جبرائيل يطالب بالاكتفاء بشهادة البطريركية عند العودة للمسيحية

· علماء الإسلام يؤكدون علي تطبيق حد الردة.. وحقوقيون: مصر مدنية وليست دينية
طالب د.نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان في دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري إلزام وزارة الداخلية بالاكتفاء بشهادة صادرة من البطريركية عند عودة «المتأسلم» إلي المسيحية دون اللجوء للقضاء علي غرار المتنصرين حيث تكتفي وزارة الداخلية بشهادة من الازهر الشريف.. وقال جبرائيل في الدعوي 27631 لسنة 63 قضائية أن إجبار المسيحي علي اللجوء للمحكمة متي أراد العودة إلي مسيحيته يعد انتهاكا للمادة 46 من الدستور التي تكفل من خلالها الدولة حرية العقيدة والمادة 40 التي تنص علي المساواة بين المسلمين والمسيحيين كما تتعارض مع المادة الأولي الخاصة بالمواطنة.
وتأتي هذه الدعوي التي تأجلت لجلسة 27 سبتمبر القادم لإدخال البابا طرفا فيها كي تكتمل الصفة، بعد أن رفضت المحكمة الدستورية العليا الطعن المقدم من المحامي عبد المجيد العناني باعتبار العائد للمسيحية مرتدا، ورفضها الطعن علي المواد الدستورية التي تنص علي عدم جواز تحريك دعوي الحسبة إلا من قبل النيابة العامة.
ومن جانبه أكد الشيخ يوسف البدري مخالفة حكم المحكمة الدستورية العليا للدستور لأن العائد من الإسلام إلي أي ديانة أخري يعتبر مرتدا.. ويري د.محمد منير مجاهد، الناطق باسم حركة «مصريين ضد التمييز الديني»، أن الدولة مدنية ديمقراطية، وعلينا تنمية الطابع المدني لأن مباديء الديمقراطية تتضمن اختيار المعتقد الديني ضمن الحرية مطالبا بالاسراع في إلغائه خانة الديانة وتشكيل لجنة قومية لتنقية هذه القوانين من كل ما يميز بين المصريين علي أساس الدين.