الاستخبارات الأمريكية : إنهاء برامج المراقبة الأمريكية يزيد من التهديدات الإرهابية

أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سى آى ايه) جون برينان اليوم الأحد، أن انهاء برامج المراقبة الحساسة يمكن ان يزيد من تهديد الارهاب فى الوقت الذى يجرى مجلس الشيوخ نقاشا حول تجديد او انهاء تلك البرامج.
ومع قرب انتهاء العمل بهذه القوانين عند منتصف ليل الأحد الاثنين، حاول برينان اقناع اعضاء مجلس الشيوخ بان معظم البيانات التى يتم جمعها من سجلات المكالمات الهاتفية لملايين الأمريكيين غير المرتبطين بالإرهاب، لا يتم استخدامها لانتهاك الحريات المدنية، ولا تهدف سوى الى حماية المواطنين.
وحول السماح بانهاء سريان المواد المتعلقة بمكافحة الارهاب، قال برينان "لا يمكننا ان نسمح بذلك الان لانه اذا نظرنا الى الهجمات الارهابية المروعة والعنف الذى يجرى حول العالم، ندرك ان علينا ان نبقى بلدنا آمنا، ومحيطنا لا يحمينا كما كان يفعل قبل قرن".
وأضاف فى مقابلة مع شبكة سى بى اس ان جماعات مثل تنظيم الدولة الاسلامية تتابع التطورات "بدقة شديدة وتبحث عن الثغرات لتعمل من خلالها".
واقر مجلس النواب مسودة قانون اصلاح تحت اسم "قانون الحرية الاميركي" تنهى عملية مراقبة بيانات الهواتف التى تقوم بها وكالة الامن القومي، وتفرض على الوكالة تلقى امر من المحكمة للحصول على سجلات معينة من قاعدة البيانات الواسعة التى تحتفظ بها شركات الاتصالات.
وفى حال عدم التوصل الى اتفاق حول المادة 215 فى القانون الوطنى (باتريوت اكت) الاحد ستبدأ وكالة الامن القومى بوقف عمل الخوادم التى تجمع بيانات الاتصالات الهاتفية التى يتم اجراؤها فى الولايات المتحدة (التوقيت والمدة والرقم المتصل به لكن ليس المضمون) ما يعنى وقف جمع اى معلومات بعد منتصف الليل.