القرض سُنة أم فرض!!

هل يستطيع الرئيس محمد مرسى الافلات بمصر من قبضة وهيمنة أمريكا؟ وهل تكون زيارته للصين وإيران بداية الخروج إلى آفاق وعوالم جديدة ودول مؤثرة أهملنا التعامل معها لسنين طويلة!! سلمنا فيها عقالنا لقوة واحدة.. وأغلقنا عقولنا وعيوننا فلا تفكير إلا فى المعونة والقرض.. حتى صارت بالنسبة السُنة والفرض!.. وهل تكون من نتائج هذه الزيارة تنويع مصادر الاسلحة.. الأسلحة بأنواعها المختلفة.. الاسلحة التقليدية التى يستخدمها الجيش وما يلزمها من قطع غيار والاسلحة الأخرى بمعناها الأوسع والاشمل وأعنى بها النواحى الاقتصادية والعلاقات التجارية.. فلا يخفى على أحد أن اعتماد تسليح جيشنا على جهة وحيدة هى أمريكا جعل قواتنا المسلحة تحت رحمة أمريكا.. فهى التى تعطى.. ومن يعطى من حقه أن يمنع وقتما يشاء! وهذه الاسلحة تحتاج الى قطع غيار كل فترة! وتوريد قطع الغيار يتوقف على نوعية العلاقة التى تربطنا بماما أمريكا! فإذا كانت العلاقة قوية استمر التوريد! أما إذا تعثرت العلاقة لسبب ما وهذا وارد استخدمت قطع الغيار كورقة ضغط! أما بالنسبة للمعونة فهى ليست صدقة! وإن كانت أمريكا تعتبرها كذلك.. لأنها فى أحيان كثيرة تتبعها بالمن والأذى! وقد قرأنا وسمعنا تصريحات لبعض أعضاء الكونجرس الأمريكى يطلبون من الإدارة الامريكية إعادة النظر فى المعونة وعدم صرفها لأن مصر اتخذت موقفا لا يعجبهم! وظهر ذلك جليا أثناء موضوع منظمات المجتمع المدنى.. وإذا كان البعض فى أمريكا يطلب إعادة النظر فى المعونة فإن غالبية الشعب المصرى يطلبون ويتمنون إلغاءها والاستغناء عنها كليا! وربما هذا ما يفسر لنا حماس الداعية الاسلامى الكبير الشيخ محمد حسان فى المطالبة برفض المعونة والاستغناء عنها وإعلانه من خلال وسائل الاعلام عن مبادرة لجمع قيمة المعونة من تبرعات المصريين! وأعلن فضيلة الشيخ وقتها أنه قادر على جمعها فى وقت قياسى! وفى خلال يومين قيل إنه استطاع جمع الملايين! ثم فجأة توقف الحديث عن هذه المبادرة.. وبالمناسبة نسأل شيخنا الجليل عن مصير الملايين التى أعلن انه جمعها.. هل مازالت موجودة داخل الحساب الخاص بها أم أن الاموال آلت إلى الدولة أم أنها اعيدت للمتبرعين! لذلك أطلب من فضيلة الشيخ أن يتفضل علينا كمواطنين ويصدر بيانا وافيا عن ذلك.. ومعذرة يا مولانا إذا كنت اطلب من فضيلتك أن توضح لنا لماذا تحمست ثم فتر حماسك! ورويدا رويدا دخل الموضوع الى عالم النسيان! مرة أخرى مطلوب بيان لتوضيح جميع الحقائق ومعذرة مرة أخرى أن يكون البيان منك وليس على لسان محمود!.. خلاصة القول ان المعونة والقرض ليست سُنة أو فرضا! غالبية المصريين إن لم يكن كلهم يرفضونه حتى لو افتى بعض أصحاب دكاكين الفتاوى أن واحدا فى المائة لا تعتبر فائدة وما زاد على ذلك فى نظر أصحاب الفتاوى التفصيل فائدة!.. ذهب الرئيس مرسى الى الصين واصطحب معه مجموعة من رجال الاعمال المصريين واتمنى أن لا تقتصر مهمتهم فى استغلال الزيارة لاستيراد المزيد من البالات الى تحتوى على كناسة ومخلفات الورش الصينية من الملابس والبضائع الرديئة الصنع! مصر لا تحتاج الى بضائع الارصفة ولكنها تحتاج الى التكنولوجيا الصينية المتقدمة فى مختلف المجالات الصناعية! ومن المفارقات الغريبة التى تزامنت مع زيارة الرئيس والوفد المرافق له الى الصين ان تمتلىء شوارعنا بالشباب الصينى الذين يدورون على المقاهى لبيع بضائعهم بينما الشباب المصرى يغرق على الشواطئ الليبية وهم «يطفشون» من بلدهم الى بلدان أخرى بحثا عن فرص عمل! يعنى بالمختصر المفيد أن البضاعة الصينية تدخل الى بلادنا مصحوبة بأهلها الذين يقومون بترويجها ولا عزء للشباب أو الاقتصاد المصرى! فهل انتبه الرئيس والوفد المرافق له الى هذه القضية الخطيرة التى تؤثر على الصناعة المصرية وطرحوها على مائدة مباحثاتهم مع المسئولين الصينين! اما أن وفد رجال الاعمال وكما قلت من قبل انشغل بإبرام صفقات لاستيراد المزيد من البالات! عموما الزيارة فى مجملها خطوة جيدة لاعادة الدفء وضخ المزيد من الدماء الى شرايين العلاقات بين مصر والصين.. ونتمنى ألا يفسد الشيطان الاكبر هذه العلاقة.. وألا يخرج بعض أصحاب دكاكين الفتاوى ليفتوا لنا بأن العلاقة بيننا وبين الصين تخالف شرع الله!
■■ مات المصرين حرقى داخل القطارات وغرقى فى العبارة ومراكب الهجرة غير الشرعية! ومازال المصريون يموتون غرقى فى نفس المراكب سقط نظام وجاء نظام آخر.. وبقى الحال على ما هو عليه.. كنا نقترض وها نحن على أبواب قرض جديد من أهم شروطه رفع الدعم عن رغيف العيش والوقود وتعويم الجنيه! وهذا بالطبع سيؤدى الى زيادة الفجوة بين الفقراء والأغنياء! سيزداد عدد الذين يبحثون عن غذائهم داخل صناديق الزبالة.. وسيزداد عدد الذين لا يستطيعون تحمل أعباء المعيشة! الحل ليس فى المعونة أو القرض ابحثوا عن حلول لاستغلال امكانات مصر الزراعية والصناعية والسياحية وبلاش حكاية الشماعة إياها إن كل نظام يأتى يدعى أنه ورث تركة ثقيلة! ولا حل إلا فى القرض
تم نشر المحتوى بعدد 612 بتاريخ 3/9/2012