استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال لقائه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر على مدى السنوات الأربع الماضية، مؤكدًا التزام الدولة بعقد الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجاري ليكتمل بذلك البناء المؤسسي والديمقراطي في مصر. كما استعرض الرئيس الرؤية المصرية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، منوهًا إلى أهمية مكافحة كل التنظيمات الإرهابية التي تستقي أفكارها المتطرفة والعنيفة من ذات المصدر، مشيرًا إلى الدور الذي تلعبه مصر فكريا لمعالجة جذور التطرف وتجديد الخطاب الديني، كما حذر الرئيس من انتشار ظاهرة المقاتلين الأجانب المنضمين إلى صفوف الجماعات الإرهابية في المنطقة، ولاسيما حال عودتهم إلى دولهم في أوربا. وردًا على استفسار المستشارة الألمانية بشأن أوضاع المؤسسات الألمانية العاملة في مصر، نوَّه الرئيس إلى حرص مصر على التوصل إلى حل لتقنين نشاط تلك المؤسسات، حيث يتم العمل مع الجانب الألمانى للتوصل إلى حل يأخذ في الاعتبار كل الأبعاد القانونية والمجتمعية وبما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين، مؤكدًا على أهمية الحوار الجاد القائم بين البلدين، والذي يستند إلى مبدأ الشفافية وأسلوب المصارحة للتوصل إلى تسوية لأوضاع تلك المؤسسات، أخذا في الاعتبار الدور المتنامي للمنظمات الأهلية في تحقيق التقارب والتواصل بين الشعوب فضلًا عن الخدمات المجتمعية التي تقدمها والتي تتكامل مع دور الدولة. واستعرض الرئيس الخطط الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية على الصعيدين التشريعي والإجرائي لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، وفي مقدمة ذلك إصدار قانون الاستثمار الموحد. ونوّه الرئيس إلى حرص الحكومة المصرية على تحقيق التوازن بين ضرورة خفض العجز في الموزانة العامة للدولة وبين تحقيق الطموحات الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم فإن دعم الشركاء، سواء في ألمانيا أو في الاتحاد الأوروبي، من خلال الاستثمارات المباشرة والتمويل التنموي يعد ضروريًا لمساندة هذه الإجراءات.