70% منه ذهبت لأعلى 30% من المجتمع قبل الإصلاح الاقتصادي .. 119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية بموازنة 2023-2024

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، استمرار جهود الدولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، واستكمال المرحلة الأولى، مع بدء المرحلة الثانية من المبادرة، تحقيقاً للتنمية الشاملة، والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، لتوفير حياة كريمة مستدامة ل60% من المصريين، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، من خلال توفير المزيد من فرص العمل المنتجة.

وفي بيان لوزارة المالية، نوه الدكتور محمد معيط، تخصيص 127.7 مليار جنيه، بالموازنة الجديدة، 2023-2024، لدعم السلع التموينية، بمعدل نمو سنوي 41.9%، مقارنة ب90 ملياراً للسلع التموينية، خلال العام المالي الحالي، 2022-2023؛ فضلاً عن 119.4 مليار جنيه، لدعم المواد البترولية.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفي كلمتها، في 23 أكتوبر 2022، خلال الجلسة الأولى لفعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، كانت قد أوضحت أهمية الإجراءات التي تم اتخاذها لإصلاح قطاع الطاقة؛ حيث كان 70% من دعم الطاقة يحصل عليه من هم ضمن فئات أعلى 30% من المجتمع؛ مضيفةً أن الوفر الذي تحقق من الإصلاح، تم استخدامه في تقديم دعم نقدي للفئات الأكثر احتياجاً.

جدير بالذكر، واجهت مصر كل شتاء، أزمات البوتاجاز، حتى عام 2013، لعدم كفاية الإنتاج، وغلق الموانئ بسبب النوات، مما دفع الدولة إلى اتخاذ قرار برفع الاحتياطي من البوتاجاز، إلى 15 يوماً، بدلاً من 8 أيام في الفترات السابقة؛ وذلك، بحسب ما أوضحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في كلمة له، في 31 يوليو 2019، خلال جلسة «»، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووفق بيان وزارة المالية، فإن 6 مليارات جنيه، مخصصات للتأمين الصحي والأدوية، بموازنة 2023-2024، بزيادة 58.2% عن العام المالي الحالي، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، بمعدل نمو سنوي 31.5%، مقارنةً ب7.8 مليار جنيه؛ و31 مليار جنيه، لمعاش الضمان الاجتماعي، بمعدل نمو سنوي 25%؛ بالإضافة إلى 202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات، بمعدل نمو سنوي 6%، مقارنةً ب191 ملياراً، خلال العام المالي 2022-2023، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم، والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلاً على تحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، بمعدل نمو سنوي 14.3%.


وزارة المالية - وزارة البترول - مخصصات الدعم - الطاقة - الموازنة العامة للدولة - المؤتمر الاقتصادي