لجنة استرداد أراضى الدول تعلن تسليم 77 ألف عقد تقنين للمواطنين فى كافة المحافظات

عقدت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها اجتماعها الدورى برئاسة اللواء حسن عبد الشافى مستشار رئاسة الجمهورية، لمتابعة معدلات الأداء فى ملف تقنين الأراضى ، وكذا موجات الإزالة للتعديات حفاظا على أصول وممتلكات الشعب.

وأكد رئيس اللجنة أن الأراضى هى الثروة الحقيقية للدولة المصرية، لذلك مثلما تعمل اللجنة بكل جدية على تقنين الاوضاع لكل المواطنين الجادين وتقديم العديد من التيسيرات لهذا الهدف، فإنها أيضا لا تتهاون فى تنفيذ موجات الإزالة والحفاظ على الأراضى المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدى عليها، وكذلك البحث مع الجهات المعنية عن صور الاستثمار الأمثل لها.

وأكد تقرير الأمانة الفنية للجنة أنه تم تسليم 77 الف عقد تقنين للمواطنين فى كافة المحافظات، بنسبة تتجاوز 70% من الحالات المستوفاة لشروط التعاقد، التى تبلغ نحو 114 الف حالة.

وكشف التقرير أن لجنة المرور والمتابعة المشكلة لمتابعة معدلات أداء المحافظات فى ملف التقنين زارت 13 محافظة حتى الآن، وقدمت عددا من الملاحظات تم تكليف المحافظات بالعمل على تلافيها بشكل عاجل تيسيرا لعملية التقنين ومنعا لأى مخالفات للقانون.

وارتباطا بهذا أكدت اللجنة على وضع عدد من الضوابط لعمل لجان التظلمات بالمحافظات لضمان سرعة انجازها، والحفاظ على حق المواطن وفى الوقت نفسه عدم التسبب فى اهدار حقوق الدولة.

وفى اطار مواصلة اجراءات استرداد الأراضى المتعدى عليها تم اعتماد خطة البدء فى تنفيذ موجة الإزالة رقم 23، بالتنسيق بين لجنة انفاذ القانون ووزارتى الداخلية والتنمية المحلية والمحافظات، وتحديد الحالات المطلوب ازالتها ومراحل تنفيذها، مع الالتزام بتطبيق القانون وعدم التهاون مع اى تجاوزات ومحاسبة المقصرين من مسئولى المحليات وجهات الولاية الذين يتسببون فى تسهيل التعدى على أراضى الدولة.

وأكدت اللجنة على ضرورة مواصلة العمل بنظام الخريطة المعلوماتية لرصد وتدقيق كل حالات الإزالة، وضمان متابعتها والسيطرة عليها لمنع عودة التعديات مرة أخرى.

وقال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية، إن مستشار رئاسة الجمهورية ورئيس اللجنة شدد على استكمال الحصر الشامل للأراضى التى تم استردادها خلال موجات الإزالة السابقة، من خلال الخريطة المعلوماتية التى اعدتها اللجنة وتحديد سبل الاستثمار الأمثل لكل قطعة أرض، كما سيعقد رئيس اللجنة اجتماعا مع جهات الولاية لمراجعة خطط التعامل مع الأراضى المملوكة لتلك الجهات، سواء التى تستحق التقنين أو الحالات المطلوب ازالة التعديات الواقعة عليها.

وأضاف رئيس الأمانة الفنية، إن رئيس اللجنة كلف المستشار القانونى للجنة بمتابعة ملف احالة المحاضر الجنائية التى اعدتها المحافظات ضد المتعدين الى النيابة العامة، وكذا مراجعة الملاحظات التى قدمتها لجنة المرور والمتابعة على المحافظات بخصوص تحصيل مستحقات الدولة من الاقساط المتأخرة، وتحديد الحالات التى تستحق الاحالة لجهات التحقيق لاتخاذ الاجراء المناسب لذلك.