«الري» تؤكد نجاحها بإدارة المنظومة مع ارتفاع الحرارة وأقصى الاحتياجات

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، نجاح أجهزة الوزارة، في كافة المواقع، وعلى الرغم من موجة الحرارة العالية التى شهدتها مصر، خلال الأسبوع الثالث من يونيو 2024، وما نتج عنها من ارتفاع الطلب على المياه، في التعامل مع ذلك التحدي، وتوفير الاحتياجات المائية، حال طلبها من المنتفعين، بالكميات المطلوبة، وفي التوقيتات المناسبة.
وفي بيان لوزارة الموارد المائية والري، ركز الوزير على نجاح التعامل بمرونة مع حالات الطلب المتنوعة على المياه، والتي كانت تختلف من منطقة إلى أخرى؛ حيث شهدت بعض المواقع عدم وجود طلب على المياه، وتزايد الطلب في مواقع عديدة أخرى، ما استلزم قيام الإدارة المركزية لشؤون المياه، باتخاذ القرارات اللازمة، للتعامل بمرونة وسرعة مع تلك المتغيرات، من خلال تخزين المياه فىغ برك التخزين أمام القناطر الكبرى -حال انخفاض الطلب على المياه- وزيادة التصرفات المائية الموجهة للمواقع التى تشهد زيادةً في الطلب على المياه، من خلال أعمال موازنات، تتم على مدار الساعة، على القناطر الكبرى، بالنيل وفرعيه، وكذلك أفمام الرياحات والترع الرئيسية، مع ضبط المناسيب خلف القناطر الفاصلة بين إدارات الري، على مستوى الجمهورية، لتأمين احتياجات الري ومياه الشرب، خلال تلك الموجة الحارة، المتزامنة مع فترة أقصى الاحتياجات.
وتجدر الإشارة إلى أن 13 دولةً عربيةً، تعاني من الندرة المائية، وانخفض نصيب الفرد بها، إلى أقل من 1000 م³ سنوياً؛ وذلك، وفقاً لما ورد في كلمة للدكتور وليد فياض، وزير الطاقة والمياه في لبنان، رئيس الدورة 13 لمجلس وزراء المياه العرب، خلال اجتماع المجلس، في 18 نوفمبر 2021.
هذا، وبحسب بيان وزارة الموارد المائية والري، توجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بخالص التحية لكافة العاملين بالوزارة، للعمل خلال أيام أجازة عيد الأضحى المبارك، لخدمة المنتفعين، وإدارة المنظومة المائية بكفاءة، مع التعامل الفوري والفعال، مع كافة الحالات الطارئة؛ في حين، شهدت فترة الأجازة، تكثيف المرور الميداني على الطبيعة، من كافة مسؤولي الوزارة، لرصد حالة الري بشبكة الترع، ومتابعة تطبيق المناوبات، والاطمئنان على حالة الجسور ومناسيب المياه بالمصارف الزراعية، إضافةً إلى مناسيب مص وطرد محطات الرفع، واتخاذ القرارات المناسبة بزيادة أو تخفيض التصرفات طبقاً لحالة الري؛ وتستمر أجهزة الوزارة في التعامل، في حدود اختصاصاتها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، للتعامل مع السحب المخالف على ترعة السويس، والذي يتسبب في عجز في بعض المناطق الأخرى.