وزير الخارجية في لقاء خاص مع "القاهرة الإخبارية": إقامة دولة فلسطينية السبيل لإنهاء الأزمة.. غزة وسعت رقعة الصراع... مصر تعمل بكل جهد لإدخال المساعدات.. ونرفض محاولات ليّ إسرائيل للحقائق

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مطالب مصر من المجتمع الدولي فيما يخص غزة تتمثل في ضرورة العمل على إقناع إسرائيل بوقف إطلاق النار، وضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة تدفع إسرائيل للتوقف عن الأعمال العسكرية ومراعاة الأضرار الإنسانية التي وقعت في القطاع.

وأضاف خلال لقاء خاص على شاشة "القاهرة الإخبارية" تقدمه الإعلامية أمل الحناوي: "هناك دعاوى نستمع إليها في الكثير من الدول بأهمية وقف إطلاق النار وأهمية الترويج لحل الدولتين، لحل القضية والأزمة الإسرائيلية الفلسطينية، ونرى ضرورة أن تترجم هذه الأقوال إلى أفعال، وذلك فيما يتعلق باتخاذ إجراءات ملموسة لإقناع إسرائيل بوقف إطلاق النار".

وتابع: "أما عن تنفيذ حل الدولتين لإقامة دولة فلسطينية، فنرى أنها محاولات لتحويل الأنظار عن القضايا الحالية بتناول قضايا أخرى لها أهميتها؛ ولكن لابد أن يكون التركيز في هذه المرحلة على وقف إطلاق النار والتعامل مع الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة".

وأشار أن الاعتراف بدولة فلسطين هو خطوة أخرى في إطار تنفيذ حل الدولتين، وعلى الدول التي تتبنى حل الدولتين كمخرج من الأزمة أن تسير في اتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، لافتا إلى أن مصر بذلت في إطار لجنة الاتصال العربية الإسلامية بالتنسيق مع شركائها من الدول العربية جهود لإقناع العديد من دول العالم بالاعتراف، فهناك أكثر من 130 دولة معترفة بالدولة الفلسطينية، فإقامة الدولة الفلسطينية هو السبيل لإنهاء الأزمة.
وعن عقد مؤتمر دولي للسلام، أوضح أن "هناك مقترحات من عدد من الدول منها دول أوروبية لعقد هذا المؤتمر لإطلاق عملية السلام والاعتراف بدولة فلسطين، ونحن ندعم كل هذه المقترحات ولم نصل بعد لنقطة العمل الجدي لعقد مثل هذا المؤتمر في ضوء أن الحرب ما زالت دائرة ولا يمكن عقد مؤتمر قبل وقف إطلاق النار، وعندما تسمح الظروف لتنفيذ هذا المقترح سيكون من المناسب دعم هذا التوجه والمشاركة فيه".

وقال شكري إن مصر منذ البداية تطالب بوقف إطلاق النار في غزة، ودخول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع، والتصدي لكل محاولات التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، مضيفاً "ما يزيد عن 7 أشهر وأغلب الضحايا في غزة مدنيين من النساء والأطفال، حيث يتجاوز الضحايا 35 ألفا وأكثر من 100 ألف مصاب، وعدد الأيتام تجاوز 22 ألفا".

وتابع سامح شكري، "ما زال الأمر يخيم على أعمال القمة العربية، فاهتمام القادة العرب بالتعامل وإنهاء هذه الحرب الغاشمة على قطاع غزة وما أتت به من آثار على المدنيين أمر حيوي لابد من إبرازه، ووجود القادة العرب في قمة المنامة مجتمعين للتشاور من شأنه أن يركز الأضواء مرة أخرى على قضية الحرب على غزة".

واستطرد سامح شكري "نأمل أن يتعامل الضمير الإنساني بصحوة، حيث يتعامل بمعايير مزدوجة في القضايا الدولية المختلفة"، مؤكداً أن مبادرة السلام العربية منذ 2002 وهي خيار استراتيجي للدول العربية، وهي دليل على التطلع وتوجه الدول العربية نحو السلام وفقا لعناصرها المختلفة بما في ذلك إقامة الدولة الفلسطينية.

وأضاف "المبادرة تتناول كل أبعاد القضية، وهي تستطيع على أساسها أن تبني سلاما حقيقيا في المنطقة بدولتين فلسطين وإسرائيل، ويُعفى الشعبان من الأضرار والويلات التي تعرضا لها على مدى ال70 عاما الماضية".، مؤكداً أن المطلوب لتنفيذ هذه المبادرة هو الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي بقبول حل الدولتين والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية منذ اتفاقية أوسلو والمفاوضات على مدى 3 عقود ولكن لم تؤت بنتيجة في ضوء عدم توفر الإرادة السياسية.

واستطرد: "هناك تصريحات رسمية من الحكومة الإسرائيلية تؤكد مرة أخرى رفض هذا الخيار، ولابد أن يكون الموقف الإسرائيلي متوافق مع الإجماع والتوافق الدولي وأن حل الدولتين هو المخرج الوحيد للأزمة الحالية والقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، فالشعب الفلسطيني جدير أن يكون له دولته وأن يعيش مثل بقية دول العالم في سلام وأمان".

وأوضح أن مصر لا تحيد عن مبادئها وهي مبادئ متسقة وتخدم مصلحة الشعب المصري وتعفيه من الأضرار الناتجة عن التجاذبات والاستقطاب والانجرار إلى مواضع الأزمات، وقال أن "هي السياسة التي تنتهجها مصر وتستمر عليها وأثبتت نجاحا في الماضي وحماية الشعب المصري من كثير من التداعيات التي ترتبت على الأوضاع المضطربة في المنطقة".

وأكد: "من نتائج أزمة غزة توسيع رقعة الصراع وهو أمر حذرت منه مصر من البداية ونتج عنه توسعا، وكذلك التراشق القائم بين حزب الله وإسرائيل في شمال إسرائيل وكذلك التراشق العسكري بين إيران وإسرائيل، واستمرار استهداف إسرائيل للأراضي السورية عسكريا، وكذلك ما وقع من اضطراب بالبحر الأحمر لحرية الملاحة واستهداف السفن التجارية، والأضرار التي نتجت عن ذلك في الاقتصاد العالمي وعوائد قناة السويس والتعامل مع هذه التوترات لاستعادة الأمن والسلام".

وقال شكري إن مصر ترفض رفضا تاما محاولات لي الحقائق من جانب إسرائيل وإلقاء المسؤولية على الآخرين، مؤكدا أن مصر منذ بداية الأزمة ومعبر رفح مفتوح بشكل دائم وتسعى بكل الوسائل وبالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين بتوفير المساعدات وإن كانت غالبيتها كان مصدرها المجتمع المدني المصري والحكومة المصرية التي بلغت نحو 65%.، مضيفاً أن "التنسيق الذي تم ومستودعات المساعدات في العريش وتوفير الشاحنات لدخول قطاع غزة يحظى باهتمام بالغ من السلطات المصرية، ولكن الإجراءات المطولة والمتعمدة من إسرائيل في إطار التحقق من المساعدات وطبيعتها وأحيانا يستغرقون أوقاتا طويلة للحد من عدد الشاحنات التي تستطيع أن تعبر من معبر رفح".

وتابع: "هناك 5 معابر إسرائيلية وإن كان هناك اهتماما بالوضع الإنساني فتستطع دولة الاحتلال وهذه مسؤوليتها، أن توفر هذه المساعدات من مواردها ومخازنها بما يطمئنها وتعفي الوضع الإنساني من استمرار تفاقمه، ولابد أن يكون واضحا أن مصر تعمل بكل جهد لإدخال أكبر عدد من المساعدات وهناك إشادة بما اضطلعت به مصر من جهد من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية العاملة في النطاق الإنساني، وأي ادعاء آخر ليس له أساس من الصحة".

وأوضح شكري أن هناك قرارات منتظرة من قمة المنامة في مقدمتها الأحداث في غزة والمطالبة من قبل القادة لوقف إطلاق النار واتخاذ كل السبل لدخول المساعدات الإنسانية ومنع التهجير ودعم القضية الفلسطينية بصفة عامة.

وأضاف خلال لقاءه على شاشة "القاهرة الإخبارية": "هناك مجموعة من القرارات التي يتم اعتمادها في القمم المتتالية تأكيدا لمركزية القضية الفلسطينية، بما فيها دعم السلطة الوطنية الفلسطينية وتوفير الدعم المادي لها لتطلع بمسئوليتها وتوفير الاحتياجات للشعب الفلسطيني سواء بالقطاع أو الضفة الغربية".، لافتا إلى إن أزمة غزة تخيم على أعمال القمة العربية في المنامة ولها الأولوية.

وأشار إلى "دعم وأولوية ومركزية القضية الفلسطينية يتم تناولها في الإطار المعتاد وفي إطار القرارات التي ستصدر عن القمة، سواء فيما يتعلق بأهمية تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية والتزام الدول العربية بالسلام كخيار استراتيجي، وضرورة الحفاظ على القدس، والعمل على الحفاظ على هويتها العربية الإسلامية المسيحية"، متابعاً : "كذلك ستناقش القضايا الأخرى ذات الاهتمام في منطقة تموج بالأزمات سواء الأزمة في السودان وليبيا والوضع في سوريا، وكلها قضايا تهم القادة العرب وستكون محل تداول فيما بينهم، واعتماد القرارات التي تتناول هذه القضايا".