«الحوار الوطني» في نظر أعين نواب البرلمان.. إشادة بفتح ملفات الحبس الاحتياطي والدعم النقدي ونظام الثانوية العامة

رحبت الأحزاب السياسية بما أعلن عنه مجلس أمناء الحوار الوطني عقب اجتماعه الذي عقده مساء السبت، خاصة فيما يتعلق بملفات تشريعات الحبس الاحتياطي ونظام الثانوية العامة والتحول من الدعم العيني إلي الدعم النقدي، مؤكدين على أهمية استمرار جلسات الحوار الوطني الفترة المقبلة لمناقشة باقي القضايا ومتابعة تنفيذ توصياته في المرحلة الأولى.

ووصف النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، الحوار الوطني بالنقطة الفاصلة في تاريخ المشهد السياسي للدولة المصرية، مثمنا استئناف مجلس أمناء الحوار الوطني جلساته واجتماعاته، داعيا الحكومة الجديدة إلى التعجيل في تنفيذ توصيات الحوار الوطني التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطن البسيط، مؤكدا أن كل من يشارك في الحوار الوطني حريص على نجاح الحوار من خلال مناقشة جميع القضايا، وطرح حلول لها، مؤكدا أن أبرز توصيات الحوار الوطني ترتبط بالأزمة الاقتصادية وقدم توصيات إيجابية للحكومة في هذا الشأن الذى يعد الشغل الشاغل لكل الشارع المصري، لذا فإن الحكومة لا بد أن تأخذ في اعتبارها تطبيق هذه التوصيات واستغلالها لتخفيف الأعباء على المواطن المصري البسيط.


وأشاد مطر بما ناقشه مجلس أمناء الحوار الوطني خلال اجتماعه من القضايا التي لم تتم مناقشتها في المرحلة الأولى وجاري إعداد جدول أعمال عاجل لها وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطي، وثمن ما أعلنه المجلس بأنه سيتم وضع القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة، وسيتم مناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد.

بدوره، أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أهمية انعقاد اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني بعد تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، لافتا إلى أنه يبحث لأول مرة فى وجود ممثل عن الحكومة الإجراءات المطلوب اتخاذها لتنفيذ توصيات الحوار الوطنى بعد اختيار المستشار محمود فوزى رئيس الإدارة الفنية للحوار وزيرا للشئون البرلمانية والاتصال السياسى، معربا عن أمله فى أن يعطي انضمام المستشار محمود فوزى إلى الحكومة قوة دفعة كبيرة فى اتجاه تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى وتوصياته وخاصة فى ظل إعلان رئيس الحكومة عن عزم حكومته على إعطاء أولوية لتنفيذها، مثمنا ما أعلنه مجلس أمناء الحوار الوطني في بيانه عقب الاجتماع عن تحديد جدول أعمال عاجل للقضايا التي لم تتم مناقشتها في المرحلة الأولى وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطي، وكذلك القضايا التي طلبت الحكومة مناقشتها مثل التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي ونظام الثانوية العامة.

وثمن حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، استئناف جلسات الحوار الوطني بعد استلام الحكومة الجديدة مهامها.

وقال حزب المؤتمر، إن الحوار الوطني يمثل فرصة ذهبية لجميع الأطراف للتواصل بشكل بناء وصريح، والتعاون من أجل تحقيق أهداف وطنية مشتركة، موضحا أن استئناف هذا الحوار يعكس التزام الحكومة الجديدة بالشفافية والمشاركة الفعالة لجميع مكونات المجتمع في صنع القرار.
وأكد حزب المؤتمر، أن أهمية الحوار الوطني تكمن في قدرته على جمع كل القوى السياسية والاجتماعية على طاولة واحدة، مما يتيح تبادل الآراء والمقترحات بشكل يعزز التفاهم ويقلل من التوترات، مشيرا إلى هذا الحوار يساهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي، ويخلق بيئة ملائمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ،لأن الحوار الوطني يساعد في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه مصر اليوم، بدءًا من القضايا الاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى القضايا الأمنية، مشددا على ضرورة توحيد الجهود وتنسيق العمل بين الحكومة والبرلمان وكافة الأطراف المعنية هو السبيل الأمثل لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى، وعلى أن الحكومة الجديدة يجب أن تكون على قدر كبير من الاستماع والاستجابة لمخرجات الحوار الوطني، حيث أن هذا سيعزز الثقة بين المواطنين والحكومة، مضيفا انه لابد من ضرورة التعامل مع نتائج الحوار بشفافية وجدية لضمان تحقيق التطلعات المشتركة.
فيما، أكد حزب المستقلين الجدد أن انعقاد مجلس أمناء الحوار الوطنى فور تولى الحكومة أمر مهم ومطلوب ومتوقع لمتابعة عمل اللجنة التنسيقية ما بين مجلس أمناء الحوار والحكومة التى شكلت مع الحكومة السابقة.

وقال الدكتور هشام عنانى، رئيس الحزب إن الحوار الوطني له دور فى المرحلة القادمة لا يقل عن دور الحكومة فى ضوء تأكيده على استمرار الحوار الوطنى بصورة أعمق وأشمل، موضحا أن متابعة مجلس الأمناء للحكومة للانتهاء من تنفيذ الحكومة لتوصياته خاصة فى الملف السياسى مع قرب الاستحقاقات الدستورية لانتخابات مجلسى النواب والشيوخ والمحليات.

وأكد الدكتور حمدى بلاط، نائب رئيس الحزب، على أن الحكومة يجب أن تستثمر ما أحدثه الحوار الوطني من حالة اصطفاف وطنى لكل القوى السياسية مع مختلف ألوان الطيف السياسى، وهو الأمر الذى يجب الحفاظ عليه وتعظيمه بوضع توصيات هذا الحوار قيد التنفيذ وشعور المواطن بمردود إيجابى نتيجة تنفيذ تلك التوصيات.

من جانبه، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، أن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، دليل دامغ على استمرار حالة الحوار وتعزيز المشاركة السياسية، معتبرا التصريح بأن أولى الأولويات تعديل قانون الحبس الاحتياطى هو أمر يثلج الصدر ويحقق مطالب كل السياسيين والمعارضة منذ سنوات.



وثمن الدكتور معتز الشناوى المتحدث الرسمي لحزب العدل، عقْد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، لمناقشة عدة موضوعات منها متابعة خطة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وكذلك مناقشة القضايا التي لم تستكمل وعلى رأسها الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى الموضوعات المتبقي مناقشتها من المراحل السابقة، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وخاصة أنه يتزامن مع الأيام الأولى للتشكيل الحكومى الجديد.

وتابع "الشناوي" حديثه قائلا: "لعلنا قريبا نشهد تنفيذ كافة توصيات المراحل الأولى للحوار وخاصة أننا بصدد إطلاق مرحلة جديدة، ربما تكون الأهم فى جلسات الحوار الوطنى، نظرا لما تمر به البلاد فى الداخل من تحديات جسيمة ولما يمر به العالم من تحديات متعددة، وهو ما يستدعى تضافر الجهود لحماية الوطن والنهوض بأحوال المواطنيين فى كافة الملفات المعني بها الحوار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية".