5.2 مليون أسرة «تكافل وكرامة» بزيادة 25% شهرياً منذ أبريل 2023.. «التخطيط»: 2.7 مليار جنيه تكلفة إدراج 450 ألف أسرة جديدة

أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التعاون البناء، بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية، أوجد علاقات مستمرة التطور بين الطرفين، في مختلف ميادين التنمية؛ في حين يغطي التعاون بين مصر وجميع المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مجالات مختلفة.

جاء ذلك، خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في حوار محافظي البنك، بعنوان: «الشراكة النموذجية من أجل تنمية مستدامة ومرنة .. مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وجمهورية مصر العربية»، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك، التي تنعقد خلال الفترة من 10 حتى 13 مايو 2023، بجدة، تحت شعار: «إقامة الشراكات درءً للأزمات»؛ حيث تطرقت الدكتورة هالة السعيد، إلى برامج الحماية الاجتماعية في مصر؛ لافتةً إلى توفير حزمة تحفيز، بواقع 2% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال أزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19، بغرض التخفيف من الأثر الاقتصادي للوباء؛ مشيرةً الى قرار البنك المركزي باتخاذ تدابير حمائية لتوفير السيولة واحتواء التضخم، إلى جانب الموافقة على حزمة من تدابير الحماية المالية والاجتماعية، وتخصيص نحو 2.7 مليار جنيه، لإدراج 450 ألف أسرة جديدة، مستفيدة من برنامج التحويلات النقدية «تكافل وكرامة».

وتجدر الإشارة إلى أن راندا أبو الحسن، الممثل السابق، المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في مصر، وفي كلمة له، في 14 سبتمبر 2021، خلال فعاليات إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التقرير الوطني الثاني عشر للأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021 «التنمية حق للجميع.. مصر المسيرة والمسار»، كانت قد تطرقت إلى إجمالي 3.8 مليون أسرة فقيرة، أستفادت من توسيع قاعدة التحويلات النقدية المشروطة، لتوفير الحماية الاجتماعية.
وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في 3 مارس 2023، نقلاً عن وزارة التضامن الاجتماعي، كان قد أوضح زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، والبالغ عددهم نحو 5.2 مليون أسرة حتى الآن، بنسبة 25% شهرياً، اعتباراً من شهر أبريل 2023، وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

هذا، ولفتت الدكتورة هالة السعيد، إلى مبادرة رئيس الجمهورية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، التي تهدف إلى تحسين معدل توافر الخدمات الأساسية، في: الصرف الصحي، التعليم ، الصحة ، الشباب والرياضة، الغاز الطبيعي، وشبكات الألياف الضوئية، في قرى المرحلة الأولى من 30% إلى 90%.
وأشارت السعيد إلى طرح الحكومة المصرية وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تؤكد حرص الدولة على إفساح المجال امام القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة، لافتة الى صندوق مصر السيادي الذي يعد الذراع الاستثماري للدولة وشريك الاستثمار الأمثل للقطاع الخاص، موضحة ان هناك العديد من الآليات للشراكة مع الصندوق من خلال صناديقه الفرعية في مجالات البنية التحتية والمرافق والسياحة والرعاية الصحية والأدوية الخدمات المالية وغير ذلك، لافتة إلى أن الصندوق يشارك بنشاط في مشروعات الطاقة المتجددة.