مصر تطالب بحلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون بالاقتصادات النامية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التمويلات الميسرة تضمن تسريع الاستثمار النظيف فى الطاقة وانبعاثات أقل للمناخ في قارة أفريقيا، على نحو يساعد الاقتصادات النامية على الاستثمار فى البنية التحتية، وتحقيق النمو المستدام بمختلف المجالات؛ مضيفاً أن المساحة المالية أصبحت ضيقة للغاية في البلدان النامية، وأن الصدمات المناخية تفرض ضغوطاً شديدةً، في ظل تحديات عالمية صعبة، تتشابك فيها تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، والحرب في أوروبا، مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
جاء ذلك، خلال مشاركة وزير المالية، في قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد، بالعاصمة الفرنسية، باريس؛ مبدياً التطلع، من خلال مبادرة «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، المقرر إطلاقه رسمياً في شهر سبتمبر 2023، إلى إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون، في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.
وتجدر الإشارة إلى أن نصف سكان العالم، سيكونون من أفريقيا، بحلول عام 2050، وهو ما يتطلب تدريب الشباب، وإدارة التنقل بين الدول الأفريقية، وبينها وبين أوروبا، مع مكافحة الهجرة غير الشرعية؛ وذلك، وفقاً لما ذكره شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، في كلمته، في 17 فبراير 2022، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي.
وخلال مشاركته، المنوه عنها، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، بمثابة دفعة قوية للاستثمارات الخضراء بالبلدان النامية؛ حيث يسهم بفاعلية في التصدي للتحديات البيئية التي أصبحت من أكبر المعوقات في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، إذ تفرض أعباءً تمويليةً ضخمةً؛ مشيراً إلى أن ذلك التحالف يستهدف التشارك والتباحث حول سبل تخفيف الأعباء التمويلية، من أجل تسريع خطوات مكافحة تغير المناخ؛ حيث أن إنشاء إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة، يسهم في تنسيق الجهود الدولية لدفع مسار العمل البيئي، من خلال إطلاق مسار جديد للمشاورات عند تقاطع «الديون والمناخ والتنمية»، يستهدف خدمة مصالح جميع الأطراف المعنية.
وفي كلمته، في 12 فبراير 2023، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجيبس 2023»، كان هيثم الغيص، أمين عام عام منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، قد أكد أن قيادة مصر لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وفرت فرصةً لعملية عادلة للمواجهة، والتأكيد على عدم وجود حل واحد يناسب الجميع.
الرئيس السنغالي، ماكي سال، وفي كلمته، بالدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي، كرئيس للاتحاد الأفريقي، كان قد تطرق إلى مشروع «السور الأخضر الجديد»، كمشروع قاري لصون التنوع البيولوجي في أفريقيا.
هذا، وأوضح الدكتور محمد معيط، الحاجة إلى التوافق حول آليات جديدة، أكثر تحفيزاً لتوفير الحيز المالي الداعم لمسار العمل البيئي، دون إحداث أية اضطرابات في السوق المالية الدولية، على نحو يسهم في تعزيز التعاون الدولي؛ مؤكداً أن الوضع المالي الصعب للاقتصادات الناشئة، بما في ذلك تزايد تكاليف الديون وتراجع المساعدات الدولية، والتي تفاقم من التحديات أمام جهود التنمية ومكافحة تغير المناخ، مما يتطلب توفير التمويل المناسب للبلدان النامية، لزيادة قدرتها على مواجهة ارتفاع معدلات الدين العام وغيرها من الأزمات.