تنطلق فعاليات المؤتمر الأول للتدريب المهني، مشروع «مهني 2030»، الاثنين، 15 يناير 2024، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي. وفي بيان لوزارة العمل، أوضح الوزير، حسن شحاتة، مشروع «مهني 2030»، يجسد التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص، لتطوير منظومة التدريب المهني، لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على المهن، التي يحتاجها سوق العمل، في الداخل والخارج، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل، وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، حول حصاد وزارة العمل، خلال الفترة بين أغسطس 2022 ونظيره من 2023، كانت قد تطرقت إلى التدريب المهني، باعتباره الطريق إلى المستقبل، كانت قد أوضحت أن 29 مهنةً يحتاجها سوق العمل، تم تدريب آلاف الشباب عليها، من خلال 75 مركز تدريب مهني، ثابت ومتنقل، على مستوى محافظات الجمهورية، تعمل في نطاق المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، وتنفيذاً لمبادرة «مهنتك مستقبلك»؛ كما تطرقت الوزارة إلى الانتهاء من تطوير وتجهيز 7 وحدات تدريب متنقلة، منها 5 وحدات ل3 مهن، هي: صيانة الهواتف المحمولة، صيانة الحاسب، واللغات؛ إلى جانب وحدة تدريب على التبريد والتكييف؛ وأخرى للتدريب على إعداد الوجبات السريعة.
وبحسب «إنفوجراف» وزارة العمل، المنوه عنه، كانت الوزارة قد قامت بالتفتيش على 58 ألف و948 منشأةً، بها 7 ملايين و229 ألفاً و418 عاملاً؛ في حين تم تحرير 25 ألفاً و897 محضراً لشركات مخالفة؛ مع تنفيذ 1757 ندوة توعية، استفاد منها 24 ألفاً و366 عاملاً وعاملةً؛ وإطلاق مبادرة «سلامتك تهمنا»، في 27 محافظةً، استفاد منها 3 آلاف و664 عاملاً؛ فضلاً عن تعديل اللوائح الخاصة بالمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
وبحسب بيان وزارة العمل، المذكور، ينعقد المؤتمر الأول للتدريب المهني، لمناقشة قضايا وسياسات التدريب المهني في مصر، والذي سيكون فرصةً للنقاش بين المسؤولين الحكوميين المعنيين بالتدريب المهني والتعليم الفني والتقني، ومشاركة رؤى ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، فضلاً عن بناء شراكات فاعلة بين الهيئات التدريبية المعنية في تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، بما ينعكس إيجاباً على مستقبل العمل في مصر.
وأوضح البيان أن مشروع مهني، يتضمن 7 أهداف، هي: تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص، واعتماد برامجها التدريبية، مع اعتماد المدربين والشهادات التدريبية، وفقاً لأحكام المواد: 135، 136، 137، و138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛ الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي؛ القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب؛ تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة، وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية؛ توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي « معهد - أكاديمية – مركز تدريب، إذ يستهدف المشروع في المرحلة الأولى ما لا يقل عن 27 ألف متدرب، بواقع 1000 متدرب ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى، وتسجيل ما لا يقل عن 50 مركز تدريب تابع للقطاع الخاص؛ واعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.
