الأردن والولايات المتحدة يوقعان اتفاقية لضمان سندات اليورو بوند بحجم 5ر1 مليار دولار

وقع الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، اتفاقية لضمان سندات اليورو بوند بحجم 5ر1 مليار دولار، تقوم بموجبها الحكومة الأمريكية بتوفير الضمانات اللازمة للأردن للاقتراض من الأسواق العالمية خلال العام الحالي.
تعتبر هذه الاتفاقية هي الثالثة التي توقعها الحكومة الأردنية مع نظيرتها الأمريكية، حيث تمكن الأردن من الاقتراض بواسطة السندات المكفولة من الولايات المتحدة بقيمة 250ر1 مليار دولار خلال العام 2013 وبفائدة 503ر2 % لأجل 7 سنوات وبقيمة مليار دولار وبفائدة 945ر1 % لأجل 5 سنوات خلال العام 2014 .
قد وقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية وزير المالية الدكتور أميه طوقان وعن الجانب الأمريكي مديرة مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن بيث بيج ، كما وقع رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور والسفيرة الأمريكية في عمان أليس ويلز على الإعلان المتعلق بهذه الاتفاقية.
بموجب الاتفاقية ستقوم الوكالة الأمريكية بإصدار ضمانات تشمل 100 % من الالتزامات المترتبة من أصل الدين والفوائد المستحقة عليه وحسب أجل استحقاق السندات لأجل 7 سنوات و5 سنوات.
من جهته، أكد النسور - في كلمة خلال حفل التوقيع - على أن ضمان القرض سيساعد الاقتصاد الأردني على التكيف مع التحديات المتزايدة التي تفرضها الأوضاع في الإقليم ومنها انقطاع إمدادات الغاز والنزاعات في العراق وسوريا مثلما سيسهم في تمكين الحكومة الأردنية من الاقتراض من الأسواق العالمية بأسعار فائدة منافسة.
قال إن هذا الاقتراض سيساعد الحكومة لتمويل النفقات والخدمات المتزايدة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة مثلما سيعزز عملية التصحيح المدعومة من مجتمع المانحين الدولي وصندوق النقد الدولي للبقاء على المسار الصحيح وتخفيض المستويات الحالية للدين العام.
بدورها ، أكدت السفيرة الأمريكية على أن هذه الاتفاقية وهي الثالثة التي توقعها الولايات المتحدة مع الأردن تعد أكبر اتفاقية ضمان قروض توقعها واشنطن مع أية دولة ، مجددة التزام بلادها بدعم الأردن وبما يمكنه من المحافظة على الاستقرار وتحقيق الازدهار الذي ينشده.
قالت ويلز إن هذه الاتفاقية ستمكن الأردن من الاقتراض من الأسواق العالمية بنفس سعر الفائدة التي تحصل عليها الولايات المتحدة ، مشيرة إلى أن اتفاقيتي القرضين السابقين ستوفران على الأردن نحو 500 مليون دولار أمريكي نتيجة سعر الفائدة المنخفضة.
يأتي هذا الإصدار لسندات اليورو بوند ضمن خطة التمويل التي أقرها قانون الموازنة العامة لعام 2015 ولا يعتبر مديونية جديدة فوق خطة التمويل التي تم إقرارها مثلما يحقق هذا التمويل التوازن بين الدين الداخلي والخارجي والاتجاه نحو الاقتراض الخارجي لتمويل عجز الموازنة والتخفيف على الاقتراض الداخلي وعدم مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعه من خلال السوق المحلي.