وزير الخارجية لنظيره الأمريكى: نحذر من مخاطر أى عملية عسكرية برفح الفلسطينية

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفياً من السيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مساء الجمعة 8 مارس الجاري، في إطار متابعة التشاور والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة بشأن تطورات أزمة قطاع غزة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الاتصال بين الوزيرين تناول بشكل مستفيض الجهود المشتركة المتواصلة بهدف التوصل إلى هدنة في قطاع غزة وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار، والجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين، حيث أعرب وزير خارجية الولايات المتحدة عن تقدير بلاده الكامل للجهود التي تبذلها مصر للوساطة بين إسرائيل وحركة حماس، وجهودها المستمرة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف السفير أبو زيد، أن الوزير شكري استمع إلى إحاطة من نظيره الأمريكي بشأن القرار الأمريكي الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عن طريق الممر البحري، والذي أوضح أنه يعد جهداً مكملاً لمعبر رفح البري الذي يظل المنفذ الأساسي للمساعدات، وكذا الجهود الأمريكية لدعم المفاوضات الخاصة بتبادل المحتجزين. وفي هذا الإطار، أكد شكري على ضرورة تكثيف كافة الجهود من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار باعتباره الهدف الأسمى الذي يجب أن تتركز الجهود الدولية عليه لحقن دماء المدنيين الفلسطينيين، كما شدد على حتمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 الخاص بعمل الآلية الأممية لتنسيق ومراقبة دخول المساعدات، والتغلب على العوائق التي تضعها إسرائيل في هذا الصدد.

ومن ناحية أخرى، فقد تطرقت المناقشات بين الوزيرين إلى التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة جنوب البحر الأحمر، وما تشكله من تهديد لحركة التجارة الدولية في هذا الممر الملاحي الدولي الإستراتيجي، حيث أعاد الوزير شكري التحذير من التداعيات الإقليمية الخطيرة والمتزايدة لتوسيع رقعة الصراع في المنطقة بشكل بات يهدد استقرار وسلامة ومصالح العديد من الدول.

واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته، كاشفاً أن السيد وزير الخارجية أعاد التحذير في اتصاله مع الوزير بلينكن من مخاطر أية عملية عسكرية في مدينة رفح لعواقبها الإنسانية الكارثية، ورفض مصر التام لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه، لما في ذلك من مخالفة جسيمة لقواعد وأحكام القانون الدولي ومحاولة يائسة لتصفية القضية الفلسطينية.

هذا، وقد اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور والإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة خلال الأيام القادمة لدعم جهود الوساطة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.