ملفات على طاولة القمة المصرية التركية التاريخية اليوم.. أبرزها الملفين الفلسطيني والليبي

قمة مصرية - تركية تاريخية اليوم، الأربعاء بين الرئيس السيسي وأردوغان، تأتى وسط وجود العديد من التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية التي تدفع باتجاه تنسيق المواقف بين البلدين، خصوصاً في ضوء الثقل الإقليمي والوزن الجيوسياسي الكبير لهما في المنطقة، بالإضافة إلى وجود العديد من المصالح الاستراتيجية التي تربط البلدين على كافة المستويات الجيوسياسية والاستراتيجية والاقتصادية.

كما تكمن أهمية زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بما ستحمله من تداعيات على بعض أزمات المنطقة، في ضوء الوزن الجيوسياسي الكبير لكلا البلدين، بما يجعل هذا التقارب نقطة انطلاق لتغيير نسبي في بعض التوازنات الإقليمية، خصوصاً وأنه يأتي بالتزامن مع حالة تصالحية طغت على مسار التفاعلات الخاصة بالدول الرئيسية في الإقليم.

وتستمد الزيارة أهميتها من أهمية الملفات المطروحة للنقاش على طاولة الزعيمين، وتعد الموضوعات التى سيتباحث فيها الزعيمين أحد الاعتبارات الرئيسية التي تزيد من أهمية الزيارة، وفى مقدمتها:

الملف الفلسطيني: ويحظى بهامش كبير في مباحثات الرئيسين التركي والمصري، ويوجد بعض الملفات التي ستطرق إليها المباحثات وعلى رأسها ملف الهدنة الإنسانية الجديدة التي تقودها مصر وقطر، وملف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، جنباً إلى جنب مع بعض القضايا الاستراتيجية وعلى رأسها سبل استعادة مسار السلام العادل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

الملف الليبي: تمثل المباحثات التي ستجري بين الرئيس السيسي ونظيره التركي، فرصة مهمة على طريق بناء تفاهمات بخصوص الملف الليبي، والنفوذ الكبير لهما في الملف الليبي، يمكن أن يدفع قدماً باتجاه حلحلة العديد من الملفات العالقة في ليبيا وعلى رأسها إنجاز الاستحقاق الانتخابي، وإخراج الميليشيات من ليبيا، جنباً إلى جنب مع الاستفادة المشتركة للشركات المصرية والتركية من عملية إعادة الإعمار.

ملفات أفريقية: وعلى رأسها الأزمة السودانية، وكذلك ملف الصومال، خصوصاً ما يتعلق بالتهديد الإثيوبي المتمثل في التحرك لإنشاء قاعدة عسكرية وتأجير ميناء بربرة مع ما يُعرف بجمهورية أرض الصومال الانفصالية.

ملف شرق المتوسط: يحظى ملف الطاقة في منطقة شرق المتوسط وما يترتب عليه من منافع، بمساحة مهمة في مسار التقارب التركي مع مصر، إذ أن تركيا تستورد أكثر من 90% من احتياجاتها من الطاقة.

التعاون الثنائي: يوجد جملة من المصالح المشتركة المباشرة التي يمكن أن يساهم التعاون المصري التركي في تعزيزها، سواءً على المستوى الاقتصادي حيث يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من 10 مليار دولار، ويوجد تطلع لوصول هذا الرقم إلى 20 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وفي السياق نفسه يشكل القطاع الدفاعي والعسكري أحد المساحات الرئيسية للتعاون التركي المصري. من خلال صفقات الأسلحة المتبادلة، أو مشاريع الإنتاج العسكري المشتركة، ولعل إعلان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان منذ أيام عن أن تركيا ستزود مصر بطائرات مسيرة قتالية، كان أحد مظاهر الترجمة الفعلية لمسار التقارب بين البلدين.