"هاير- مصر".. أحد صروح الصناعة لتوطين تكنولوجيا الإنتاج وترجمة لجهود توفير المناخ الجاذب للاستثمار

تسعى الدولة المصرية جاهدة إلى توطين الصناعات الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز وصون وحماية الأمن القومي المصري، فضلا عن خلق وفتح أبواب واسعة لمسألة تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي في الصناعات الوطنية، كما تولي الدولة أهمية استراتيجية للقطاع الصناعي بهدف تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، والامتثال لمعايير العمل الدولية والاستمرار في صناعة بيئة عمل لائقة يتحقق فيها الأمان الوظيفي للعامل.
وتأكيدا على الجهود المصرية لتوطين الصناعات محليا والاهتمام بملف العمل، يأتي افتتاح مجمع "هاير- مصر الصديق للبيئة" تزامنا مع احتفالات عيد العمال، والذي يعد ترجمة حقيقية لجهود الدولة في توفير المناخ الجاذب للاستثمار، كما أنه صرح صناعي ضخم يحصل على رخصة ذهبية، وفي أقل من عام من إنشاء وتشغيل وإنتاج وتلبية للسوق المحلي والإقليمي.
ويسعى هذا الصرح الصناعي العملاق، الذي تفقدته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى توطين تكنولوجيا الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة للمواد الخام المحلية وفرص عمل مباشرة وغير المباشرة.
وقال مدير مجمع "هاير- مصر الصديق للبيئة" المهندس أحمد الجندى، في تصريح اليوم /الأربعاء/ خلال الجولة التفقدية لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إن افتتاح المجمع يأتي متزامنا مع احتفالات مصر بعيد العمال، ويعطى دلالة قوية على قدرة العامل المصري على العمل الجاد والإنجاز إذا توافرت له الظروف والبيئة المناسبة".
وأضاف: أن "عمالنا أثبتوا كفاءتهم ومهارتهم العالية خلال إنجاز هذا المشروع، معلنا ميلاد أول منتج للمجمع تحت شعار (صنع في مصر) من داخل هذا الصرح الصناعي".. وتابع: "منذ أن وقعنا مذكرة التفاهم برعاية الحكومة في أغسطس قبل الماضي، وتم وضع خطة إنشاء المجمع أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2022، فقد حملنا جميعا على عاتقنا مسؤولية تنفيذ المشروع طبقا للجدول الزمنى المحدد له في خلال عام واحد منذ وضع حجر الأساس في مارس 2023.. هذا النجاح يأتي مرتكزا على عدة عوامل أساسية".
واستعرض مدير المجمع هذه العوامل، وهي: توفير البيئة المواتية والسياسات الحكيمة والقرارات الداعمة للاستثمار التي تبنتها الدولة المصرية بفضل توافر البنية التحتية المتطورة ومصادر الطاقة، وتقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات الإضافية والدعم غير المسبوق من الهيئة العامة للاستثمار، متمثلا في تفعيل العمل بنظام الرخصة الذهبية.
ويوفر نظام الرخصة الذهبية كافة تراخيص البناء والتشغيل والإدارة مجمعة في رخصة وموافقة واحدة، والتي شرفت "هاير- مصر" بأن تكون أول شركة حصلت على الرخصة الذهبية ما يعكس حرص الدولة المصرية، قيادة وحكومة، على دعم المشروعات الاستثمارية الجادة التي تهدف إلى توطين الصناعة المحلية، ونقل ما وصلت إليه التكنولوجيا وزيادة نسبة المكون المحلي لتوفير منتج عالي الجودة بسعر مناسب يليق بكونه (صنع في مصر).
ونوه بأن ما تنتهجه الحكومة من سياسات داعمة للاستثمار في مصر لتحقيق الجدول الزمني المخطط للمشروع كان حافزا لنا للاستجابة الفورية لطلب الحكومة المضى قدما للتخطيط في إنشاء مرحلة ثالثة لإنتاج التكييف المركزي ذو القدرات العالية ليكون أول مصنع من نوعه في مصر والشرق الأوسط بتكلفة استثمارية 35 مليون دولار، وهذا النوع من الاستثمار يتطلب دعما استثنائيا من الحكومة لتحقيق الجدول الزمني المطلوب.
وعرض مدير المجمع نبذة سريعة عما تحقق فعليا حتى الآن، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى كاملة على مساحة 70 ألف متر مربع في أقل من عام، والتي تنتج منتجات التكييف المنزلي والمركزي ذات القدرات المنخفضة والمتوسطة وغسالات الملابس بنوعيها ذات التحميل العلوي والأمامي بطاقة إنتاجية مليون وحدة سنوية، وبنسبة مكون محلى من 40% إلى 60% تصل إلى 70% في الفترة المقبلة، وحصة تصديرية تصل إلى 30%، كما يوفر أكثر من 3000 فرصة عمل.
واستطرد: "كما نهدف أيضا إلى مضاعفة حجم الإيرادات خلال العام الحالي إلى 120 مليون دولار ليصل إلى أكثر من 500 مليون دولار خلال أربع سنوات"، مؤكدا أن هذا اليوم سيظل محفورا في سجل إنجازات "هاير- مصر" والعاملين فيها، ودافع للجميع لتحقيق المزيد من أجل رفعة شأن هذا الوطن.
وأوضح الجندي أن شركة "هاير" العالمية، هي شركة صينية تأسست في عام 1984، وتتمركز في أكثر من 200 دولة حول العالم، وتخدم أكثر من ثلاث مليارات مُستهلك، بالإضافة إلى أنها تمتلك 122 مصنعًا في 30 مجمعًا صناعيًا حول العالم، كما تعمل الشركة على التطوير المستمر لمنتجاتها.
وبين أن إجمالي استثمارات مجمع "هاير" تبلغ قيمته 135 مليون دولار باستثمار أجنبي مباشر، وقد خصص مساحة 200 ألف م2 لإنشاء المجمع الصناعي العملاق الذي يضم 6 مصانع على مرحلتين، الأولى تضم 4 مصانع لإنتاج "التليفزيونات، والغسالات، وأجهزة التكييف، والصناعات المغذية لها"، وذلك على مساحة 70 ألف م2 بحجم إنتاج مليون وحدة سنويًا، منها 30% للتصدير، و70% لتغطية احتياجات السوق المحلية بحيث تكون نسبة المكون المحلي 60% في البداية، وترتفع تباعا لتصل إلى 70% خلال عامين، كما أن مجمع المصانع يوفر أكثر من 3000 آلاف فرصة عمل.
وكشف مدير عام "هاير- مصر" أن المرحلة الثانية من المجمع تشمل إنتاج مصنعي الفريزر والثلاجة والصناعات المغذية لها باستثمارات تبلغ 60 مليون دولار وبحجم إنتاج يصل إلى أكثر من نصف مليون وحدة سنويًا، وهي في طور التنفيذ؛ كما يضم المجمع الصناعي أيضا مصنعا لتشكيل المعادن وحقن البلاستيك والدهانات، وذلك للتحكم في جودة مدخلات الإنتاج ولضمان الحصول على منتج نهائي عالي الجودة وبسعر مناسب.
وكشف عن طموح الشركة في مصر، والذي لم يقف عند مرحلتين فقط، بل يتم التخطيط لإنشاء مرحلة ثالثة لإنتاج التكييف المركزي يكون ذو قدرات عالية، ليكون بذلك أول مصنع من نوعه في مصر والشرق الأوسط، حيث يتطلب هذا النوع من الاستثمار دعما استثنائيا من الحكومة لتحقيق الجدول الزمني المطلوب.
ونوه بأن الرخصة الذهبية التي حصلت عليها "هاير- مصر" ساهمت في تحقيق "الحلم"، وذلك بفضل أن الرخصة تعطي تراخيص البناء والتشغيل والإدارة مجمعة في رخصة وموافقة واحدة، مما يعكس حرص الدولة المصرية على دعم المشروعات الاستثمارية الجادة التي تهدف إلى توطين الصناعة المحلية ونقل ما وصلت إليه التكنولوجيا، وزيادة نسبة المكون المحلي لتوفير منتج عالي الجودة بسعر مناسب يليق بكونه (صنع في مصر).
كما أوضح أن الشركة تهدف إلى مضاعفة حجم الإيرادات خلال العام الحالي من 120 مليون دولار لتصل إلى أكثر من 500 مليون دولار خلال أربع سنوات.
ومن جهته، أكد المتحدث الإعلامي بإسم وزارة العمل الدكتور عبد الوهاب خضر أن افتتاح المجمع الصناعي "هاير- مصر" يأتي في ظل جهود الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار والمصنعين وزيادة الإنتاج وخفض معدلات البطالة.
وأوضح أن معدل البطالة في مصر انخفض من 13% عام 2014 إِلى 6.9% الآن، كما يتزامن أيضا مع رفع الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة ما بين 5 إلى 6 ملايِين موظف من 1200 جنيه ما قبل 2017 إلى 6000 جنيه من مارس 2024 وللعاملين بالقطاع الخاص ما يقرب من 18 مليون عامل من 2400 جنيه في يناير 2022 إِلى 6000 جنيه من مايو 2024.
وأشار إلى تحرك الدولة لإنجاز "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل"، حيث تعمل الحكومة مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج لصياغة تلك الاستراتيجية، والتي تتضمن سبعة محاور وأهداف، مثل دراسة تشخيصية لسوق العمل وخلق فرص عمل جدِيدة للشباب، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحوُلات التكنولوجيّة الحديثة.
كما أشار إلى تعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار فِي التشغيل ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي، كذلك الاهتمام بالتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية والاستثمار في التعليم والتدريب المعني للإسراع من وتيرة التحول التكنولوجي ومواكبة منظومة التعليم والتدريب لمتطلبات سوق العمل.
وبدوره، قال مدير المشروعات في مبادرة "أبدأ" المهندس خالد حسن إنه "تم إطلاق المبادرة في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات"، منوها بأن المبادرة تقدم الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.
وأوضح أن المبادرة تهدف إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.
وفي ذات السياق، قال رئيس اتحاد عمال مصر محمد جبران "إن الاتحاد يضم 27 نقابة عامة على مستوى الجمهورية، كما يضم الجامعة العمالية بعدد 17 جامعة"، مشيرا إلى أن الاتحاد يتعاون مع اتحاد الصناعات وأصحاب الأعمال من أجل إخراج قانون عمل يمكن الاعتماد عليه لسنوات قادمة، وبحيث تتواكب مع انطلاقة الجمهورية الجديدة.
وأكد أن الدولة حريصة على الاستثمار وتشجيع الصناعات وأصحاب الأعمال، وتقوم بتوفير كل ما يلزم لتحقيق ذلك الاتجاه بما لا يتعارض مع حقوق العمال.. ولفت إلى أن هناك اهتماما من قبل الحكومة والقطاع الخاص بمجال التدريب المهني للعمال بالتعاون مع أصحاب الأعمال والمصنعين عبر تنفيذ برامج متعددة للعمال تواكب التطور التكنولوجي الهائل الذي تشهده دول العالم في مجال الصناعة.
ويتزامن افتتاح المجمع الصناعي "هاير- مصر" مع عيد العمال، الأمر الذي يعد رسالة واضحة من الدولة بدعم ملف العمل والعمل، حيث أرست الدولة خططا استراتيجية للاهتمام بملف العمل، وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي، وذلك لتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، إلى جانب الامتثال للمعايير الدولية وتوفير البيئة اللائقة التي يتحقق فيها الأمان الوظيفي للعامل.
وفي هذا الصدد، اهتمت الدولة بتنمية مهارات الشباب وربط تدريبهم باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل، مملوكة لوزارة العمل، على مستوى الجمهورية، كما أطلقت الدولة "مشروع مهني 2030" بالشراكة مع القطاع الخاص، للارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي والخارجي.
كما وقعت الدولة الاتفاقيات والبروتوكولات في مجال التدريب المهني، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج وفقا لمعايير دولية لتحقيق منظومة تدريب متكاملة لتنمية مهارات الموارد البشرية، ودعم قدرات الشباب للحصول على فرص عمل مناسبة.
ورغم التحديات العالمية، رفعت الدولة، بتوجيهات رئاسية، أجور العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بشكل متسارع، خاصة خلال الخمس سنوات الماضية، حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف من 1200 جنيه ما قبل 2017 إلى 6000 جنيه من مارس 2024، وللعاملين بالقطاع الخاص ما يقرب من 18 مليون عامل من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 6000 جنيه من مايو 2024.
وأسهمت الدولة، بالشراكة مع الجهات الوطنية، في خفض معدل البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.9% الآن، فضلا عن توفير فرص تشغيل في الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للوظائف، حيث وفرت الدولة 7 ملايين و240 ألفا و77 فرصة عمل في الداخل والخارج، منها 3 ملايين و32 ألفا و567 شابا وفتاة في الداخل فقط، وذلك خلال الفترة من 2014 وحتى 2023.. ومنذ بداية 2023 وحتى الآن، تم توفير 589 ألفا 963 فرصة عمل بالداخل، و461 ألفا و309 فرص بالخارج، وذلك من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية في الخارج.