محلات ذهب تتلاعب مصناعية ال30 جنيها وشعبة الذهب ترصد أنشطة غير قانونية

رصدت الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، مجموعة من الأنشطة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تشكل تهديدًا مباشرًا على حركة تجارة الذهب والمجوهرات، كما تشكل إهدارا لحقوق المستهلكين على رأسها ظاهرة إعلان بعض محال الذهب عن تخفيضات قوية في أسعار المصنعيات على غير الواقع، بما يخدع المستهلك من ناحية، ويسيء لغيرهم من التجار بإظهارهم يغالون في أسعارهم، مما جعل العديد من التجار الذين تأثروا سلبيا من جراء هذه الشائعات والأسعار التي لا ترتقي أن تكون تكلفة المنتج ذاته بالتقدم بشكواهم إلى الشعبة.

وتواصلت الشعبة العامة مع الجهات الرقابية المسئولة بالدولة عن ضبط الأسواق لاتخاذ الإجراءات لحماية التجار والمستهلكين مما يشهده سوق تجارة التجزئة بالأيام الأخيرة من الإعلانات الخادعة التي تتدعي أن سعر المصنعية للجرام عيار 18 لا يتعدي 30 جنيها، وهو سعر تؤكد الشعبة أنه أقل بكثير من تكلفة تصنيع مشغولات بمواصفات صحيحة.

وتابع بيان شعبة الذهب، أنه استرشادًا بالاتفاقية التحاسبية الضرائبية التى تم توقيعها بين الشعبة ومصلحة الضرائب بعد قيام المصلحة بعمل أبحاث علي متوسط قيمة بيع المصنعيات للمستهلك وعلي تكلفة التصنيع وربحية المحال وكانت نتيجتها أن متوسط المصنعيات بالسوق أضعاف ما يتم الإعلان عنه علي تلك المواقع وهو ما يعني استحالة البيع بأسعار تلك العروض بمصداقية والتزام مع المستهلك والدولة ضرائبيا.

وتهيب الشعبة العامة للذهب، المستهلكين عدم الانخداع بتلك الإعلانات غير الصحيحة، كما تحذر أصحاب المحال من الإجراءات التي يتم اتخاذها لحماية المستهلك والتجار من تلك الممارسات ، حيث تخضع هذه الممارسات رقابيا لجهاز حماية المستهلك وكذلك جهاز حماية المنافسة مع الأخذ في الاعتبار أن كل من يريد أن يقدم تخفيضات على المنتجات يجب أن يتبع الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون عند إقامة تخفيضات (أوكازيون) حتى تتم مراقبتها من قبل الجهات المسؤولة للالتزام بما يتم الإعلان عنه من عدمه.

كما رصدت الشعبة الترويج لكيانات وهمية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يدعي من يروج لها أنها رابطة لتجمع تجار المجوهرات تحت اسم "رابطة متحدين تجار الذهب" بغير الحقيقة، وتؤكد الشعبة العامة بأنه لا وجود لمثل هذا الكيان غير القانوني حيث إنه تم إلغاء ما يسمى بالروابط والجمعيات الخاصة بالنشاط التجاري وأن الكيان الوحيد الرسمي المعترف به من الدولة الممثل لقطاع تجارة الذهب هو شعبة المصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية والشعب الفرعية بالغرف التجارية بالمحافظات.

وتابع البيان، أن كل ما يدعيه مروجي هذه التجمعات فهو مخالف للقانون وكذلك التوجهات المعلن عنها لهذه التجمعات وليس لمن يروج لهذه التجمعات الحق في توجيه جموع التجار وحثهم على اتخاذ مواقف أو إجراءات عن جهل وعدم إدراك أو عن سوء نية تنطوي جميعها علي الإساءة للمهنة وأضرار بالغة على المستوى الشخصي لمن يروج لها ولجميع التجار.

الشعبة العامة تؤكد أنها المنوط بها إدارة شئون قطاع تجارة المجوهرات ولم ولن تغلق أبوابها وآذانها عن أي شكوى أو ضرر يتعرض له شخص ينتمي إلى قطاع تجارة التجزئة كما نقتحم جميع المشاكل التي يعانيها العاملين في هذه التجارة ونسعى جاهدين لحل جميع مشاكل القطاعات التجارية والإنتاجية.