خطوات سهلة وميسرة.


3 خطوات الاستفادة من المبادرة الوطنية «ابدأ»

- تسجيل بياتك كافة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمبادرة ابدأ، عبر هذا الرابط .

- تقديم دراسة جدوى تشتمل على دراسة مالية وفنية للمشروع، الذي ترغب في الحصول على دعم له من المبادرة الوطنية «ابدأ»، وكذلك تقديم المشروع للجهة المعنية.

- بعد دراسة المبادرة أهمية نشاط المصنع، والمشروع من جوانبه كافة، تبدأ مبادرة «ابدأ» في التنسيق مع الجهات المعنية، لتقديم الدعم للمشروع.


أهداف المبادرة
تتوافق أهداف مبادرة «ابدأ» مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وتشمل هذه الأهداف توفير حلول الطاقة النظيفة ودعم قطاع الصناعات الهندسية والابتكار الصناعي.

وتمكنت المبادرة من إنشاء 64 شراكة استثمارية بالتعاون مع 23 شركة أجنبية لإنشاء كيانات صناعية، مما يستهدف تخفيض فاتورة الاستيراد بنحو 50% من خلال توطين 23 صناعة في مصر.

الصناعات الهندسية
يعتبر قطاع الصناعات الهندسية من أهم القطاعات التي تركز عليها مبادرة «ابدأ»، وتم اختيار قطاع الصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية، والصناعات الكيماوية والمعدنية، والأنسجة والورق لتكون في مقدمة القطاعات المستهدفة بالتوطين.

وتهدف المبادرة إلى رفع شعار «صنع في مصر» عالياً، معبرا عن صناعة مصرية بأيادٍ مصرية وبجودة عالية تضاهي أفضل المنتجات والصناعات العالمية.

تقليل الاستيراد
تسعى المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة «ابدأ» إلى زيادة حجم الصادرات المصرية بقيمة 16 مليار دولار، والاعتماد على المكون المحلي والمنتجات المصرية لتقليل قيمة الفاتورة الاستيرادية. ضمن هذه الجهود، تم تدشين مصنع «نوفا» للتنمية الصناعية لتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات محطات الصرف والمياه، وافتتاح مصنع «فانتازيا» كأكبر مصنع للمراتب والمفروشات في المدينة الصناعية بمدينة جمصة، إضافة إلى افتتاح مصنع «حوا» لتوطين صناعة محركات وسائل النقل الخفيف في مصر.

من خلال هذه المبادرات والمشروعات، تواصل مصر تعزيز مكانتها كوجهة صناعية رائدة، موجهة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.