مصر تفرض إرادتها.. "قمة القاهرة للسلام 2023" نقطة تحول في وقف العدوان على غزة

شكلت قمة القاهرة للسلام 2023 نقطة تحول فى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وقبول الاحتلال بالهدن الإنسانية المؤقتة التي نجحت الاتصالات المصرية بالتنسيق مع قطر والجانب الأمريكي في الوصول إليها وتفعيلها خلال الأيام الماضية.

احتضنت العاصمة الإدارة الجديدة قمة القاهرة للسلام 2023 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط مشاركة من زعماء وقادة العالم، وذلك بالتزامن مع فتح معبر رفح البري وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المواطنين الفلسطينيين في غزة رغم رفض الاحتلال لإدخال أي مساعدات لسكان غزة خاصة المواد الطبية والوقود.

وتعد قمة القاهرة للسلام أول تحرك دبلوماسي رفيع المستوى عقب أحداث 7 أكتوبر الماضي، وهو التحرك الذي قادته مصر لاطلاع المجتمع الدولي على جذور الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وسبب الانفجار الأخير من الفصائل الفلسطينية في غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية والدوافع الرئيسية ذلك، وذلك في إطار الرؤية المصرية المعمقة حول تفاصيل ما يجري على الأرض بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

نجحت الجهود المصرية فى تحقيق المعادلة الكاملة فى ظل العدوان الإسرائيلي على غزة، تمثلت التحركات المصرية عبر مسارات دبلوماسية وسياسية لحشد المواقف الإقليمية والدولية الداعمة للرؤية المصرية التي تتمثل في ضرورة إدخال المساعدات العاجلة إلى غزة، استمرار التنسيق والتواصل مع الأطراف الفاعلة فى المشهد سواء مع الجانب الأردنى أو السلطة الفلسطينية، كذلك التنسيق مع قادة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ودول الاتحاد الأوروبى التى تتفاعل مع تطورات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، وذلك بهدف الدفع نحو إقرار هدنة إنسانية وإدخال المزيد من المساعدات، فضلا عن التحرك لبحث سبل وآليات تحقيق وقف دائم وشامل لوقف إطلاق النار في غزة.

قادت الدولة المصرية ممثلة في القيادة السياسية تحركا سياسيا ودبلوماسيا موسعا مع كافة الأطراف المعنية باستقرار الأوضاع في الشرق الأوسط، وركزت الدعوات المصرية على ضرورة خفض التصعيد في غزة، الدعوة لوقف إطلاق نار، التأكيد على الحقوق العادلة للفلسطينيين، وأد مشروع التهجير الذى يروج له جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الماضية، في إطار مخططه لتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها تمهيدا لتصفيتها بشكل كامل.

وتشكل دبلوماسية القمم أحد أبرز الأدوات الفاعلة التى تمتلكها القاهرة، حيث يجرى تفعيلها لخدمة مطالب أبناء الشعب الفلسطينى بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاستفزازات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين فى القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

فيما تحركت وزارة الخارجية بناء على توجيهات من القيادة السياسية بالتواصل مع الدول الفاعلة في الإقليم وكذلك الاتحاد الأوروبي، للتأكيد على أن الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يمكن حل إلى بتفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط، والدفع نحو نزع فتيل الازمة بالتأكيد على أن الصراع المسلح لن يحقق أهداف أو رؤية أيا من الطرفين سواء الاحتلال الإسرائيلي أو الفصائل الفلسطينية فى غزة، ونجحت التحركات المصرية في تشكيل محور عربي وغربي داعم لوقف العدوان على غزة وضاغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية وكذلك المستشفيات داخل القطاع.

وتتحرك الدولة المصرية لوضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته من مخاطر تأزم المشهد على الأمن والاستقرار الإقليمى والدولي بالضغط على الاحتلال لوقف العدوان بشكل عاجل على أبناء الشعب الفلسطينى، والدفع نحو إقرار تهدئة كاملة والعودة إلى المسار السلمى بالتفاوض بعيدا عن لغة السلاح.

وتؤكد مصر دوما وكافة زعماء وقادة الدول على رفض استهداف المدنيين من الجانبين سواء الفلسطينى أو الإسرائيلى فى معادلة الصراع المسلح، وتجنيب المنطقة صراع وحرب إقليمية شعواء قد تستعر بشكل كبير حال استمرار المواجهات المسلحة فى الأراضى المحتلة، ونجحت الرؤية المصرية في تشكيل رأي عام عالمي ودولي داعم لوقف الاحتلال الإسرائيلي لعملياته داخل غزة.

وترفض مصر بشكل قاطع أى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وكذلك تتصدى لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتعمل بتنسيق مشترك مع أطراف فاعلة فى المشهد الإقليمى والدولى من أجل تنسيق الجهود الدولية وبحث كافة السُبل الممكنة لإنهاء التصعيد الحالى واستعادة آفاق العملية السياسية بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى للوصول إلى حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية يحفظ حقوق الفلسطينيين فى دولتهم.

وتحشد القاهرة الدول الغربية والإقليمية الفاعلة لدعم التحركات المصرية التى تهدف من خلالها مصر، لتوفير ممر آمن وعاجل لتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين فى قطاع غزة، التأكيد على الرفض القاطع لأى محاولات ترمى لتصفية القضية الفلسطينية على أساس دعوات النزوح أو سياسات التهجير.

من المهم الإشارة إلى أن السبب الرئيسي لوصول الفلسطينيين لحالة الصدام هو الإحباط الكامل وعدم وجود أفق للسلام، تجاهل الأطراف الدولية للآلية الناجعة التى يجب أن تتعامل مع جذور الأزمة الراهنة والعمل على استئناف عملية السلام، وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967، وهى الخيارات التى أكدت عليها مصر دوما فى كافة المحافل الإقليمية والدولية وضمن مسارات وإطارات متعددة منها إطار ميونخ الذى تم تشكيلها قبل سنوات ويضم مصر والأردن وألمانيا وفرنسا.