الاستراتيجية الجديدة لوزارة التربية والتعليم تشجع القطاع الخاص على الاستثمار التعليمى وتوفير موارد مالية لإنشاء مدارس

الدكتور رضا حجازي: رؤية 2030 المحدثة توفر خارطة طريق مستقبلية لمواجهة التحديات المستمرة برؤية واضحة للإصلاح

بخطط مدروسة وخطوات جادة وبجهود ضخمة أولت الحكومة المصرية منذ مطلع عام 2014 اهتماما خاصا بملف التعليم وأهميته ودوره في بناء الإنسان والمجتمع والحفاظ على التاريخ والقيم وبناء الحاضر لتغير واقع المستقبل نحو الأفضل، ويلعب التعليم بشكل خاص دورا هاما في نهوض المجتمعات والأمم ووضعها في مصاف الدول المتقدمة، كونه الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة وخلق جيل واعي وقادر على النهوض بمستقبل الوطن.

واستكمالا لتنفيذ الخطة القومية لتطوير التعليم المصري، أطلق الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الحوار المجتمعي حول مناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2024-2029، والذي يستهدف دعم الحوار والشراكة التنموية بين الجهات المصرية المعنية والمؤسسات الدولية الشريكة بما يوفره من فرصة فريدة لتبادل الخبرات، والربط بين محاور وأولويات استراتيجية الوزارة والإطار الأعم والأشمل للعملية التنموية في مصر «رؤية مصر 2030» والتي توفر خارطة طريق مستقبلية لمواجهة التحديات المستمرة من خلال رؤية واضحة للإصلاح ومحاور محددة وأولويات استراتيجية وضرورات للعمل وتسعى لتفعيل أجندة إصلاح التعليم الوطنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

"تحقيق الإتاحة الشاملة والعادلة في التعليم لجميع الفئات.. تعليم يتسم بالجودة والتميز وفقا للمعايير العالمية.. تحقيق الاستدامة والتعلم مدى الحياة".. ثلاثة محاور أساسية تعتمدها خطة تطوير التعليم لتنفيذ مستهدفات الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، كما أنها تمثل أولويات سياسية في التعليم لتنفيذ المستهدفات والوصول إلى التنمية المستدامة وتتمثل هذه الأولويات فيما يلي: الوصول والمشاركة، والإنصاف والشمول، وجودة التعلم والتدريس، بالإضافة إلى حوكمة النظام وإدارته، والتحول الرقمي والابتكار.

وأكد الدكتور رضا حجازي، أن الحوار المجتمعي حول مناقشة الخطة الاستراتيجية للوزارة يستهدف دعم الحوار والشراكة التنموية بين كل من الجهات المصرية المعنية، والمؤسسات الدولية الشريكة بما يوفره من فرصة فريدة لتبادل الخبرات، واستعراض أفضل الممارسات، ومناقشة نتائج وتوصيات المراجعة الاستراتيجية، وذلك بمشاركة نخبة متميّزة من الخبراء رفيعي المستوى من وزارات المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والثقافة والشباب والرياضة، والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي والسادة ممثلي مجلسي النواب والشيوخ، والمراكز والهيئات التابعة للوزارة، ووكلاء الوزارة بالمديريات التعليمية، وممثلي المعلمين والطلاب، ومجلس الأمناء، إلى جانب ممثلي منظمة اليونيسيف، موضحا أنه تم الربط بين محاور وأولويات استراتيجية الوزارة والإطار الأعم والأشمل للعملية التنموية في مصر «رؤية مصر 2030» والتي تمثل البوصلة الأساسية لتحديد توجهات الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة: (الاقتصادية – الاجتماعية – البيئية)؛ وذلك اتساقًا مع الأجندة العالمية 2030 ، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة السبعة عشر بصفة عامة، والهدف الرابع الخاص بالتعليم بصفة خاصة، وكذلك أجندة إفريقيا للتنمية المستدامة 2063، وبرنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق».

وقال وزير التربية والتعليم: « إنه انطلاقا من رؤية مصر الاستراتيجية 2030 المحدثة توفر الخطة الاستراتيجية للتربية والتعليم والتعليم الفني خارطة طريق مستقبلية لمواجهة التحديات المستمرة، من خلال رؤية واضحة للإصلاح، ومحاور محددة، وأولويات استراتيجية وضرورات للعمل؛ حيث تسعى هذه الخطة إلى تفعيل أجندة إصلاح التعليم الوطنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني "مشروع إصلاح التعليم المصري"، الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018، والتي تهدف إلى تجاوز التغييرات الشكلية البحتة نحو إصلاح شامل للنظام الحالي. ولتحقيق مثل هذا التغيير والتطوير على المستوى الكلي للتعليم، تطبق الخطة ثلاثة محاور أساسية لتنفيذ مستهدفات الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030؛ إيمانًا منها بأن نجاح العملية التعليمية في كل زمان ومكان يرتبط أساسا بأن المتعلم هو محور التطوير».

وخلال جلسات الحوار، أكد جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة يونسيف مصر، على أهمية الحوار والمشاركة والمناقشات مع المجتمع المدنى، ونتائجها التي تعود بالنفع على المجتمع ككل، موضحا أننا لدينا خطة أساسية نعمل عليها لوضع الأولويات مع أصحاب المصلحة، مشيرًا إلى أن يونيسيف يدعم التعليم بمختلف جوانبه، ومشددا على أهمية تعاون يونيسف مع وزارة التربية والتعليم في مجال تطوير المناهج، وإدماج الأطفال غير المصريين فى نظام التعليم المصرى، مضيفًا أن نظام التعليم المصرى إجمالي وتقدمى جدًا، والحصول على حقه فى التعليم، بالإضافة إلى العمل على إدراج تغير المناخ فى أعمالنا.

وأضاف ممثل يونيسف مصر أن إصلاح التعليم فى مصر يسير وفق رؤية واضحة ومحددة، لكنها تواجه تحديات خاصة فى مرحلة رياض الأطفال، تحتاج لمعالجة، لأن هناك تسرب من التعليم، وعدم المساواة في التعليم بين الذكور والإناث، والتي يجب علينا جميعًا معالجتها وتحديد الأولويات وأهميتها لتحقيق ما نصبو إليه جميعًا من التطور المنشود.

وقال شيراز شاكرا رئيس قسم التعليم بمنظمة يونيسف مصر، إن هناك بعض التغيرات اللازمة لضمان إتاحة التعليم الجيد لكل طفل في مصر، مؤكدًا أنه يجب تحديد الأوليات لجعل التعليم في مصر أكثر شمولًا وإنصافًا و عالي الجودة، مشددا على أن مصر حققت نجاحات كبيرة في نسب الالتحاق بالتعليم، وهناك طموح كبير ودرجة عالية من الالتزام بالإصلاح، مستعرضا أهم ثلاثة تحديات، والتي كشف عنها تحليل قطاع التعليم، وتتمثل في انخفاض نسبة الالتحاق في مرحلة رياض الأطفال، وهنا تظهر أهمية تمويل التعليم حيث إن كل ما يتم إنفاقه على التعليم ، يأتي بعائد إضافي وعلى مدى حياة الطفل وبشكل مستمر.

وانتهت جلسات الحوار بإصدار عددا من التوصيات التي على رأسها تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم، وتوفير موارد مالية لإنشاء المزيد من المدارس فى مختلف المراحل الدراسية وخاصة لمرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، والتوسع في توفير النماذج الجديدة من المدارس المتميزة (الرسمية للغات، دولى ، IPS ، النيل ، المتفوقين في العلوم والرياضيات STEM، اليابانية ، النيل الدولية) في مختلف المحافظات، وتبني فكرة إنشاء نماذج لمباني مدرسية صغيرة منخفضة التكاليف، مع مواصلة رعاية الموهوبين والتوسع فى دمج التلاميذ ذوي الهمم بمدارس التعليم العام، وخلق بيئة تنافسية وتكافؤ الفرص بين الطلاب لتنمية قدراتهم، وتوفير خيارات التعلم عن بعد لطلاب التربية الخاصة والدمج مع التوسع في إعداد برامج تعليمية مخصصة لذوى الإعاقة، والاهتمام بتدريب المعلمين على إعداد برامج وأنشطة تربوية لتعويض الطلاب بجميع المراحل التعليمية وتنمية قدراتهم ومعالجة جوانب الفقد لديهم.

كما تضمنت توصيات مؤتمر الحوار المجتمعي، إعداد الوثيقة القومية لاكتشاف ورعاية الموهوبين من ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة، واتباع استراتيجيات تدريس ذات مرونة عالية تتوافق مع الكثافات المرتفعة بالفصول الدراسية، وتفعيل حصص الأنشطة لربط المناهج السابقة بالحالية للمتعلمين لتقليل الفاقد في التعليم نتيجة جائحة كورونا، واستخدام أساليب تقويم تلبي معايير جودة التعليم والتدريس بفاعلية، مع وضع استراتيجيات ذات أهداف (قصيرة متوسطة بعيدة) المدى لمواءمة معايير الجودة بالمنظومة التعليمية بالمعايير العالمية، وتفعيل مفاهيم الاقتصاد الأخضر والقوى الناعمة والفئات المستجيبة للنوع في عمليتي التعليم والتعلم، والعمل على تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع التعليم ومواكباتها للتغيرات والتحويلات فى النظام المحلى العالمى، واستيعاب النمو السكانى فى سن الدراسة بالتزامن مع الحاجة الملحة لرفع جودة التعليم وإيجاد مستوى مناسب لتمويل متطلبات الموارد الإضافية للتعليم قبل الجامعي، وتوفير المزيد من الموارد وحث المجتمع على مراعاة المسئولية والالتزام الاجتماعيين من أجل دعم منظومة التعليم.

إضافة إلى ذلك أكدت توصيات المؤتمر على ضرورة البحث عن مصادر تمويل مبتكرة لتغطية العجز الناتج عن التغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي، وتعزيز التشاركية والعمل على الاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز الابتكار بقطاع التعليم.

من جانبه أشاد عبد الرؤوف علام، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بجلسات الحوار المجتمعي الذي عقدته الوزارة، مؤكدا أن الوزارة تسير في الاتجاه الصحيح من خلال طرح خطتها الاستراتيجية للنقاش والحوار الجاد والبناء والاستماع لآراء ومقترحات كل عناصر العملية التعليمية سواء أكانوا معلمين أو أولياء أمور أو طلاب، وذلك بصورة مؤسسية، بما يعكس توجهات الوزارة للارتقاء بالعملية التعليمية، لافتا إلى أن المشاركات كانت ثرية، وقدم المشاركون في الحوار المجتمعي العديد من المقترحات والتوصيات الجيدة لمواجهة التحديات والتغلب عليها خلال الفترة القادمة.