انطلقت صباح اليوم الأربعاء، قافلة طبية من الأزهر الشريف إلى مدينة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، لتوقيع الكشف الطبي على أهالي المدينة، والإسهام في تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم بالمجان، كجزء من جهود الدولة المصرية في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين والإسهام في التقليل من قوائم الانتظار. وقال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف العام على القوافل بالأزهر، إن قافلة الأزهر الطبية الموفدة إلى مدينة الواحات البحرية ستواصل أعمالها لمدة أربعة أيام، لتقديم الخدمات الطبية المجانية في العديد من التخصصات لأهالي المدينة، حيث تضم نخبةً متميزة من الكوادر الطبية بكليات ومستشفيات جامعة الأزهر، بالإضافة لعدد من الإداريين القائمين على تنظيم أعمال القافلة، وذلك في إطار الخطة السنوية التي يعدها الأزهر لتسيير تلك القوافل، والتي تستهدف خدمة قاطني المناطق النائية في المقام الأول، حيث تتولى إدارة القوافل الطبية بالحسابات الخاصة بمشيخة الأزهر تنظيم هذه القافلة بالتعاون مع جامعة الأزهر ووزارة الصحة والسكان ومحافظة الجيزة.
من جانبه أوضح أحمد داود، المسؤول الإداري لقافلة الأزهر الطبية، أن القافلة الموفدة إلى مدينة الواحات البحرية، تضم 7 أطباء من كبار الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين والنواب في كليات ومستشفيات جامعة الأزهر، في عدد من التخصصات الطبية الهامة التي أبرزها (الأنف والأذن والحنجرة- الجراحة العامة جراحة الأورام والمناظير- التخدير)، مع وجود وكميات من الأدوية لتوزيعها بالمجان على الحالات.
وأضاف داود أن هذه هي القافلة الأولى والتي ستكون معنية بإجراء الجراحات الحرجة والعاجلة لأهالي مدينة الواحات، وأن الأزهر الشريف يخصص لمدينة الواحات البحرية قافلتين كل عام، يتم إيفاد الأولى في شهر مارس والثانية في شهر أغسطس، بناء على قوائم العمليات المجهزة مسبقا، لافتًا إلى أنه سيتم إيفاد قافلة أخرى، يوم السبت القادم، والتي ستكون معنية بإجراء الكشوفات الطبية وعمل التحاليل وإجراء الجراحات العاجلة المحولة من العيادات.
وتنطلق القوافل الطبية بالأزهر حسب خطة سنوية بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في إطار دور الأزهر المجتمعي والإنساني، لتوقيع الكشوف الطبية وإجراء الفحوصات والعمليات مجانًا، والوصول إلى أكبر شريحة من المستحقين لهذه الخدمات الطبية المجانية، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
