وزير المالية: إنهاء 17 ألف «منازعة» بضريبة متفق عليها تتجاوز 15 مليار جنيه

محمد معيط وزير المالية:

«ضريبة قطعية» لأى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه
أرسلنا لمجلس الوزراء مشروع تجديد العمل بقانون «إنهاء المنازعات الضريبية وفتح باب التقدم لإنهاء المنازعات حتى نهاية يناير 2025»
نعمل على عدم غلق أى مصنع أو شركة ونسعى لدفع جهود تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير
نستهدف الانتهاء من أعمال الفحص الضريبى سنويًا من خلال التوسع فى المنظومات الإلكترونية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقديم مشروع قانون لمجلس الوزراء بتمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى يناير 2025، بعد تجديده مرتين في العامين الماضيين. يهدف القانون إلى تسوية المنازعات الضريبية بسرعة بعيدًا عن المحاكم، لتسهيل الأمور على الممولين وتحفيز الاستثمار، مع الحفاظ على حقوق الدولة.

وأشار الوزير إلى أن لجان إنهاء المنازعات تسعى جاهدًة لحل جميع الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة، مما يساعد في تشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم في مصر، متماشياً مع جهود الدولة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستفادة من الفرص الكبيرة التي توفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى.

وأضاف معيط أن القانون رقم 153 لسنة 2023 أسفر عن إنهاء أكثر من 17 ألف منازعة، بقيمة ضريبة متفق عليها تجاوزت 15.485 مليار جنيه في الفترة من أغسطس 2023 حتى مايو 2024.

وأوضح الوزير أنه وجه مصلحة الضرائب بالانتهاء السريع من المنازعات الضريبية للشركات والمنشآت الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه، باستخدام نظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وأكد أن الهدف هو عدم إغلاق أي مصنع أو شركة، ودعم تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير.

وأكد معيط أن الوزارة تعمل على تطوير لجان الطعن الضريبي، وتثبيت المراكز الضريبية للممولين، وتقليل حجم الطعون المنظورة أمام لجان الطعن، بهدف تقليل مدة نظر النزاع وتحقيق العدالة الضريبية. هذا الجهد يساهم في تعزيز الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم، مما يسعى إلى بناء منظومة ضريبية أكثر تطورًا وجاذبية للاستثمار. كما أشار الوزير إلى الهدف من الانتهاء من أعمال الفحص الضريبي سنويًا من خلال التوسع في الأنظمة الإلكترونية واستخدام بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي.